ترتيبات لإنشاء محفظة سلع سودانية- مصرية وتنشيط حركة التجارة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
وضع السودان ومصر ترتيبات لتسهيل إجراءات تنقل رجال الأعمال والمستثمرين، ومعالجة قضايا سائقي الشاحنات السودانية لانسياب حركة التجارة.
القاهرة: التغيير
اتفق السودان ومصر، على اعتماد وسائل تسهم في حل الإشكالات الماثلة التي تعيق التبادل التجاري بين البلدين، كما اتفقا على دعوة رجال الأعمال من البلدين لاجتماع تفاكري في الفترة المقبلة.
وتضمنت الوسائل الصفقات المتكافئة وإنشاء محفظة سلع سودانية مصرية بين البلدين، بجانب تنشيط برتوكول التعاون التجاري لتشجيع البنوك المركزية بالبلدين على التوصل لصيغة تتيح تسهيل عملية التبادل التجاري.
وبحسب إحصاءات رسمية، انخفض حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان خلال العام 2023م ليبلغ 1.4 مليار دولار مقارنة بـ1.5 مليار دولار خلال العام 2022م بنسبة انخفاض بلغت 6.4%.
وطبقاً لوكالة السودان للأنباء، اليوم الخميس، انعقد أمس الأربعاء، اجتماع مشترك بين وزير التجارة والتموين السوداني الفاتح عبد الله يوسف ونظيره وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور القائم باعمال السفارة السودانية محمد عبد الله التوم.
وتم خلال الاجتماع بحث قضايا تطوير التبادل التجارى بين البلدين خاصةً في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان نتيجة الحرب وما قامت به مليشيا الدعم السريع من خراب ممنهج للمنشآت الإنتاجية والمرافق الزراعية والخدمية.
وأفادت الوكالة بأن الاجتماع أمن على تسهيل إجراءات تنقل رجال الأعمال والمستثمرين بالبلدين ومعالجة قضايا سائقي الشاحنات السودانية لانسياب حركة التجارة بين البلدين.
واتفق الجانبان على دعوة رجال الأعمال من البلدين لاجتماع تفاكري بحضور الوزيرين خلال الفترة القليلة المقبلة.
وفاقمت الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 15 ابريل 2023م، من التردي الاقتصادي وتآكل العملة الوطنية بعد انهيار البنية الصناعية والتجارية التي كانت تتركز في العاصمة الخرطوم، ويواجه السودانيون في كثير من مناطق البلاد شبح الغلاء والمجاعة.
ووصلت قيمة الواردات المصرية من السودان خلال العام 2023م مبلغ 386.9 مليون دولار مقابل 505.4 مليون دولار خلال العام 2022م.
فيما بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى السودان 979.9 مليون دولار، مقابل 954.3 مليون دولار خلال العام 2022م.
الوسومالتيادل التجاري السودان القاهرة رجال الأعمال مصر وزارة التجارة والتموين وزارة التجارة والصناعةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: السودان القاهرة رجال الأعمال مصر وزارة التجارة والتموين وزارة التجارة والصناعة رجال الأعمال بین البلدین ملیون دولار خلال العام
إقرأ أيضاً:
إدراج 20 جامعة مصرية بتصنيف QS البريطاني بزيادة 5 عن العام الماضي
كشف تصنيف QS نتائج "النسخة العامة للتصنيف" لعام 2025، وقد أظهرت إدراج 20 جامعة مصرية، محققةً بذلك زيادة قدرها 5 جامعات عن نسخة التصنيف للعام الماضي 2024.
وأشاد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة الكبيرة التي تعكسها هذه النتائج، ضمن الخطوات الإيجابية التي تحققها المؤسسات الأكاديمية والبحثية المصرية في هذا الملف المهم، بمختلف التصنيفات الدولية المرموقة.
وأشار الوزير إلى أن الدعم الكبير الذي قدمته القيادة السياسية لمنظومة التعليم العالي خلال السنوات الماضية، كان دافعًا لتحقيق تقدم ملحوظ بالتصنيفات الدولية، في ظل سياسات البحث العلمي التي انتهجتها الوزارة تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجامعات المصرية بكل روافدها الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والدولية، لتطوير منظومة التعليم العالي، والتي تشمل الارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي والبحثي، وتحقيق معايير الجودة العالمية، وهو ما يضع المؤسسات الأكاديمية المصرية على الطريق الصحيح نحو التدويل وتطبيق مبدأ المرجعية الدولية في الأداء الأكاديمي والبحثي.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن نتائج تصنيف QS العام أظهرت إدراج جامعة القاهرة في الترتيب 347 عالميًا، وجاءت الجامعة الأمريكية بالقاهرة في الترتيب 381 عالميًا، ثم جامعة عين شمس في الترتيب 542 عالميًا، وجاءت جامعة الإسكندرية في الفئة (781–790) عالميًا، وجامعة المستقبل في الفئة (901–950) عالميًا، فضلًا عن إدراج كل من جامعة الأزهر، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة أسيوط، وجامعة المنصورة في الفئة (1001–1200)، وكذلك إدراج جامعات: بني سويف، والجامعة البريطانية في مصر، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الألمانية بالقاهرة، وجامعة حلوان، وجامعة طنطا، وجامعة الزقازيق في الفئة (1201–1400)، كما أظهرت النتائج إدراج جامعة أسوان، وجامعة بنها، وجامعة النيل، وجامعة قناة السويس في الفئة (1401+).
وأضاف الدكتور عادل عبدالغفار أن النتائج أبرزت تحسن ترتيب معظم الجامعات المصرية داخل فئات التصنيف، حيث تقدم ترتيب جامعة القاهرة بـ 3 مراكز عالميًا، وتقدم ترتيب الجامعة الأمريكية بالقاهرة بـ 29 مركزًا عالميًا، وتقدم ترتيب جامعة عين شمس بـ 50 مركزًا عالميًا، وانتقلت جامعة الإسكندرية من الفئة (801–850) إلى الفئة (781–790).
وأكد المتحدث الرسمي اهتمام الجامعات المصرية بالمتابعة المستمرة للتصنيفات الدولية، وكذلك اهتمامها بالنشر الدولي في الدوريات العلمية المرموقة، والدعم المادي للباحثين، ودعم التعاون مع باحثين من دول العالم المختلفة، والاهتمام بجودة الأبحاث العلمية، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة، ومبادئها السبعة، ومن بينها مبدأ المرجعية الدولية؛ لافتًا إلى أن السياسة التي تبنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم ملف التصنيفات الدولية كان لها بالغ الأثر في تحقيق هذا التقدم الملحوظ.
كما تجدر الإشارة إلى دور بنك المعرفة المصري في توفير مصادر علمية هائلة للباحثين والعلماء المصريين، ومساهمته في تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية لكي تصبح معروفة عالميًا، والارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا، إلى جانب الجهود المبذولة من فريق لجنة التصنيف بالجامعات المصرية في تتبع المعايير المختلفة للتصنيفات الدولية، وذلك يأتي تماشيًا مع تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف المرجعية الدولية من أجل خلق جيل من خريجي الجامعات المصرية يكون قادرًا على إحداث طفرة في كافة المجالات.
يذكر أن تصنيف QS العالمي للجامعات (QS World University Rankings) هو أحد التصنيفات الأكاديمية الدولية التي تصدر سنويًا عن مؤسسة Quacquarelli Symonds البريطانية المتخصصة في التعليم العالي، ويهدف إلى تقييم أداء الجامعات حول العالم استنادًا إلى مجموعة من المعايير التي توازن بين السمعة الأكاديمية، والبحث العلمي، والانفتاح الدولي، وفرص التوظيف. وتشمل هذه المعايير: السمعة الأكاديمية بنسبة 30%، وسمعة الجامعة لدى أصحاب العمل بنسبة 15%، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطلاب بنسبة 10%، وعدد الاستشهادات البحثية لكل عضو هيئة تدريس بنسبة 20%، ونسبة الطلاب الدوليين بنسبة 5%، ونسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين بنسبة 5%، كما أضيف في النسخ الحديثة من التصنيف مؤشر نتائج التوظيف بنسبة 5%، ومؤشر الاستدامة بنسبة 5%، ليعكس التصنيف بشكل أكثر شمولية جودة التعليم والتأثير العالمي للمؤسسات الأكاديمية.