اقتراح تعديل جديد بشأن اعتراض مخالفي 11 لائحة لأنشطة النقل البري
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
طرحت الهيئة العامة للنقل، تعديلات على اللوائح المنظمة لأنشطة النقل البري، عبر منصة ”استطلاع“، لتتواءم مع اختصاص إدارة الاعتراضات بالنظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري عوضًا على اللجنة.
ونصّ التعديل الذي اقترحته ”الهيئة“ على أنه يحق لكل ذي مصلحة خلال «60» يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة، الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال «60» يوماً من تاريخ الإشعار بالقرار.
أخبار متعلقة "الصحة القابضة": اكتمال توزيع التجمعات الصحية على 5 قطاعات بالمملكة"التعليم" : 14 يومًا لنهاية تسجيل طلاب الأول الابتدائي ورياض الأطفال في المدارس الحكومية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اقتراح تعديل جديد بشأن اعتراض مخالفي 11 لائحة لأنشطة النقل البري- مشاع إبداعي
وطبقّت ”الهيئة“ التعديل السابق في المادة 39 من اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات، والمادة 43 اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، والمادة 23 من اللائحة المنظمة لتشغيل مواقف الشاحنات، والمادة 77 من اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، والفقرة أولا من المادة 43 من اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير.
ويسري التعديل أيضًا على الفقرة الأولى من المادة 41 باللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي، وتعديل الفقرة الأولى من المادة 68 باللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات، والفقرة الأولى من المادة 30 في لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع، والمادة 22 من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق، والمادة 24 من اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن «الخدمات اللوجستية»، والمادة 29 من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام النقل البري أنشطة النقل البري النقل السعودية لأنشطة النقل البری من المادة
إقرأ أيضاً:
20 مليون ريال عقوبة تنتظر مخالفي تصريف الصرف في جدة
جدة
حذّرت أمانة محافظة جدة من تصريف مياه الصرف الصحي في الوسائط البيئية، وعلى رأسها شبكات تصريف مياه الأمطار، مؤكدة أن هذه المخالفة تُعد من التجاوزات البيئية الجسيمة التي تترتب عليها عواقب قانونية صارمة قد تصل إلى فرض غرامات مالية تبلغ 20 مليون ريال.
وأشارت الأمانة إلى أن هذا التصرف غير النظامي يُلحق أضرارًا بالغة بالبنية التحتية، كما يؤثر سلبًا على البيئة والصحة العامة، نتيجة ما يسببه من انسدادات واختناقات في شبكات التصريف.
وبينت الأمانة أن العقوبات لا تقتصر على الغرامات فقط، بل تشمل أيضًا اتخاذ عدد من الإجراءات النظامية بحق المخالفين، من أبرزها:الإيقاف الفوري لعملية التصريف، إلزام المتسبب بمعالجة الأضرار البيئية الناتجة، دفع التعويضات المترتبة على الأضرار، إحالة المخالف إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.
ودعت الأمانة جميع المنشآت والأفراد إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة البيئية المعتمدة، والإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك، حفاظًا على سلامة المدينة وبيئتها.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات