تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة، بشأن تنفيذ مقترح بزراعة القمح من دون تربة للاكتفاء الذاتي قبل تعرضه لاحتكار المستوردين، وذلك إعمالا المادة رقم 243 اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

واقترحت أمل سلامة، خطة تتبعها شركة زراعية ألمانية تحقق اكتفاء ذاتي من سلعة القمح دون الحاجة إلى استيرادها، في ظل ما تشهده بعض المحاصيل الزراعية والاستراتيجية المهمة من نقص في السوق، واحتكار من قِبل بعض التجار لترتفع أسعارها أضعاف على عاتق المواطن البسيط.

وقالت عضو مجلس النواب: «ابتكرت شركة زراعية ألمانية أسلوب زراعي فريد لزراعة القمح بنظام الزراعة المائية على أرفف باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وبإنتاج يعادل 26 ضعف الأراضي المفتوحة بعدد 6 دورات في العام الواحد، حيث قدمت شركة «إنفارم» Infarm الناشئة تقدما كبيرا نحو حل أزمة الأمن الغذائي العالمي عبر زراعة القمح في البيئة نفسها التي يمكن التحكم فيها».

وأضافت «سلامة»: وزرعت الشركة القمح دون استخدام التربة أو كيماويات إبادة الآفات، وبمياه أقل بكثير من الزراعة التقليدية، وهي تُعتبر أول شركة زراعة داخلية تُنبت محصولا أساسيا.

وأشارت النائبة إلى أن هذه تقنية ثورية قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بمصر بمساحة قليلة للغاية، موضحة: رغم أن هذه التقنية مكلفة فالصوبة الزراعية الواحدة قد تتكلف بتجهيزاتها ما لا يقل عن 2 مليون جنيه للفدان لكنها تحقق اكتفاء ذاتي.

واقترحت أمل سلامة، عقد تعاون مع وزير الزراعة القادم وهذه الشركة الألمانية لتوطين هذه التقنية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لنشر ربع مليون صوبة بالمحافظات لزراعة القمح والتي تعادل زراعة 6.5 مليون فدان قمح جديد.

المصدر: البوابة نيوز

إقرأ أيضاً:

“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم

“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية على شركة صرافة، بلغت قيمتها 10.700.000 درهم بموجب المادة “14” من المرسوم بقانون اتحادي رقم “20” لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش من المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.


مقالات مشابهة

  • محكمة النقض تلزم شركة روتانا بدفع 2 مليون جنيه تعويض لـ شيرين عبد الوهاب
  • زراعة المنوفية: تطهير ما يزيد على 62 كيلو متر من المساقى الخصوصية
  • زراعة المنوفية: تطهير 62 كيلومتر من المساقي الخصوصية
  • «المركزي» يفرض غرامة بقيمة 10.7 مليون درهم على شركة صرافة
  • “المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
  • شركة عقارية وهمية.. سقوط شبكة نصب احتالت على رجل أعمال في 16 مليون جنيه
  • مديرة زراعة طهطا تتابع ميدانيًا صرف الأسمدة المدعمة بحاجر مشطا في سوهاج
  • كيلو السمك 65 جنيها.. زراعة عين شمس تطرح منتجات طازجة وعالية الجودة داخل الحرم الجامعي
  • يوم علمي في كلية الزراعة بالحديدة لمناقشة أبحاث تخرج دفعة “طوفان الاكتفاء الذاتي”
  • هل تشكّل الدوائر الزراعية في ليبيا نموذجا ناجحا للاكتفاء الذاتي؟