السنغال.. اتهامات بالتمرد بحق المعارض عثمان سونكو
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
اتهمت النيابة العامة السنغالية المعارض عثمان سونكو، أمس السبت، بالدعوة إلى التمرد ضد الدولة وتهم أخرى، وذلك بعد شهرين من محاكمته في قضية منفصلة بتهمة الاغتصاب، والتي تسببت باحتجاجات دامية بأنحاء البلاد سقط خلالها قتلى.
وألقت السلطات السنغالية القبض على سونكو يوم الجمعة الفائت بعد مشاجرته مع عناصر قوات الأمن المتمركزين خارج منزله، بدعوى أنهم صوّروه من دون إذن.
وأفاد ممثلو الادعاء السنغالي أمس السبت أن سونكو لا يزال رهن الاحتجاز، في حين قال المدعي العام عبدو كريم ديوب إن الادعاء سيوجّه إلى سونكو تهما جديدة منها الدعوة إلى التمرد والتآمر ضد الدولة والتواطؤ الجنائي على إثر تصريحات أدلى بها وتجمعات شارك فيها منذ عام 2021.
ونفى سونكو ارتكاب أي مخالفات، وطلب من الشعب السنغالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل توقيفه "الوقوف على أهبة الاستعداد" لمواجهة الانتهاكات المستمرة بحقه.
ولا يرتبط إلقاء القبض على سونكو الجمعة أو التهم الجديدة الموجهة إليه بإدانته منذ شهرين، ولم يُطلب منه الإدلاء بأقواله في القضية الجديدة حتى الآن.
وكان القضاء السنغالي حكم على سونكو في الأول من يونيو/حزيران الماضي بالسجن لعامين في قضية تتعلق باعتداء جنسي، وتسببت إدانته حينها باضطرابات خلفت 16 قتيلا وفق السلطات ونحو 30 وفق المعارضة، نتيجة غضب مؤيديه من احتمال أن تحول إدانته دون خوضه للانتخابات الرئاسية عام 2024.
كما حُكم على سونكو في الثامن من مايو/أيار الماضي بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ خلال محاكمة استئناف بتهمة التشهير، لكنه لم يستنفد بعد حقه في الاستئناف أمام المحكمة العليا.
ويرى خبراء قانونيون أن إدانة سونكو وعقوباته القانونية تجعله غير مؤهل للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
اتهامات أممية لإسرائيل بتسريع وتيرة التهجير القسري للفلسطينيين
اتهم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إسرائيل باتخاذ تدابير سريعة للترحيل القسري لعدد كبير من الفلسطينيين من بلدات وتجمعات فلسطينية عريقة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكد المكتب، في بيان، أن الفلسطينيين يتعرضون لـ"تهجير قسري واستيلاء متزايد على الأراضي".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2في يومه العالمي.. تقرير يوثق زيادة صادمة في عدد ضحايا التعذيب بسجون نظام الأسدlist 2 of 2رايتس ووتش: تصاعد خطير للعنف والانتهاكات يدفع مليون هايتيّ للنزوحend of listوأفاد بأن اللجنة الفرعية الإسرائيلية للتخطيط أصدرت قرارا في 18 يونيو/حزيران الجاري، يقضي برفض جميع تصاريح البناء والتخطيط التي قدمها الفلسطينيون في مسافر يطا جنوب جبال الخليل في المنطقة التي تصنفها السلطات الإسرائيلية باسم "منطقة إطلاق النار 918".
وسجل المكتب أن قرار إسرائيل رفض منح تراخيص البناء للفلسطينيين يعلل بـ"حجة أن الجيش الإسرائيلي يحتاج لاستخدام المنطقة في التدريب العسكري".
وأشار مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى أن إسرائيل صعدت بشكل كبير من عمليات هدم المنازل إلى جانب الاعتقال التعسفي وسوء معاملة الفلسطينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
كما شددت السلطات الإسرائيلية القيود على حرية التنقل داخل وحول مسافر يطا بهدف إرغام الفلسطينيين على مغادرة المنطقة، وفق مكتب حقوق الإنسان.
ولفت المكتب ذاته إلى أن المستوطنين الإسرائيليين من البؤر الاستيطانية المجاورة المقامة داخل "منطقة إطلاق النار" لم تشملهم أوامر الإخلاء، في الوقت الذي لم يسلم فيه الفلسطينيون من هجماتهم اليومية واعتداءاتهم الرامية لإجبارهم على الرحيل، والتي تطال حتى كبار السن والنساء والأطفال.
كما اعتبر مكتب حقوق الإنسان أن القرار يمهد الطريق أمام الجيش الإسرائيلي لـ"هدم الهياكل والمباني القائمة في المنطقة وطرد ما يقرب من 1.200 فلسطيني يعيشون هناك منذ عقود".
وعدَّ المكتب التهجير والترحيل القسري الذي يطال الفلسطينيين "جريمة حرب"، كما يمكن أن يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية إذا ارتُكب كـ"جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي سكان مدنيين مع علمهم بالهجوم".
إعلانوأوضح المكتب أن 6.463 فلسطينيا هجّروا قسرا نتيجة هدم منازلهم من قبل إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى 31 مايو/أيار 2025، وفقا لأرقام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وأشار إلى أن هذه الأرقام لا تشمل نحو 40 ألف فلسطيني هجروا من مخيمات اللاجئين الثلاثة في جنين وطولكرم نتيجة للعمليات الإسرائيلية العسكرية المكثفة في شمال الضفة الغربية منذ يناير/كانون الثاني 2025، كما تعرض أكثر من 2.200 فلسطيني للتهجير القسري بسبب اعتداءات المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول في الفترة نفسها.
وشدد المكتب على أن إسرائيل تسعى إلى تكريس بيئة قسرية، وأشار إلى أن العديد من التجمعات الفلسطينية الأخرى تواجه المصير ذاته من التهجير القسري، من ضمنها عائلات في القدس الشرقية.
كما بين أن هذه العمليات تشكل جزءا من حملة ممنهجة تنفذها إسرائيل ومنظمات استيطانية تستهدف الأحياء الفلسطينية للاستيلاء على منازل الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات اليهودية.
وأكد المكتب أن هذه الممارسات تشكل "انتهاكا للقانون الدولي الذي يحظر مصادرة الممتلكات الخاصة في الأرض المحتلة وضمها، كما أكدت ذلك محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري في يوليو/تموز الماضي.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو