الجامعة السعودية الإلكترونية تنفي صدور قرار رسمي بشأن تحديد الفئات المعفاة من الرسوم الدراسية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
نفت الجامعة السعودية الإلكترونية صدور قرار رسمي من جانبها بشأن تحديد الفئات المعفاة من الرسوم الدراسية.
وأكدت الجامعة، في بيان على حسابها عبر منصة إكس، عدم صحة بعض ما تمَّ تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص.
ودعت الجميع إلى تحرِّي الدقة واستيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق خلف الأخبار غير الصحيحة أو المشاركة في نشرها.
نفت #الجامعة_السعودية_الإلكترونية صدور قرار رسمي من جانبها بشأن تحديد الفئات المعفاة من الرسوم الدراسية، وأكدت الجامعة عدم صحة بعض ما تمَّ تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص.
ودعت الجميع إلى تحرِّي الدقة واستيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق خلف الأخبار… pic.twitter.com/IzePwv1USs
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الجامعة السعودية الإلكترونية الجامعة السعودیة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
تقرير مؤسسة الوسيط: الرقمنة لم تنه البيروقراطية بل نقلتها إلى المنصات الإلكترونية
كشف التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2025، الصادر بالجريدة الرسمية، عن استمرار اختلالات بنيوية في مسار رقمنة الإدارة العمومية، معتبرا أن التحول الرقمي لم يحقق بعد أهدافه في تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وسجل التقرير الذي يتم تقديمه اليوم في لقاء صحافي، أن عددا من الإدارات ما زال يفرض على المرتفقين استكمال إجراءات حضورية بعد إنجاز المساطر الرقمية، الأمر الذي يجعل الرقمنة مجرد نقل للتعقيد الورقي إلى المنصات الإلكترونية، دون مراجعة حقيقية لهندسة المساطر الإدارية.
كما رصد التقرير استمرار الهوة بين المعلومات المنشورة على البوابات الإلكترونية والواقع العملي داخل الإدارات، إذ يفاجأ المواطنون بوثائق أو شروط إضافية غير معلن عنها رقميا، وهو ما يؤدي إلى تأخير معالجة الملفات ويحد من فعالية الخدمات الرقمية، داعيا إلى التحيين المستمر للمنصات الإلكترونية.
وسجل التقرير استمرار شكاوى المرتفقين بشأن صعوبات الولوج إلى المنصات، وتجميد الخدمات أو توقفها، وتعثر عمليات التحقق من الهوية، إضافة إلى حالات أداء الرسوم دون الحصول على الخدمة، فضلا عن بطء معالجة الطلبات وضعف تكامل الأنظمة المعلوماتية بين الإدارات.
واعتبر التقرير إلى أن نجاح ورش الرقمنة لا يرتبط برقمنة الإجراءات في حد ذاتها، بل بإعادة هندسة المساطر الإدارية وتبسيطها، حتى تتحول الرقمنة إلى أداة لتيسير الخدمات وتعزيز الثقة في الإدارة، بدل أن تصبح وسيلة لـ »أتمتة البيروقراطية » وإعادة إنتاج التعقيد في صيغة رقمية.
كلمات دلالية البيروقراطية الرقمنة وسيط المملكة