رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: تزويد السفن بالميثانول الأخضر في ميناء شرق بورسعيد منتصف أغسطس
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
أعلن وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه سيتم تزويد السفن يوم ١٦ أغسطس بالميثانول الأخضر في ميناء شرق بورسعيد، كأول تجربة لاستخدام الوقود الأخضر، لأن البنية التي تم إعدادها في المنطقة الاقتصادية تؤهل مصر للمنافسة.
أخبار متعلقة
وزير النقل: تم إعداد بنية أساسية لـ18 كيلو متر أرصفة ضمن خطة تطوير ميناء السخنة خلال عام
وزير النقل يشهد تسليم «ميناء السخنة» لأكبر مشغل محطات حاويات على مستوى العالم
وزير النقل يلتقي رئيس شركة جانز مافاج لبحث توطين صناعة عربات السكك الحديدية في مصر
وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في ميناء السخنة اليوم، السبت، خلال مراسم تسليم اولى محطات مشروع تطوير ميناء السخنة (محطة حاويات «هاتشيسون») لأكبر مشغل محطات حاويات على مستوى العالم، إنه خلال الـ12 شهرًا الماضية تم التعاقد على أكثر من ٥٠ مشروع حصلوا على موافقة نهائية و٥٠ مشروع حصلوا على موافقة مبدئية و٥٠ رخصة مشروع، وهناك مشغلين جدد يطلبوا العمل داخل ميناء السخنة، مؤكدًا على أنه جاري توفير رصيف متعدد الأغراض ومراكز الحبوب وغيرها.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزير النقل ميناء السخنة زي النهاردة میناء السخنة وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
الشورى ينتهي من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الهند
انتهى مجلس الشورى اليوم من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند (CEPA) المحالة من مجلس الوزراء .
وقال سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس: إن الجلسة تأتي في إطار مساهمة مجلس الشورى لرسم خُطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولةِ، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثلِ والازدهار لكافة القطاعات التنمويةِ. مضيفًا: إن مِنْ أَهمَ بنودِ جدولِ أعمالَ الجلسة مناقشة مشروعِ اتفاقيةِ الشراكةِ الاقتصاديةِ الشاملةِ بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهوريةِ الهند، ومُناقشة وإقرار رُؤيةِ اللجنةِ الاقتصاديةِ والماليةِ حول هذا ذات المشروع.
بعدها قدّم سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها في الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع الإتفاقية وأوضح سعادته أن اللجنة، في إطار دراستها المتعمّقة لمشروع الاتفاقية، قد استضافت معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إضافة إلى الفريق الفني المكلّف بالتفاوض مع الجانب الهندي، وذلك بهدف الاطلاع على مختلف الجوانب المرتبطة بالاتفاقية وتقييم أبعادها الاقتصادية والاستثمارية.
وبيّن سعادته أن اللجنة قد وقفت خلال مناقشاتها على عدد من الاعتبارات الاقتصادية الجوهرية، وفي مقدمتها انعكاسات الاتفاقية على السوق المحلي، والفرص والمحفزات التي قد تتيحها للاقتصاد الوطني، إلى جانب التحديات التي تستوجب المعالجة أو الاستعداد المسبق لها.
وقد شهدت الجلسة مناقشات موسعة تناولت بالتفصيل ما ورد في تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، ركّزت على تحليل الآثار الاقتصادية المتوقعة وانعكاساتها المحتملة على الأداء الاقتصادي لسلطنة عمان، إضافة إلى تقييم تأثير الاتفاقية على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وقد أولت المناقشات اهتماما بالغا بالقطاعات الاقتصادية المحلية التي قد تتأثر ببنود الاتفاقية، مع بحث سبل الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة، بما يضمن انسجام الاتفاقية مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، ويعزّز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المحلية والدولية، ويدعم نفاذه إلى الأسواق العالمية.
كما ركزت المناقشات خلال الجلسة، على تعزيز دور القطاعات الاقتصادية المحلية والاستفادة من بنود الاتفاقية بما يدعم تنافسية المنتج الوطني ويرسّخ انسجامها مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، وفي ختام المناقشات، تم إقرار الاتفاقية وإحالتها لمجلس الوزراء.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدين الصديقين وزيادة حجم التجارة المتبادلة بينهما من خلال إلغاء أو تقليل الحواجز التجارية مثل: إلغاء أو تقليل التعريفات الجمركية والرسوم الجمركية وشبه الجمركية على السلع ذات المنشأ في البلدين، إلى جانب تسهيل الوصول إلى أسواق البلدين وتوفير بيئة تجارية واقتصادية تزيد من فرص التجارة بين البلدين، بالإضافة إلى تنمية الاقتصاد في كلا البلدين من خلال زيادة حجم التجارة والاستثمار وزيادة معلات النمو والرخاء الاقتصادي بينهما، وتوفير منافسة عادلة في التجارة بين البلدين.