بصواريخ موجهة ومسيرات انقضاضية.. حزب الله يغير قواعد الاشتباك مع إسرائيل
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
مع ارتفاع وتيرة تبادل إطلاق النار ودخول أسلحة وتكتيكات جديدة ساحة المواجهة بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، يفتح الصراع أبوابه على سيناريوهات التصعيد في ظل معادلات جديدة في المنطقة
ترجح عودة الردع بين إسرائيل وإيران إلى مناطق الظل بعد عقب من الضربات المباشرة.
فمقابل تزايد القصف الجوي وإمعان الجيش الإسرائيلي في سياسة الاغتيالات وتتبع القيادات الميدانية لحزب الله، جاء رد الحزب في عمل وصف بالمركب استهدف سرية استطلاع إسرائيلية في بلدة عرب العرامشة باستخدام الصواريخ الموجهة والطائرات المسيرة وخلف إصابة أربعة عشر عسكريا إسرائيليا في أكبر حصيلة يحدثها هجوم واحد منذ بدء المواجهة عل حدود البلدين.
فما هي خلفيات التحولات الطارئة على نهج المواجهة؟ وما تبعات ذلك على مسارات التصعيد المحتملة؟Your browser does not support audio tag.
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: حزب الله صواريخ طائرة بدون طيار
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تفرض ضرائب جديدة على الموظفين لتمويل نفقات حرب غزة
فرضت الحكومة الإسرائيلية ضرائب جديدة على الموظفين لتمويل جزء من نفقات الحرب المستمرة في قطاع غزة، والتي تجاوزت 600 يوم، وألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد الإسرائيلي.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن الكنيست أقر قانونًا يلزم أصحاب العمل بتحويل جزء من المكافآت والمنح السنوية الممنوحة للموظفين إلى خزينة الدولة، تحت مسمى "مبالغ المشاركة"، وهو ما يعد بمثابة ضريبة غير مباشرة جديدة على الموظفين.
الهمص يتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات بشكل ممنهج في قطاع غزة جمعية الإغاثة الطبية في غزة: قصف المدنيين أثناء توزيع المساعدات جريمة لا تُغتفروبحسب الصحيفة، فإن هذه الخطوة أثارت انتقادات واسعة بين الموظفين والنقابات العمالية، خاصة وأن العديد من الموظفين خدموا لفترات طويلة في الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، مما يزيد من حالة السخط الشعبي تجاه السياسات الحكومية.
تفاصيل الضريبة الجديدة
تنص القوانين الجديدة على أن يتم اقتطاع مبالغ المشاركة من المكافآت التي تُمنح عادة للموظفين بعد مرور 12 شهرًا على عملهم في جهة معينة، وتحتسب وفقًا لمعدل التضخم.
ويتوجب على أصحاب العمل دفع هذه المبالغ لمصلحة الضرائب الإسرائيلية عبر نظام ضريبة الرواتب المقتطعة، بدءًا من شهر يوليو 2025.
وتأتي هذه القرارات في ظل ارتفاع تكلفة الحرب في غزة، والتي بلغت أكثر من 142 مليار شيكل (ما يعادل 40 مليار دولار)، وفق تقديرات إعلامية إسرائيلية.
وتعكس هذه الخطوة عجز الحكومة الإسرائيلية عن تغطية تكاليف الحرب والتمويلات العسكرية المتزايدة، ما دفعها إلى تحميل جزء من الأعباء للموظفين وتقليص امتيازاتهم الاجتماعية، في محاولة لتخفيف الضغط على الميزانية العامة.
تداعيات اقتصادية خطيرةحذر محافظ بنك إسرائيل المركزي، أمير يارون، في وقت سابق، من أن استمرار الحرب لمدة ستة أشهر إضافية قد يؤدي إلى تقليص معدل النمو الاقتصادي بنصف نقطة مئوية خلال عام 2025، إضافة إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار البنك المركزي إلى أن الوضع الاقتصادي في البلاد يعاني من عدم اليقين، مع تزايد المخاوف بشأن تداعيات توسع الحرب في غزة، خاصة في ظل ضعف سوق العمل وتراجع الاستثمارات والصادرات بشكل كبير، فضلًا عن تعليق حركة الطيران.
مخاطر على التصنيف الائتماني وعجز الميزانيةكانت وكالات التصنيف الائتماني قد أبدت مخاوفها من التداعيات الاقتصادية للحرب، حيث أبقت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل عند مستوى "A" مع نظرة مستقبلية سلبية، متوقعة ارتفاع العجز الفعلي عن المستهدف البالغ 4.9% بسبب التكاليف غير المتوقعة للحرب، وارتفاع الدين العام إلى 73% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026، مقارنة بـ68% في 2024.
فيما حذرت وكالة ستاندرد آند بورز من استمرار القلق بشأن اتساع الحرب وتأثيره على الاقتصاد الإسرائيلي، مؤكدة أن العجز قد يصل إلى 6% من الناتج المحلي، وهو أعلى بكثير من هدف الحكومة الإسرائيلية.
انكماش اقتصادي وتراجع في المؤشرات الرئيسيةمنذ بداية الحرب على غزة، انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.5%، وتراجعت الصادرات والاستثمارات بشكل كبير، بينما تأثرت حركة الطيران بشكل سلبي، مما ألقى بظلاله على الناتج المحلي الإجمالي.
وتزداد المخاوف من تأثير هذه السياسات الضريبية الجديدة على أوضاع الموظفين المعيشية وثقتهم في الحكومة، في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وتزايد الأعباء المالية الناجمة عن الحرب.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية