«تموين القاهرة»: ضبط 3.5 طن دجاج وبط مجهول المصدر في ثلاجة ومطعم شهير
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
كشف ناصر ثابت، مدير مديرية التموين القاهرة، عن ضبط وتحريز 3 ونصف طن من البط المجمد والدجاج وأمعاء بقرى مملحة داخل ثلاجة ومطعم شهير بمنطقة السلام اول، و تم تحرير محضر لعدم وجود فواتير بحيازة كميات من البط والدواجن المجمدة منزوعة الأحشاء وأمعاء بقرى مملحه، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة و المجهولة المصدر.
وأشار إلى ان الحملة المكبرة تضمنت تحرير محضر جنحة جزئيه لأحد مخازن تجهيزات أحد المطاعم الشهيرة بنطاق دائرة عين شمس وضبط 760كيلو دجاج مجهول المصدر وتحرير محضر للقيام بمخالفة إدارة منشاة بدون ترخيص وحيازة أغذية بدون بيانات ومخالفة القوانين الخاصة بقمع الغش والتدليس والقوانين الخاصة بحماية المستهلك ومراقبة الاغذية.
وأكد على استمرار الحملات في ضوء توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وتعليمات محافظ القاهرة بضرورة متابعة الاسواق والمحلات وتكثيف الحملات الرقابية َوتفعيل الحملات ليل نهار لحماية حق المواطن والتيسير عليه، مؤكدا على استمرار الحملات دون توقف لردع المخالفين والوصول إلى أمن واستقرار الاسواق وحماية حق المواطن ايضا لمتابعة مدى توافر السلع للمواطنين ومدى انضباط الأسعار، مشددا على انه لا تهاون أو تراخي في حق المواطن
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحملات الرقابية الحملة المكبرة الكميات المضبوطة بدون ترخيص تحرير محضر تكثيف الحملات حماية المستهلك ردع المخالفين عين شمس أسعار
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية