شراكة بين «إيميرج» و«دبي الملاحية» لتطوير محطة طاقة شمسية
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت شركة «إيميرج»، المشروع المشترك بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» ومجموعة «أي دي إف»، عن توقيع اتفاقية لتطوير محطة طاقة شمسية بقدرة 980 كيلوواط على سطح مبنى مدينة دبي الملاحية، وستسهم المحطة في تفادي إطلاق 780 طناً من الانبعاثات الكربونية سنوياً.
ويأتي المشروع في إطار التحول الواسع في الطاقة لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، الشركة المالكة لمدينة دبي الملاحية، لتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة ونظم بطاريات تخزين الطاقة ضمن عمليات سلسلة التوريد العالمية التابعة لها.
وسيتم تركيب المحطة على سطح مبنى سكن الموظفين، وستتكون من أكثر من 1700 وحدة شمسية، حيث ستتولى شركة «إيميرج» تطوير المشروع بالكامل، وذلك يشمل عمليات التمويل والتصميم والمشتريات والبناء والتشغيل وصيانة وحدات الطاقة الشمسية لمدة 25 عاماً.
وقال ميشيل أبو صعب، مدير عام شركة «إيميرج»: يأتي اتفاقنا مع مدينة دبي الملاحية لتطوير محطة طاقة شمسية على سطح مبنى سكن الموظفين امتداداً لنجاحنا في تطوير مشاريع عدة في دولة الإمارات وذلك منذ تأسيس «إيميرج» كشركة لخدمات الطاقة توفر حلولاً متكاملة دون أي تكلفة مسبقة على العميل.
من جهته، قال أحمد الحمادي، المدير التنفيذي للعمليات في مدينة دبي الملاحية: يمثل الاعتماد على الطاقة النظيفة عنصراً رئيسياً ضمن استراتيجيتنا للاستدامة وتحقيق أهداف الشركة بأن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2040 وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وسعداء بالشراكة مع شركات مبتكرة مثل «إيميرج» و«مصدر» للمساهمة في تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة، ونتطلع قدماً إلى بدء عمليات تطوير محطة الطاقة الشمسية في مدينة دبي الملاحية.
وأضاف الحمادي: تلتزم «دي بي ورلد» بالمساهمة بدور رائد في تعزيز الاستدامة ضمن ممارسات التجارة العالمية. وتمثل الطاقة الشمسية جزءاً مهماً ضمن جهودنا للتحول نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مدينة دبي الملاحية الطاقة الشمسية الإمارات دبي شركة مصدر الطاقة النظيفة الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: تعظيم مشاركة القطاع الخاص في مجالات الإنتاج والتوزيع
قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة مستمرة فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة، موضحا أحد أهم الأهداف والمتمثلة فى خفض استهلاك الوقود التقليدى والحد من انبعاثات الكربون، موضحا المشروعات الجارية لدعم الشبكة من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على الجهود المختلفة فى إطار خطة العمل لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، مشيرا إلى التعاون مع القطاع الخاص والعمل المشترك فى كافة المجالات المتعلقة بالكهرباء، سيما استخدام التكنولوجيات الحديثة فى الحفاظ على استقرار التيار واستمرارية التغذية الكهربائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، وإتاحة الكهرباء كركيزة أساسية فى إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة.
وأكد الدكتور محمود عصمت العمل من خلال خطة للاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، منوها عن الهيكل المحتمل لهذه الخطة والأمثلة المشابهة في بعض الدول الأخرى، وتطرق إلى برنامج خفض الفقد في شبكات التوزيع والاستفادة من الخبرات العالمية المشابهة فى وضع برنامج يتضمن منهجية لتقدير الفقد في شبكات التوزيع، وإعداد توقعات لمعدلات الخفض المتوقعة وذلك بالتعاون والشراكة مع الشركات العالمية العاملة فى المجال، مشيرا إلى النماذج التى يجرى تنفيذها حاليا فى شركات شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بالاضافة إلى شركة القناة لتوزيع الكهرباء، مرحبا بمزيد من التعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه والاستعانة بخبراته الفنية والتكنولوجيا التى يمتلكها وقدراته المالية لتحقيق رؤية الدولة وضمان أمن الطاقة، موضحا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرا بتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة، والتوسع فى أنظمة تخزين الطاقة فى إطار الاعتماد على الطاقة المتجددة، فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، واستراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030 واستمرار العمل لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 65% عام 2040.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمود عصمت، وفدًا من مؤسسة التمويل الدولية "IFC" إحدى المؤسسات التنموية التابعة للبنك الدولي، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، شملت المقترحات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة التى سيتم طرحها وكيفية الدعم والخدمات الاستشارية لمشروعات الطاقات المتجددة واستراتيجية العمل ومزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ودعم وتشجيع القطاع الخاص للعمل فى مجالات إنتاج وتوزيع الكهرباء ومشروعات الحد من الفقد على مستوى شبكات التوزيع.