تأجيل جلسة محاكمة المتهمين بقتل شاب بسبب ألعاب نارية في الفيوم
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة المستشار إيهاب جمال عبد الحكيم، وعضوية المستشارين محمد محمد علي الحلواني، ومحمد اسامه الصاوي، وخالد محمد عبد السلام، وأمانه سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني،
ثاني جلسات محاكمة كل من اسلام شعبان رمضان، محبوس، وأحمد حمدي عبد السلام، محبوس، ومحمد عيد رمضان، هارب، وأحمد شعبان رمضان، محبوس المتهمين بقتل شاب بطعنة نافذة جراء مشاجرة بين عائلتين بمنطقة الصيفية بالفيوم، بسبب لهو الأطفال بالألعاب النارية، لدور الانعقاد في الاول من مايو القادم، لمناقشة الطب الشرعي، وسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم.
كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد محمود مفتاح مأمور قسم الفيوم "أول" بمقتل "أحمد ع أ" – 40 عاما – سائق – مقيم بمنطقة دار الرماد بمدينة الفيوم.
وكشفت تحريات المباحث والتى أشرف عليها اللواء حسام أنور مدير ادارة البحث الجنائى بالفيوم، أن خلافا نشب بين المجنى عليه وعائلة القاتل و يدعى أسلام م أ – 30 عاما على خلفية سقوط صاروخ ألعاب نارية على نجل المجنى عليه وهو ما أدى لنشوب مشاجرة خلال اليوم الثانى من شهر رمضان.
وتدخل بعض الجيران لإنهاء الخلاف، إلا أن المجنى عليه احتك بزوجة المتهم عندما شاهدها فى الشارع، وقال لها: "خلى جوزك يلم نفسه أحسن أضربه بالجزمة".
وأشارت التحريات إلى أن زوجة المتهم أخبرت زوجها بما حدث، فانطلق مسرعا صوب منزل المجنى عليه وحدثت بينهما مشاجرة بالأسلحة البيضاء، أسفرت عن مقتله وإصابة شقيقه وأحد الجيران نتيجة الطعن بالسكاكين.
وجرى نقل جثة المتوفى لمشرحة مستشفى الفيوم العام، والتحفظ على المتهم داخل قسم الجراحة بنفس المستشفى وأخطرت نيابة قسم الفيوم، حيث قرر أنور صلاح وكيل النيابة استدعاء الطبيب الشرعى لتشريح جثة القتيل ومباشرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة جنايات الفيوم جنايات الفيوم أخبار مصر أخبار المحافظات المجنى علیه
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في المواد التالية:
مادة (339)
إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.
ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.
مادة (340)
يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.
مادة (341)
يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.
مادة (342)
إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟