حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية والجهرية
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المذهب الشافعي يوجب قراءة الفاتحة على المأموم خلف الإمام، مشيرا إلى أن قرءاة المأموم لاتكون أثناء قراءة الإمام، بل أثناء سكتاته في القراءة.
وأضاف«وسام»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك؛ ردا على سؤال: ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية والجهرية؟ أنك إذا وجدت فرصة للقراءة خلف الإمام؛ فقراءة الفاتحة واجبة على من أخذ برأي الإمام الشافعي، لافتا إلى أن من العلماء من قال إنها ليست واجبة، فإن استطعت فبها ونعمت، وإن لم تستطع فقراءة الإمام تجزىء عن قراءة المأموم.
كانت دار الإفتاء قد ذكرت أنه لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة ولا غيرها فيما جهر به الإمام وفيما أسر به، أى أنه إذا لم يقرأ خلف الإمام فصلاته تامة، لأنه كان له إمام وقراءة الإمام له قراءة.
وأوضحت الدار في فتوى لها أن الإمام الشافعى وداود قالا بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». غير أنه قال فى حالة الجهر إنه مأمور بالإنصات لقوله تعالى { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } الأعراف 204، ويبقى الوجوب فيما عدا هذه الحالة على العموم.
وأضافت أن الحنفية ذهبوا إلى أن قراءة المأموم خلف إمامه مكروهة تحريما فى السرية والجهرية ، لافتة إلى أن المالكية ذهبوا إلى أن القراءة خلف الإمام مندوبة فى السرية مكروهة فى الجهرية إلا إذا قصد مراعاة الخلاف فتندب القراءة.
واختتمت الدار فتواها بأن الحنابلة قالوا إن القراءة خلف الإمام مستحبة فى الصلاة السرية وفى سكتات الإمام فى الصلاة الجهرية وتكره حال قراءة الإمام فى الصلاة الجهرية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء قراءة الفاتحة الصلاة الجهرية قراءة الفاتحة قراءة الإمام خلف الإمام إلى أن
إقرأ أيضاً:
البحرية الملكية تعترض قارب يقل 91 مرشحا للهجرة السرية قبالة سواحل الداخلة
اعترضت وحدة تابعة للبحرية الملكية، اليوم الأربعاء، على بعد 189 كيلومترا جنوب غرب الداخلة، قاربا يقل 91 مرشحا للهجرة غير النظامية ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، أن الأشخاص الذين تم اعتراضهم، والذين كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري، تلقوا الإسعافات الأولية قبل تسليمهم إلى مصالح الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.