وزير الزراعة السوداني: الحرب أفقدتنا زراعة 10 ملايين فدان
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
الخرطوم– كشف وزير الزراعة والغابات السوداني أبو بكر عمر البشرى عن تقلص المساحات المستهدفة بالزراعة إلى 36 مليون فدان بسبب الحرب، بعد أن كان من المخطط زراعة 46 مليون فدان.
وقال عمر البشرى -في تصريح للجزيرة نت- إن الحرب أثرت على الزراعة في السودان والمحاصيل النقدية والغذائية، لأنها حرب شاملة شملت عدة ولايات، حيث تأثرت ولايات إقليم دارفور الـ5، وولايتي غرب وجنوب كردفان، والجزيرة والخرطوم، وكان الأثر بالغا في إيصال مدخلات الزراعة لهذه المناطق، ونقص الأيدي العاملة.
وكشف البشرى عن نهب قوات الدعم السريع للآليات ومدخلات الإنتاج والأسمدة من مشروع الجزيرة، حيث تم التخطيط لزراعة 650 ألف فدان من القمح، ولكن لم يزرع سوى ما بين 220 إلى 250 ألف فدان فقط.
وأضاف "نعول على بقية الولايات المنتجة للقمح، وهي ولاية النيل الأبيض، وولاية الشمالية، وولاية نهر النيل ومؤسسة حلفا الزراعية".
وقال البشرى إن السودان ظل ينتج حوالي 500 ألف طن من الصمغ العربي، وتقلص الإنتاج إثر تداعيات الحرب.
وتابع "لتلافي تأثيرات الحرب وحدوث مجاعة، ركزنا الموسم الصيفي السابق على زراعة الحبوب الأساسية كالذرة والدخن، لأنها تمثل قوت غالبية السكان، حيث تم زراعة نحو 23 مليون فدان ذرة ودخن في الموسم السابق، وكانت الإنتاجية أقل من الموسم السابق، أنتجنا هذا العام نحو 3 ملايين طن من الذرة، وذلك من دون إحصاء إنتاج إقليمي دارفور والجزيرة، وولايات كردفان (غرب)".
من جهته، قال المهندس الزراعي بإدارة الأمن الغذائي في وزارة الزراعة والغابات عمار حسن بشير إن الحرب أثرت على كل مؤشرات الأمن الغذائي بشكل مباشر وغير مباشر، وأضرت بالسلسة الغذائية، الإنتاج، الحصاد، الترحيل والتخزين.
وأضاف عمار -في حديثه للجزيرة نت- ارتفعت معدلات انعدام الأمن، وتضررت البنية التحتية الاقتصادية في البلاد، وتعطلت عملية الحصاد في ولاية الجزيرة، مما أثر على السلسلة الغذائية.
من جانبه، قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم، خلال لقاء جمعه برئيس بعثة منظمة الزراعة والأغذية العالمية برين بولسن، إن الفجوة الغذائية الفعلية أقل بكثير من الحجم المتداول في وسائل الإعلام.
وأكد جبريل -وفقًا لوكالة السودان للأنباء- أنه لا توجد مجاعة في السودان، نظرا لعدم وجود مشكلة في الإنتاج، مشيرا إلى أن التحدي الرئيسي يتمثل في توزيع الإنتاج وتوصيله للمحتاجين في المناطق المختلفة، مثل جنوب كردفان، حيث تواجه الحكومة صعوبات في توفير مسارات آمنة.
عام على الحربومع استمرار الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023، تتضاءل فرص إنقاذ الاقتصاد السوداني الذي وجهت إليه المواجهات العسكرية أكبر ضربة قوية.
وبفقدان معظم الأسر في السودان مصادر دخلها، والآثار الهائلة للحرب على سوق العمل والتجارة والزراعة والصناعة، أصبحت الدائرة تضيق أكثر فأكثر بالنسبة للسودانيين في الداخل والفارين داخليا واللاجئين.
وفي تقرير سابق، قال مسؤول في وزارة المالية السودانية -للجزيرة نت- إن نسبة إيرادات الدولة انخفضت بنسبة 85% مع مضي سنة كاملة من القتال، ويتوقع ارتفاع مؤشر الفقر في البلاد إلى أكثر من 90% بعد فقدان الموظفين والعمال وظائفهم، ومن ثم عدم حصولهم على رواتبهم.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: استعدادات مكثفة لتوفير اللحوم قبل عيد الأضحى بأسعار مخفضة
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة أنهت استعداداتها المبكرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال توفير كميات كبيرة من اللحوم الحية والمذبوحة في مختلف المحافظات بأسعار تنافسية تناسب مختلف شرائح المجتمع.
منافذ الخدمة الوطنية وتحيا مصروأوضح "فاروق" في تصريحاته، اليوم الخميس أن منافذ وزارة الزراعة المنتشرة في المحافظات، إلى جانب منافذ الخدمة الوطنية ومبادرة "تحيا مصر"، ستعرض كميات كبيرة من رؤوس الماشية من الأبقار والأغنام.
وأشار إلى أنه سيتم توفير اللحوم المجمدة، وذلك بأسعار تقل بنحو 10 إلى 15 جنيهًا للكيلو مقارنة بالسوق المحلي، في خطوة تهدف لتخفيف العبء عن المواطنين.
تعهدات حقيقية من الدولةوأشار الوزير إلى أن الوزارة نسّقت أيضًا مع عدد من الشركات التابعة والقطاع الخاص لتوسيع مظلة التوزيع خارج نطاق القاهرة والإسكندرية، خاصة في عواصم المحافظات والمناطق الريفية، بما يضمن توافر اللحوم بشكل متوازن على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن هناك تعهدات حقيقية من الدولة بتوفير كافة الاحتياجات الغذائية للمواطنين خلال موسم الأضاحي، مؤكدًا عدم وجود أي نقص في المعروض، سواء من اللحوم الحية أو المذبوحة، بفضل الجهود المتكاملة التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية.
واختتم وزير الزراعة حديثه بتأكيد أن الوزارة تعمل على ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال سياسات داعمة للأمن الغذائي، سواء على مستوى الإنتاج أو التسويق، تزامنًا مع المواسم والمناسبات الدينية والاجتماعية.
دعم حكومي شاملومن ناحية أخرى أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لا تكتفي فقط بتجهيز الأراضي للزراعة، بل تمتد جهودها لدعم الفلاحين والمزارعين من خلال قروض زراعية مدعومة بفائدة لا تتجاوز 5%، وهي خطوة تعد طفرة حقيقية في تمويل الأنشطة الزراعية الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن البنك الزراعي المصري يوفّر ما يُعرف بـ "السلفة الزراعية" للفلاحين، وهي تسهيلات مالية تُصرف في موسم الزراعة لدعم شراء مدخلات الإنتاج من بذور وأسمدة ومبيدات، وتُستخدم كرأسمال عامل حتى بداية الإنتاج.
تحفيز الاستثمار الزراعيوأضاف أن هذا الدعم لا يقتصر على الأفراد فقط، بل يمتد إلى الشركات العاملة في المجال الزراعي بنفس الشروط الميسرة، وبدعم مباشر من وزارة المالية.
وأشار إلى أن هذه التسهيلات تأتي في إطار سياسة الدولة لتحفيز الاستثمار الزراعي، بما يشمل أيضًا إعفاءات ضريبية وتيسير الإجراءات البيروقراطية، وتطوير البنية التحتية من طرق وموانئ لتسهيل حركة التجارة والتصدير، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق موارد إضافية من العملة الصعبة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى