تحديات تواجه تنفيذ العقود والاتفاقيات العراقية الأمريكية
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
20 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أثناء زيارة وفد عراقي إلى الولايات المتحدة، وقع العراق مذكرات تفاهم وعقود واتفاقيات مع الجانب الأمريكي، وتجاوزت عددها 14 اتفاقية وعقد. ومع ذلك، يشير الباحث الاقتصادي زياد الهاشمي إلى أن تنفيذ هذه العقود والاتفاقيات يواجه العديد من التحديات والعوائق.
وتشير التحليلات إلى أن هذه الاتفاقيات والعقود ليست الأولى من نوعها، إذ سبق وقع العديد من المسؤولين العراقيين اتفاقيات مماثلة في الماضي، ولكن لم يتم تنفيذ العديد منها بشكل كامل.
من بين التحديات التي يواجهها تنفيذ العقود والاتفاقيات ان الشركات الأمريكية والغربية تواجه معارضة من جهات سياسية ومسلحة في العراق، مما يعرقل تنفيذ مشاريعها في البلاد.
ويعتبر الفساد عاملاً رئيسيًا يؤثر سلبًا على تنفيذ العقود، حيث يفرض الشركات الغربية رشاوى وإتاوات وعمولات، مما يدفعها لعدم تنفيذ عقود المشاريع ويؤثر على سمعة العراق في مجال الأعمال.
ويعاني المؤسسات الحكومية في العراق من بيروقراطية مفرطة وتعقيدات إدارية، مما يعيق تنفيذ العقود ويزيد من تأخير المشاريع.
وتظل الأوضاع الأمنية والسياسية الهشة تشكل تحديًا كبيرًا، حيث تزيد من المخاطر التي تواجهها الشركات الأمريكية وتثبط رغبتها في تنفيذ مشاريعها في العراق.
و يعاني النظام المصرفي العراقي من ضعف وتقادم، مما يصعب تحويل الأموال وتنفيذ العمليات المالية المتعلقة بالعقود الدولية.
و يعاني النظام التشريعي في العراق من ضعف في دعم وتشجيع وحماية الشركات والاستثمارات، مما يقلل من الثقة والاستثمارات الأجنبية في البلاد.
وفي ضوء هذه المعوقات الكبيرة والخطيرة، يشير الباحث إلى أن أي اتفاقيات أو عقود أو تفاهمات اقتصادية يتم توقيعها في واشنطن أو غيرها قد تكون مجرد حبر على ورق، ولا يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل، ما لم تكن الحكومة العراقية قادرة على التغلب على تلك الصعوبات وتنفيذ ما تم التوقيع عليه من عقود ومشاريع.
وحتى الآن، لم يظهر أي مؤشر يؤكد قدرة الحكومة الحالية على التعامل بشكل فعال مع التعاقدات الدولية وتنفيذها بطريقة مغايرة عن الحكومات السابقة. ومع ذلك، فإن الفرصة لا تزال مواتية أمام الحكومة الحالية لإثبات العكس وتنفيذ الاتفاقيات والمشاريع التي تعزز الاقتصاد وتعود بالفائدة على المواطن العراقي.
في النهاية، يتعين على الحكومة العراقية التصدي لهذه التحديات والعمل على إنشاء بيئة أعمال ملائمة وتوفير الحماية القانونية والأمنية للشركات الأمريكية والغربية. كما يتطلب الأمر مكافحة الفساد وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين النظام المصرفي، بالإضافة إلى تعزيز القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار والشركات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تنفیذ العقود فی العراق إلى أن
إقرأ أيضاً:
شريف الجبلي: صناعة البلاستيك تواجه تحديات عالمية دون الإضرار بالصناعة المحلية
أكد النائب شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة تولي أولوية كبرى لملف إعادة التدوير، في إطار مواكبة التوجهات البيئية العالمية، مشيرًا إلى وجود شعبة متخصصة داخل الغرفة تُعنى بصناعات التدوير والأنشطة المرتبطة بها.
جاء ذلك خلال مشاركة الجبلي في إحدى الجلسات النقاشية ضمن فعاليات مؤتمري «فوود أفريكا» و«باك بروسيس» لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والتي أدارها الإعلامي حسام محرز، بحضور نخبة من كبار المسؤولين والخبراء، من بينهم ولفرام ن. دينر الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ميسي دوسلدورف، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب عدد من رؤساء المجالس التصديرية والغرف الصناعية.
وأوضح الجبلي أن صناعة البلاستيك تواجه تحديات عالمية متزايدة، في ظل توجه عدد من الدول، خاصة في إفريقيا وأوروبا والغرب، إلى تقليص هذه الصناعة أو حظرها بشكل كامل، لافتًا إلى أن هذه التوجهات تمثل تحديًا حقيقيًا للصناعة الوطنية، خاصة وأن قطاع البلاستيك يوفر فرص عمل لنحو 200 ألف عامل في مصر.
وأشار إلى أن غرفة الصناعات الكيماوية، بالتنسيق مع وزارة البيئة، تعمل على إدارة هذا الملف الحيوي بحرص شديد، بهدف تحقيق التوازن بين الالتزامات البيئية الدولية والحفاظ على استدامة الصناعة المحلية، مؤكدًا أن أي قرارات في هذا الشأن يجب ألا تؤثر سلبًا على المصانع الوطنية أو فرص العمل.
وفيما يتعلق بالأسواق الإفريقية، أكد الجبلي أن حجم تواجد المنتجات المصرية لا يزال دون الطموح، رغم اعتماد العديد من الدول الإفريقية على الاستيراد في معظم احتياجاتها الصناعية والغذائية، مرجعًا ذلك إلى ضعف التواجد المصري المباشر داخل تلك الأسواق.
وأضاف أن اتحاد الصناعات المصرية ينظم بعثات ووفودًا تجارية لفتح أسواق جديدة بالقارة، إلا أن طبيعة السوق الإفريقية تعتمد بشكل أساسي على التواصل المباشر، حيث تفضل العديد من الدول الاطلاع على المنتج والتعامل مع الشركات وجهًا لوجه قبل الاستيراد.
وأكد رئيس لجنة التعاون الإفريقي أن إفريقيا تمثل سوقًا واعدة للصادرات المصرية، مدعومة بتوجه الدولة لتعزيز النفاذ إلى القارة، إلا أن هناك تحديات لوجستية، في مقدمتها محدودية خطوط الشحن المباشر مع عدد من الدول الإفريقية، وهو ما يحد من زيادة الصادرات.
وضرب مثالًا بقطاع العصائر، مشيرًا إلى وصول منتجات من دول بعيدة جغرافيًا إلى الأسواق الإفريقية، في حين أن مصر الأقرب، مؤكدًا أن الحل يكمن في تعزيز التواجد المصري عبر فتح مكاتب تجارية، أو إنشاء شركات ومصانع مصرية داخل القارة، بما يسهم في تحقيق طفرة حقيقية في الصادرات خلال الفترة المقبلة.
واختتم الجبلي تصريحاته بالتأكيد على أن التعاون المستمر بين غرفة الصناعات الكيماوية والوزارات المعنية يستهدف حماية الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، مع الالتزام بالمعايير البيئية العالمية، بما يضمن نموًا مستدامًا للصناعة المصرية محليًا وخارجيًا.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة