الفيدرالي: التضخم وارتفاع أسعار الفائدة يشكلان مخاطر كبيرة على الاستقرار المالي الأمريكي
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أظهر استطلاع للرأي أجراه الاحتياطي الفيدرالي، أن استمرار التضخم واحتمالية بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة يشكلان مخاطر كبيرة على الاستقرار المالي في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى القضايا الجيوسياسية و الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في عام 2024 كمصادر محتملة للصدمات الاقتصادية.
ويُعد الاستطلاع الذي تضمن رؤى المشاركين في السوق والأكاديميين وجهات اتصال أخرى، جزءًا من تقرير الاستقرار المالي الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي، والذي يفحص الرافعة المالية والمخاطرة والعوامل الاقتصادية الأخرى لتحديد نقاط الاضطراب المحتملة.
وذكر الاستطلاع أنه على الرغم من رفع أسعار الفائدة القوي الذي بدأ منذ أكثر من عامين لمكافحة التضخم، إلا أن النظام المالي لم يُظهر مخاطر واسعة النطاق. ومع ذلك، قد تمثل مرونة القطاع المالي تحديات لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين يهدفون إلى إبطاء الاقتصاد لتحقيق هدف البنك المركزي المتمثل في الوصول إلى نسبة التضخم المستهدفة البالغة 2%. وقد أعربت جهات الاتصال التي تمت مقابلتها في شهر مارس عن شكوكها بشأن استمرار انخفاض التضخم وتوقعت ألا يحدث خفض أسعار الفائدة بالسرعة التي كانت متوقعة سابقًا. وكانت حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية، والتي زادت من حدتها التوترات الجيوسياسية مثل العنف في إسرائيل و الشرق الأوسط، والصراع الدائر في أوكرانيا، وعدم اليقين السياسي المحلي، من بين أهم المخاوف التي تم تسليط الضوء عليها كتهديدات للنظام المالي.
انخفاض قيم العقارات التجارية وزيادة الرافعة الماليةوفي حين أقر التقرير بوجود بعض المجالات المثيرة للقلق، مثل انخفاض قيم العقارات التجارية وزيادة الرافعة المالية بين بعض صناديق التحوط الكبيرة، إلا أنه أشار أيضًا إلى علامات الاستقرار. وتشمل هذه المؤشرات انخفاض الدين الخاص مقارنةً بالناتج الاقتصادي الوطني، وقدرة الأعمال التجارية القوية على خدمة الديون، وتواضع إجمالي ديون الأسر المعيشية. وتم وصف النظام المصرفي بأنه سليم ومرن، مع مستويات قوية لرأس المال والسيولة. على الرغم من أن الائتمان يبدو أنه قد تقلص بالنسبة للشركات الصغيرة، إلا أن عدد الشركات التي أبلغت عن نقص في التمويل ظل منخفضًا. وتعكس نتائج التقرير مشهدًا اقتصاديًا معقدًا، حيث يواصل الاحتياطي الفيدرالي مراقبة المؤشرات المختلفة بحثًا عن علامات الإجهاد أو عدم الاستقرار.
اقرأ أيضاًرئيس «الفيدرالي الأمريكي» يستبعد خفض الفائدة قريبا.. وأوقية الذهب تحلق فوق 2314 دولارا
تقرير.. قوة سوق العمل الأمريكي تقوّض جهود الاحتياطي الفيدرالي لكبح جماح التضخم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشرق الأوسط أسعار الفائدة الاحتياطي الفيدرالي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مكافحة التضخم الانتخابات الرئاسية الأمريكية الاستقرار المالي إبطاء الاقتصاد العقارات التجارية الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
باول يحذّر من تأثير الرسوم الجمركية ويتمسّك بتأجيل خفض الفائدة
في شهادة علنية لدى لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، أن البنك المركزي سيواصل نهجه الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة، مرجعًا السبب إلى الضبابية المحيطة بآثار الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس ترامب في أبريل/نيسان الماضي، والتي تُعرف إعلاميًا باسم "يوم التحرير".
وقال باول في شهادته التي نقلتها رويترز، إن السياسة النقدية يجب أن تركز على ضبط التضخم، مؤكدًا: "نحن لا نُعلّق على السياسة التجارية، لكن عندما يكون لهذه السياسات آثار تضخمية قصيرة أو متوسطة الأجل، فإننا نركّز على استباق تداعياتها على الأسعار".
ترامب يصعّد هجومه وباول يرفض التسرّعوأتت شهادة باول وسط تصعيد كلامي من الرئيس دونالد ترامب، الذي طالب بشكل متكرر بخفض أسعار الفائدة فورًا، متهمًا باول بالتقاعس عن دعم الاقتصاد.
ونقلت وول ستريت جورنال، إن ترامب كتب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قبل جلسة الاستماع: "يجب أن نخفض أسعار الفائدة نقطتين أو ثلاث نقاط على الأقل… وآمل في أن يتمكن الكونغرس من إقناع هذا الشخص الغبي والعنيد".
ورغم الضغط السياسي المتزايد، رفض باول تحديد موعد لخفض الفائدة، مشيرًا إلى أن المسؤولين في الاحتياطي الفدرالي يحتاجون إلى وقت إضافي لفهم تأثير الرسوم الجمركية على التضخم وسلوك المستهلكين.
وقال باول: "إذا ثبت أن ضغوط التضخم لا تزال محدودة، فسنصل إلى لحظة الخفض عاجلًا، لكنني لا أستطيع أن أُشير إلى اجتماع معيّن في الوقت الحالي".
انقسام داخل الفدراليوأفادت وول ستريت جورنال، أن مسؤولي الفدرالي حافظوا الأسبوع الماضي على سعر الفائدة دون تغيير، لكن خلف هذا القرار ظَهر انقسام واضح:
10 أعضاء يتوقعون تنفيذ خفضين في سعر الفائدة خلال العام الجاري 7 أعضاء لا يتوقعون أي خفض 2 فقط يعتقدون أن خفضًا واحدًا سيكون كافيًا إعلانوصرّح باول بأن هذه التباينات تعكس "مدى تعقيد الموقف"، مضيفًا أن بعض الأعضاء يعتبرون تأثير الرسوم الجمركية مؤقتًا ولا يتطلب تأجيلًا للخفض، بينما يفضل آخرون التمهّل خشية الاضطرار إلى التراجع لاحقًا في حال تسارع التضخم.
وقال باول: "بعض الخبراء يعتقدون أن الزيادة في الأسعار ستكون مرة واحدة، لكننا لا نستطيع تجاهل احتمال استمرار الضغوط التضخمية".
بيانات مختلطة وأسواق تترقبويتوقع الفدرالي أن تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة إلى رفع الأسعار خلال فصل الصيف، ما قد يعطّل التباطؤ التدريجي للتضخم الذي بدأ منذ عامين.
إلا أن التوقعات غير محسومة، والبيانات الاقتصادية المقبلة بشأن التضخم والبطالة، والتي ستصدر قبل اجتماع يوليو/تموز، ستكون حاسمة في توجيه القرار.
كما شدد باول على أن قوة سوق العمل لا تزال عاملًا مرجّحًا لصالح الانتظار، قائلًا: "الاقتصاد لا يزال قويًا، وسوق العمل صامدة، لذلك لسنا في عجلة من أمرنا".
الشرق الأوسط في الخلفيةوردًا على سؤال بشأن التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، قال باول إنه من السابق لأوانه قياس الأثر الاقتصادي لأي تصعيد محتمل في المنطقة، لكنه أشار إلى أن الفدرالي يراقب الموقف من كثب.
وأضاف: "لا أرغب في التكهّن. من المبكر جدًا فهم مدى تأثير الأزمة، لكننا نتابع كما يفعل الجميع".
وفي ظل انقسام داخلي، وضغط سياسي غير مسبوق من ترامب، وسياسات تجارية تغذي عدم اليقين، يبدو أن جيروم باول وفريقه يراهنون على الوقت والمعطيات لتفادي قرار متسرّع.
وبينما تصر الأسواق على استشراف خفض قريب، يتّضح من خطاب باول، أن الانتظار حتى اجتماع سبتمبر/أيلول على الأقل بات السيناريو المرجّح، ما لم تأتِ بيانات يوليو/تموز بما يُقنع العكس.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال