أبوظبي: عماد الدين خليل

أكدت هيئة أبوظبي للإسكان، أن النسخة المتكاملة من تطبيقها الذكي «إسكان أبوظبي»، والذي تم اطلاقه مؤخراً يوفر توصيفاً أكثر دقة لحالات طلبات المواطنين السكنية، لافتة إلى أن توصيف حالات الطلبات المطورة لا يعني تغير حالة الطلب الحالية، وسيتم إعلام المتعامل بأي إجراء مطلوب منه عبر إشعارات التطبيق والرسائل النصية القصيرة SMS.

وقال سلطان الخميري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالهيئة، إنه تم تغيير المسميات في حالات الطلبات المقدمة من المواطنين عبر التطبيق وأصبحت مع النسخة الجديدة واضحة بشكل أكبر وشامل، مؤكداً أن هذا لا يعني أن تغيير المسمى لحالة الطلب أن مرحلة الطلب تم تغييرها، مشيراً إلى أن التطبيق يوفر خدمة استبدال الأراضي السكنية من المخزون الحكومي، وقريباً سيتم العمل على خدمة استبدال الأراضي السكنية من مواطن لمواطن آخر.

وأضاف أن التطبيق يوفر للمواطنين إمكانية الاطلاع على كافة المشاريع السكنية الحالية والمستقبلية ما يمكنهم من اختيار المنفعة السكنية الأنسب لاحتياجاته، والاطلاع على كافة بيانات وتفاصيل هذه المشاريع، وتوفير خاصية المقارنة بين المنافع السكنية لاختيار الأنسب منها وإبداء الرغبة فيها من خلال حجزها عبر التطبيق.

وأوضح أن هناك تغييراً في حالات طلبات المواطنين خاصة للمتعاملين الذين لديهم طلبان على نفس المنفعة السكنية، مثل متعامل لديه طلب قرض بناء مسكن على أرض ممنوحة وفي نفس الوقت لديه طلب استبدال لتلك الأرض، وفي تلك الحلة تتم معالجتها في طلب واحد وفقاً للنظام الجديد، حيث لا يجوز صرف قرض بناء وفي الوقت نفسه لدى المتعامل طلب استبدال أرض.

وطورت الهيئة النسخة المتكاملة من تطبيقها الذكي «إسكان أبوظبي»، ليكون منصة رقمية تفاعلية رديفة لمركز «إسكان أبوظبي»، تضم جميع الخدمات التي تقدمها هيئة أبوظبي للإسكان، ويحتاجها المواطن في رحلة الحصول على المنفعة السكنية بشكل مُيسَّر، وتمكن مواطني الإمارة من الحصول على جميع خدمات المنافع السكنية التي تلائم احتياجاتهم بكفاءة وفعالية، من خلال تبني أحدث التقنيات الرقمية.

وتمكن النسخة الجديدة من التطبيق مواطني أبوظبي من الحصول على جميع الخدمات الإسكانية، بما في ذلك خدمات القروض السكنية، ومنح المنافع السكنية، وخدمات استبدال الأراضي والمساكن، وشراء الأراضي السكنية، وغيرها، وذلك من خلال تقديم طلب خدمة جديدة، أو متابعة حالة الطلبات القديمة، ودون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة، كما يتيح إمكانية إنشاء ملف سكني، وإظهار حالة الأهلية لكافة الخدمات التي تقدمها الهيئة بشكل تلقائي، إلى جانب تمكين المتعامل من الاطلاع على مراحل الطلب ومتابعة حالته، وتوضيح جميع الخطوات المتبقية لإتمام طلبه وحصوله على المنفعة السكنية.

كما يتيح التطبيق الحصول على العديد من الخدمات الإضافية، والتي تشمل خدمات الإعفاء من القروض السكنية، إيقاف استقطاع أقساط القرض السكني، وإلغاء موافقة قرض صادر، وتغيير نوع القرض، وتخفيض قيمة القرض، وتغيير الملكية، وإضافة أو حذف شريك، وإضافة أو حذف كفيل، واستخراج وتحميل شهادة حالة الخدمة السكنية، إلى جانب التقديم على خدمات السداد المبكر للقرض السكني.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات هيئة أبوظبي للإسكان أبوظبي الأراضی السکنیة الحصول على

إقرأ أيضاً:

عاجل | إعفاء المدارس المتميزة من الاختبارات المركزية .. وتمكين الإدارات من التوسع في التطبيق

منحت وزارة التعليم مدير عام التعليم صلاحيات تنظيمية تهدف إلى تعزيز جودة العملية التعليمية ورفع كفاءة نواتج التعلم، حيث شملت هذه الصلاحيات إعفاء المدارس التي تحقق مستويات متقدمة من التميز في نواتج التعلم من خوض الاختبارات المركزية.
ويأتي ذلك في إطار تمكين المدرسة وإبراز مدى نضج تجربتها التعليمية، إلى جانب إتاحة التوسع في تطبيق الاختبارات المركزية لأكثر من فترة دراسية خلال العام الدراسي، واستهداف صفوف ومواد دراسية معينة ، وذلك ضمن «إطار الاختبارات المركزية للعام الدراسي 1447هـ» ووفق ما تراه إدارات التعليم مناسبًا لتحقيق الأهداف التعليمية.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الاختبارات المركزية - اليوم
تجويد التعليم

وينطلق هذا التوجه من أهمية تجويد عمليات التعليم، وبما يعزز تكامل المنظومة التعليمية بمختلف أدوارها، حيث تُعد الاختبارات المركزية إحدى الأدوات الرئيسة التي يتم توظيفها للإسهام في تطوير أساليب التعليم وقياس مستوى التحصيل العلمي، والوقوف على جوانب القوة والضعف، وتحديد الفجوات التعليمية.
وحرصت وزارة التعليم في هذا الإطار على استئناف تطبيق الاختبارات المركزية التي انطلقت منذ عام 1437هـ وفق رؤية تطويرية تستهدف توحيد معايير التقويم، واستخلاص بيانات ومعلومات وإحصاءات دقيقة عن مستويات أداء الطلبة، ومدى تمكنهم من المهارات والمعارف والمفاهيم الأساسية في تحصيلهم الدراسي.

أخبار متعلقة القبض على شخص لترويجه 16 كيلو جرامًا من القات المخدر في عسيرالضمان الاجتماعي.. الآلية المتبعة مع العقارات والحد المانع لهاخطط تطويرية


ويسهم تطبيق هذا الإطار في دعم رسم الخطط التطويرية التي ترتقي بجودة التعليم، وتحديد المسؤولية المشتركة بين إدارات التعليم والمدارس، بما ينعكس على تحسين نتائج مؤشرات الأداء التعليمي والأداء في المواد المستهدفة، إلى جانب مواءمة مخرجات التعليم مع المستهدفات الاستراتيجية لوزارة التعليم. كما يأتي إطار الاختبارات المركزية منظمًا لكافة الأعمال والمهام على مختلف المستويات، جنبًا إلى جنب مع لائحة تقويم الطلبة وإجراءاتها التنفيذية في التعليم العام لعام 2025، ودليل الاختبارات لعام 2025 المتضمن الأسس الفنية والعمليات الإجرائية.

وبحسب الإطار المعتمد، تُعد الاختبارات المركزية اختبارات ختامية تُطبق من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث المتوسط، وتستهدف مواد دراسية أساسية من خلال أسئلة ذات مواصفات وضوابط محددة في ضوء المناهج، ويتم إعدادها بشكل مركزي عبر لجان متخصصة وبالتنسيق مع المركز الوطني للمناهج، بما يضمن تحقيق العدالة وتوحيد معايير القياس والتقويم.

وتهدف هذه الاختبارات إلى تجويد العملية التعليمية من خلال تحسين ممارسات المعلمين التدريسية والتقويمية استنادًا إلى نتائج الاختبارات، بما يضمن تغطية جميع الوحدات والمهارات والمعارف الدراسية المطلوبة في كامل المقرر للفترة الدراسية، وتحسين بناء وصياغة الأسئلة المقدمة للطلاب، ورفع مستوى التحصيل الدراسي في نتائج الدراسات الوطنية والدولية، وتشخيص جوانب القوة والضعف في المناهج الدراسية، ومقارنة مستوى الأداء الحالي للطلاب بالمستوى المستهدف بما يخدم تحسين نواتج التعلم.

وتُطبق الاختبارات المركزية على جميع طلاب التعليم العام الحكومي والأهلي في نهاية الفترة الدراسية الثانية، وتشمل الصف الثالث الابتدائي في مادتي اللغة العربية والرياضيات، والصفين السادس الابتدائي والثالث المتوسط في مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، مع استثناء مدارس التعليم المستمر وتعليم الكبار وذوي الإعاقة من الطلبة، وذلك بما يراعي خصوصية هذه الفئات التعليمية.

مقالات مشابهة

  • هيمن عبد الله: خطة وطنية لسد فجوة الاستيراد وتعميق الصناعة
  • الإيجار القديم بين الواقع والتشريع | كيف يتم تصنيف الوحدات السكنية والتجارية لتحديد القيمة الإيجارية العادلة؟
  • الديهي ينتقد تعسف بعض المطورين العقاريين ويعلن فتح ملف شكاوى مواطني "ماونتن فيو"
  • أهالي بدر الجديدة يطلقون بيانًا غاضبًا ضد بيع أراضي المنفعة العامة
  • طلب إحاطة عاجل لتغيير اسم «عيادة الكلاب بالتبين» وإبعادها عن المناطق السكنية
  • إعفاء المدارس المتميزة من الاختبارات المركزية .. وتمكين الإدارات من التوسع في التطبيق
  • عاجل | إعفاء المدارس المتميزة من الاختبارات المركزية .. وتمكين الإدارات من التوسع في التطبيق
  • التطبيق 1 يناير رسميًا.. قرار حكومي بشأن الحد الأدنى لـ المعاشات
  • «أسبوع أبوظبي المالي».. مبادرات وشراكات عالمية ترسم مستقبل الابتكار المالي
  • «تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي» تسلط الضوء على التمويل المستدام