بأكثر من 66 مليار ليرة… المصرف الصناعي يستحوذ على حصة كبيرة من تمويل المشاريع الاستثمارية الإنتاجية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
دمشق-سانا
أعلن المصرف الصناعي عن البدء بتنفيذ الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد العام للحرفيين واتحاد الحرفيين في حلب وإدارة منطقة جبرين الصناعية بحلب عبر استقبال طلبات القروض لتمويل حرفيي صيانة السيارات بهدف تأسيس وبناء وتأهيل المقاسم المخصصة لهم من مجلس مدينة حلب.
وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح المدير العام للمصرف وجيه بيطار أن حجم التمويل المتزايد الممنوح من قبل المصرف للحرفيين والصناعيين، إضافة للمشاريع الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يأتي تنفيذاً للتوجهات الحكومية بدعم المشاريع الإنتاجية، مشيراً إلى أن غالبية المشاريع الاستثمارية الممولة من قبل المصرف العامين الماضيين تركزت في محافظات (دمشق وريفها وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية وحلب والسويداء).
وقام المصرف خلال عامي 2023 و2022 وحدهما بتمويل 961 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً ومتناهي الصغر بقيمة إجمالية 54 ملياراً ونصف المليار ليرة سورية وفقاً لما كشفه بيطار، موضحاً أن حجم المشاريع الصناعية والحرفية منها بلغ 60 بالمئة بقيمة 32.9 مليار ليرة سورية وبعدد 473 مشروعاً أي ما نسبته 50 بالمئة تقريباً من العدد الكلي للمشاريع.
ولفت بيطار إلى أنه بعد صدور قرار مجلس النقد والتسليف رقم 204 لعام 2023 تم تخصيص النسبة الأكبر من محفظة التسهيلات الائتمانية “القروض” الممنوحة من قبل المصرف للقطاعات الإنتاجية وهو يسعى جاهدا لتحقيق نسبة 75 بالمئة من هذه المحفظة.
ومع إلغاء سقوف الإقراض السابقة وفقا لقرار مجلس النقد المذكور والتي كانت محددة بحد أعلى 500 مليون ليرة سورية أصبحت المنافسة شديدة بين المصارف العاملة، ولكن المصرف الصناعي استطاع الاستحواذ على حصة كبيرة من السوق التمويلية وفقاً لما بينه بيطار، حيث ازداد تمويل المشاريع الاستثمارية الإنتاجية منذ صدوره وحتى تاريخه ليصل إلى 66.6 مليار ليرة سورية.
وفيما يتعلق بقروض الطاقات المتجددة للصناعيين، أكد بيطار أن فروع ومكاتب المصرف تشهد إقبالاً كبيراً من قبل الصناعيين للحصول على قروض الطاقات المتجددة لمعاملهم بهدف تغذيتها بالكهرباء، وذلك وفقاً للاتفاقية الموقعة مع المركز الوطني لبحوث الطاقة.
يذكر أن المصرف الصناعي يمنح أيضاً قروضاً لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة بالتعاون مع صندوق دعم الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة تشمل تركيب ألواح ولواقط وأجهزة الطاقة المتجددة، ويستفيد منها أصحاب المنشآت الصناعية والحرفية والمشاريع الاستثمارية في كل القطاعات السياحية والتعليمية والصحية والخدمية والتجارية والثروة الحيوانية بمدة سداد خمس سنوات كحد أقصى معفاة من الفوائد بشكل كامل وبضمانة عقارية إما “المشروع ذاته أو أي ضمانة عقارية أخرى” أو بضمانة مؤسسة ضمان مخاطر القروض.
وسيم العدوي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المشاریع الاستثماریة المصرف الصناعی لیرة سوریة من قبل
إقرأ أيضاً:
خلل كبيرة في اتفاقية الوقود المبرمة بين العراق ولبنان.. من يتحمل المسؤولية؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت صحيفة "ذا ناشيونال" الصادرة بالانجليزية عن مكامن خلل كبيرة في اتفاقية الوقود التي ابرمها العراق مع لبنان العام 2021، فيما أشارت إلى أن بيروت لم تدفع لغاية الآن ثمن النفط الذي حصلت عليه، ولم تتمكن بغداد من الوصول إلى الأموال المودعة لذلك في البنك المركزي اللبناني، وصفت الاتفاقية بأنها تتضمن "خللا" في وضوح بنودها بما في ذلك بنود الخدمات الصحية التي يفترض أن يوفرها لبنان للمرضى العراقيين.
وبحسب التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، فإن خطة استيراد الوقود العراقي المعقدة سيتم تمديدها حتى العام 2028، لتلبية احتياجات لبنان من الكهرباء رغم عدم وجود خطة سداد متفق عليها بوضوح.
ونقل التقرير عن خبراء قولهم إن: الصفقة الحافلة بالمشاكل، يمكن أن تقيد لبنان في إطار ترتيب غير مستقر وتأخير انتقاله الى مصادر الطاقة المتجددة أو بأسعار معقولة، مُذكِّرا بأن لبنان الذي لا يمتلك سوى القليل من الموارد الطبيعية ويعاني من ازمة اقتصادية، يستورد زيت الوقود الثقيل من العراق بموجب صفقة مبادلة موقعة في العام 2021.
وأشار التقرير الى أن الوقود الثقيل الذي يقدمه العراق لا يلبي مواصفات الوقود اللبنانية، وأن الصفقة تتيح لبيروت مقايضته في السوق الدولية بأنواع أخرى من النفط مناسبة لمحطاتها الكهربائية، عبر تجار يحققون الأرباح من خلال ذلك.
وتابع التقرير أنه بعد مرور ثلاث سنوات على توقيع الاتفاق، لم يدفع لبنان بعدُ للعراق ثمن النفط الذي حصل عليه، وذلك لأسباب من بينها جزئيا ان هناك بعض الشروط غير الواضحة للاتفاقية، منوها الى ان العقد المبرم بين الطرفين ينص على أن يودع لبنان اموالا في حساب بالدولار يمكن للعراق سحبه بالليرة اللبنانية لإنفاقها على "السلع والخدمات" لوزاراته، مثل الخدمات الطبية.
الا ان التقرير لفت إلى أن أسعار الصرف التي سيحصل بها العراق على الأموال بالليرة، وايضا طبيعة الخدمات التي سيحصل عليها، ليست واضحة.
ولهذا، قال التقرير ان العراق لم يتمكن العراق حتى الآن من الوصول الى ما قيمته 550 مليون دولار من السلع أو الخدمات، وهي قيمة واردات العام الأول، المودعة في البنك المركزي اللبناني.
وبالاضافة الى ذلك، ذكر التقرير أن الصفقة تجعل لبنان معتمدا على الوقود الأحفوري اذ انه يقوم باستبدال النفط العراقي الثقيل بزيت الغاز وزيت الوقود منخفض الكبريت، بدلا من البدائل الأرخص مثل الغاز الطبيعي، أو مصادر الطاقة المتجددة النظيفة.
واضافت "ذا ناشيونال" انه برغم هذه القضايا، فإن الوثائق الجديدة تظهر ان لبنان يخطط للاعتماد على تجديد صفقة الوقود العراقية لامداداته من الطاقة وصولا حتى العام 2028 على الأقل.
وبحسب وثائق خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء في لبنان، والتي أعدتها وزارة الطاقة، وشركة "كهرباء لبنان" الحكومية، فإن الشركة تعتزم زيادة حجم الصفقة مع العراق الى 772 مليون دولار سنويا، فيما يمثل جانبا من خطتها لتعزيز الطاقة الانتاجية من 4 ساعات يوميا الى 8 ساعات يوميا بحلول العام 2028.
وتابع التقرير ان هذه التقديرات تظهر ان الفاتورة المستحقة للعراق سترتفع بذلك الى 5.45 مليارات دولار بحلول العام 2028.
ولفت التقرير إلى أن هذا الوضع سيجعل لبنان معتمدا بشكل أساسي على الوقود الأحفوري، من دون ان يؤمن الكهرباء على مدار 24 ساعة للمواطنين.
واعتبر التقرير ان ذلك يأتي برغم من عدم التزام الحكومة العراقية بتمديد العقد لغاية الان. ونقل التقرير عن اخصائي لبناني بمجال الطاقة قوله إن: "صفقة الوقود العراقية قنبلة موقوتة في ظل عدم وجود مصدر بديل للوقود"، مضيفا أنه "من المقرر أن ينتهي العقد في تشرين الاول/اكتوبر والعراقيون سيرغبون بمعرفة سبب عدم حصولهم على أي شيء في المقابل".
واشار التقرير الى ان العائلات اللبنانية على الرغم من الوعود التي تلقتها بتوفير كهرباء منذ أكثر من عقد من الزمن، لا تزال تواجه انقطاعات يومية طويلة في التيار الكهربائي، وهي مضطرة الى دفع ثمن إشتراكات مولدات الديزل المكلفة ماليا و المسببة للتلوث.
وذكر التقرير بأن السلطات اللبنانية كانت في البداية قد صورت اتفاق بيروت - بغداد في العام 2021 على أنه بمثابة منحة من العراق من باب التضامن تجاه دولة عربية شقيقة تعاني من ازمة اقتصادية لم يسبق لها مثيل.
الا ان التقرير لفت إلى أنه في نهاية العام 2020، هزت لبنان فضيحة الوقود الملوث بشأن اتفاقية اخرى لاستيراد الوقود، مردفا ان ما صورته السلطات اللبنانية على انه عقد لاستيراد الوقود من دولة الى اخرى مع الجزائر، اتضح انه يشمل شركات خارجية سرية تتقاضى أسعارا باهظة مقابل الوقود منخفض الجودة.
وأضاف تقرير الصحيفة، أن هذه الفضيحة أظهرت وجود شبكة من الفساد في لبنان تتضمن شحنات وقود ملوثة و اختبارات معملية مزورة ورشوة منتشرة بين مسؤولي الدولة.
وتابع التقرير انه بعد ظهور هذه الفضيحة اللبنانية المتعلقة بصفقة الوقود الجزائري، لم يتم تجديد عقد توريد الوقود هذا، ما جعل لبنان بلا عقد توريد الوقود لاول مرة منذ العام 2005، ولهذا فانه من اجل بحثه عن مصدر بديل مستعد للتعامل مع اقتصاده الذي يعاني من ضائقة مالية، وقع لبنان الاتفاق العراقي في يوليو/تموز 2021 لشراء مليون طن من زيت الوقود، او حوالي سبعة ملايين برميل، ثم جرى تمديده في العام 2023 لمدة عام إضافي لمليوني طن.
ولفت التقرير إلى انه بشكل عام، فان لبنان يتلقى حوالي نصف زيت الوقود الأصلي الذي يصدره العراقيون، بحسب وثائق رسمية من وزارة الطاقة والمياه.
الى ذلك، قال التقرير انه بموجب شروط العقد، فانه امام لبنان سنة واحدة لدفع ثمن كل شحنة وقود، إلا أنه بعد مرور 3 سنوات على توقيع الصفقة، لم يتلق العراق أي شيء. وتابع قائلا: ان لبنان يدين بالفعل للعراق بنحو 1.59 مليار دولار مقابل ملايين الاطنان من الوقود الذي استورده منذ العام 2021، وفقا لأرقام وزارة الطاقة والمياه، حيث يحتوي الحساب البنكي المخصص للعراقيين في مصرف لبنان على 550 مليون دولار، تمثل قيمة واردات السنة الاولى، لكن لم تتمكن الحكومة العراقية حتى الآن من الوصول الى الاموال المقومة بالدولار ولكن من المفترض أن يتم سحبها بالليرة اللبنانية.
كما ذكر التقرير أنه فيما يتعلق بـ"السلع والخدمات" التي من المفترض ان يحصل عليها العراقيون في لبنان بهذه الاموال، فانه لم يتم تحديدها بعدُ، ولم يحصل العراق على اي منها الى الان، على الرغم من التقارير الاعلامية عن تقديم الخدمات الطبية.
ونقل التقرير عن مسؤول في وزارة الصحة العراقية قوله إن: الخدمات الطبية "على الورق فقط ولم يحدث شيء في هذا المجال".
وبينما قال التقرير إن الخبراء اعربوا عن قلقهم ازاء اثار الصفقة العراقية على مستقبل امن الطاقة في لبنان، نقل التقرير عن الباحث في معهد عصام فارس في الجامعة الأمريكية في بيروت مارك أيوب قوله محذرا من الاكتفاء بالاعتماد على الوقود العراقي، مضيفا "ربما تقرر الحكومة العراقية يوما ما وقف العقد، ما البديل الذي لدينا؟".
وخلص التقرير الى أن الحكومة اللبنانية تراهن على ما يبدو على حسن علاقاتها الدبلوماسية مع العراق بما يمكنها من تخطي أي خلافات مالية محتملة، حيث تعتمد خطة الطوارئ المطروحة حاليا، على فرضية أن العقد العراقي سيتم تجديده.
غرق ناقلة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر وقصف على الحديدة