تحديات تواجه تنفيذ العقود والاتفاقيات العراقية الأمريكية
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
20 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أثناء زيارة وفد عراقي إلى الولايات المتحدة، وقع العراق مذكرات تفاهم وعقود واتفاقيات مع الجانب الأمريكي، وتجاوزت عددها 14 اتفاقية وعقد. ومع ذلك، يشير الباحث الاقتصادي زياد الهاشمي إلى أن تنفيذ هذه العقود والاتفاقيات يواجه العديد من التحديات والعوائق.
وتشير التحليلات إلى أن هذه الاتفاقيات والعقود ليست الأولى من نوعها، إذ سبق وقع العديد من المسؤولين العراقيين اتفاقيات مماثلة في الماضي، ولكن لم يتم تنفيذ العديد منها بشكل كامل.
من بين التحديات التي يواجهها تنفيذ العقود والاتفاقيات ان الشركات الأمريكية والغربية تواجه معارضة من جهات سياسية ومسلحة في العراق، مما يعرقل تنفيذ مشاريعها في البلاد.
ويعتبر الفساد عاملاً رئيسيًا يؤثر سلبًا على تنفيذ العقود، حيث يفرض الشركات الغربية رشاوى وإتاوات وعمولات، مما يدفعها لعدم تنفيذ عقود المشاريع ويؤثر على سمعة العراق في مجال الأعمال.
ويعاني المؤسسات الحكومية في العراق من بيروقراطية مفرطة وتعقيدات إدارية، مما يعيق تنفيذ العقود ويزيد من تأخير المشاريع.
وتظل الأوضاع الأمنية والسياسية الهشة تشكل تحديًا كبيرًا، حيث تزيد من المخاطر التي تواجهها الشركات الأمريكية وتثبط رغبتها في تنفيذ مشاريعها في العراق.
و يعاني النظام المصرفي العراقي من ضعف وتقادم، مما يصعب تحويل الأموال وتنفيذ العمليات المالية المتعلقة بالعقود الدولية.
و يعاني النظام التشريعي في العراق من ضعف في دعم وتشجيع وحماية الشركات والاستثمارات، مما يقلل من الثقة والاستثمارات الأجنبية في البلاد.
وفي ضوء هذه المعوقات الكبيرة والخطيرة، يشير الباحث إلى أن أي اتفاقيات أو عقود أو تفاهمات اقتصادية يتم توقيعها في واشنطن أو غيرها قد تكون مجرد حبر على ورق، ولا يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل، ما لم تكن الحكومة العراقية قادرة على التغلب على تلك الصعوبات وتنفيذ ما تم التوقيع عليه من عقود ومشاريع.
وحتى الآن، لم يظهر أي مؤشر يؤكد قدرة الحكومة الحالية على التعامل بشكل فعال مع التعاقدات الدولية وتنفيذها بطريقة مغايرة عن الحكومات السابقة. ومع ذلك، فإن الفرصة لا تزال مواتية أمام الحكومة الحالية لإثبات العكس وتنفيذ الاتفاقيات والمشاريع التي تعزز الاقتصاد وتعود بالفائدة على المواطن العراقي.
في النهاية، يتعين على الحكومة العراقية التصدي لهذه التحديات والعمل على إنشاء بيئة أعمال ملائمة وتوفير الحماية القانونية والأمنية للشركات الأمريكية والغربية. كما يتطلب الأمر مكافحة الفساد وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين النظام المصرفي، بالإضافة إلى تعزيز القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار والشركات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تنفیذ العقود فی العراق إلى أن
إقرأ أيضاً:
بغداد تقاضي كردستان العراق بشأن عقود غاز مع شركتين أميركيتين
رفعت الحكومة العراقية دعوى قضائية ضد حكومة إقليم كردستان إثر إبرام أربيل عقودا مع شركتين نفطيتين أميركيتين من دون موافقتها، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين اثنين، في مؤشر جديد إلى التوتر المستمر بشأن استغلال موارد النفط والغاز في الإقليم.
وخلال زيارته إلى الولايات المتحدة، حضر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني مراسم توقيع هذه العقود في 19 مايو/أيار الحالي في غرفة التجارة الأميركية في واشنطن.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تراجع طفيف في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولارlist 2 of 2مبيعات تسلا بأوروبا تهوي 52.6% والسيارات الصينية تربحend of list بطلان العقودوعلى الإثر، أعلنت وزارة النفط في بغداد "بطلان هذه العقود استنادا للدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية"، مؤكدة أن استثمار الثروات النفطية يجب أن يمر عبر الحكومة الاتحادية.
وقال مسؤول حكومي في بغداد إن وزارة النفط أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية في الكرخ ضد حكومة الإقليم لإبرامها هذه العقود.
وأكد مصدر مسؤول في حكومة إقليم كردستان، لم تكشف الوكالة هويته، رفع الدعوى التي تطلب من "حكومة الإقليم إلغاء العقود" التي أبرمت مع شركتي "إتش كي إن إنرجي" و"ويسترن زاغروس".
وتتعلق الاتفاقية مع شركة "ويسترن زاغروس" باستغلال رقعة توبخانة التي تحتوي مع رقعة كوردامير المجاورة على ما يصل إلى 5 تريليونات قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي و900 مليون برميل من النفط الخام، ويمثل ذلك إيرادات تقدر بنحو 70 مليار دولار "على مدى عمر المشروع"، وفقا لبيان صحفي.
إعلانأما الشراكة مع "إتش كي إن إنرجي" فتتعلق بحقل غاز ميران الذي يُقدر أنه يحتوي على 8 تريليونات قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي بقيمة 40 مليار دولار على المدى الطويل.
لكن حكومة الإقليم أكدت في بيان أن الاتفاقيتين ليستا جديدتين، وسبق للمحاكم العراقية أن أقرت بمشروعيتهما وقانونيتهما، وأضافت أن "الشركتين الأميركيتين.. من المنتجين الرئيسيين للنفط في إقليم كردستان، وليس من المستثمرين الجدد".
ومنذ عقود، يخيم التوتر، لا سيما بشأن الصادرات النفطية، على العلاقات بين الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان الذي يحظى بدعم أميركي ومن دول غربية أخرى.
وتصاعد التوتر في الآونة الأخيرة بعد صدور قرارات قضائية بحق الإقليم الذي اعتبرها تقويضا لصلاحياته.
وعلى مدى سنوات طويلة، صدّر إقليم كردستان النفط من دون موافقة بغداد، عبر ميناء جيهان التركي.
وتوقفت هذه الصادرات في مارس/آذار 2023 إثر تحكيم دولي جاء لصالح بغداد، مما أجبر كردستان على الموافقة على أن تمر المبيعات عبر شركة النفط الحكومية.
وترى أربيل أن الحكومة المركزية تسعى إلى وضع يدها على ثروات الإقليم النفطية، في حين تطالب بغداد بأن تكون الكلمة لها في إدارة الموارد النفطية التي تُستخرج من كردستان.
ويعدّ العراق ثاني أكبر الدول النفطية في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وهو يصدّر ما معدّله 3.5 ملايين برميل من النفط الخام في اليوم.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة