الضرائب تنفي تحصيل ضريبة البورصة بعد شهرين
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
نفت مصلحة الضرائب المصرية، ما تم تداوله بشأن استعداد شركة مصر المقاصة لعملية تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية من المستثمرين بعد الإنتهاء من تأسيس الوعاء الضريبي ونظام التحصيل خلال شهرين ، مؤكدة أن هذا الخبر ليس له أي أساس من الصحة والهدف منه هو إحداث بلبلة ولغط والتأثير السلبى على أعمال البورصة المصرية ، لافتة أن هذا الخبر لم يصدر من قبل مصلحة الضرائب المصرية.
وأكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه لا يوجد إلتزام من المستثمرين بتقديم إقرار ضريبي بشأن الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية إلا لمن يمارس نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى فيتم إدراج هذه الأرباح ضمن وعاء الأرباح للشركة ويقوم بسداد ضريبة بنسبة 10% من قيمة هذه الأرباح فى وعاء مستقل ،
وأضافت أن القانون رقم 30 لسنة 2023 أجاز التجاوز عن ضريبة الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية اعتبارا من يناير 2022 حتى 15 يونيو 2023.
وأن الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية يتم تحديدها بناء على ناتج المحفظة في نهاية الفترة الضريبية .
وتهيب مصلحة الضرائب المصرية بالجميع ضرورة تحري الدقة في نشر الاخبار ، حيث أن هذه الشائعات من شانها اثارة البلبلة والفتن وتهديد الامن القومي للبلاد، مع ضرورة الرجوع إلى المكتب الاعلامي لمصلحة الضرائب المصرية للتأكد من صحة الاخبار قبل نشرها .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضريبة الأرباح الرأسمالية مصلحة الضرائب المصرية مصلحة الضرائب المصریة الأرباح الرأسمالیة
إقرأ أيضاً:
الصين توضح آليات الإعفاء الضريبي للمستثمرين الأجانب
أصدرت الهيئة الوطنية للضرائب في الصين قواعد تنفيذية مفصلة توضح للمستثمرين الأجانب كيفية الاستفادة من الإعفاءات الضريبية عند إعادة استثمار أرباحهم داخل البلاد، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن هذه القواعد تأتي لتفعيل حوافز ضريبية تم الإعلان عنها مسبقا، وتمنح المستثمرين الأجانب إعفاء بنسبة 10% من ضريبة دخل الشركات على الأرباح التي يعاد استثمارها مباشرة في الصين، حيث تسري هذه السياسة من 1 يناير 2025 حتى 31 ديسمبر 2028.
وحددت الإرشادات الجديدة الأطر التشغيلية لهذه الحوافز، وشملت توضيحا لفترة الاحتفاظ المطلوبة بإعادة الاستثمار، وطريقة حساب مبلغ الائتمان الضريبي، والإجراءات اللازمة للمطالبة بالإعفاءات.
كما أوضحت الهيئة أن الأرباح المستخدمة لزيادة رأس المال المدفوع أو احتياطيات رأس المال تعتبر مؤهلة للاستفادة من هذه الحوافز.