السنغال.. اتهامات بالتمرد بحق المعارض عثمان سونكو
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
اتهمت النيابة العامة السنغالية المعارض عثمان سونكو، أمس السبت، بالدعوة إلى التمرد ضد الدولة وتهم أخرى، وذلك بعد شهرين من محاكمته في قضية منفصلة بتهمة الاغتصاب، والتي تسببت باحتجاجات دامية بأنحاء البلاد سقط خلالها قتلى.
وألقت السلطات السنغالية القبض على سونكو يوم الجمعة الفائت بعد مشاجرته مع عناصر قوات الأمن المتمركزين خارج منزله، بدعوى أنهم صوّروه من دون إذن.
وأفاد ممثلو الادعاء السنغالي أمس السبت أن سونكو لا يزال رهن الاحتجاز، في حين قال المدعي العام عبدو كريم ديوب إن الادعاء سيوجّه إلى سونكو تهما جديدة منها الدعوة إلى التمرد والتآمر ضد الدولة والتواطؤ الجنائي على إثر تصريحات أدلى بها وتجمعات شارك فيها منذ عام 2021.
ونفى سونكو ارتكاب أي مخالفات، وطلب من الشعب السنغالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل توقيفه "الوقوف على أهبة الاستعداد" لمواجهة الانتهاكات المستمرة بحقه.
ولا يرتبط إلقاء القبض على سونكو الجمعة أو التهم الجديدة الموجهة إليه بإدانته منذ شهرين، ولم يُطلب منه الإدلاء بأقواله في القضية الجديدة حتى الآن.
وكان القضاء السنغالي حكم على سونكو في الأول من يونيو/حزيران الماضي بالسجن لعامين في قضية تتعلق باعتداء جنسي، وتسببت إدانته حينها باضطرابات خلفت 16 قتيلا وفق السلطات ونحو 30 وفق المعارضة، نتيجة غضب مؤيديه من احتمال أن تحول إدانته دون خوضه للانتخابات الرئاسية عام 2024.
كما حُكم على سونكو في الثامن من مايو/أيار الماضي بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ خلال محاكمة استئناف بتهمة التشهير، لكنه لم يستنفد بعد حقه في الاستئناف أمام المحكمة العليا.
ويرى خبراء قانونيون أن إدانة سونكو وعقوباته القانونية تجعله غير مؤهل للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
المهاجري يعود مجدداً لمهاجمة الحكومة داخل البرلمان و البيجيدي المعارض يدافع عن بايتاس
زنقة 20 | الرباط
عرفت جلسة عمومية تشريعة عقدت اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، وخصصت لدراسة مقترحي قانونين ، الأول يقضي بتغيير و تتميم المواد 19، 21 ، 32 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، والثاني يقضي بتتميم المادة 23 من نفس القانون تقدم بهما الفريق الحركي.
رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي، اتهم الحكومة بمصادرة حق البرلمان في التشريع ، حيث قال أن هناك مدراء يقومون بالعمل الذي يجب أن يقوم به النواب البرلمانيين.
السنتيسي، اعتبر أن الحكومة ترفض مقترحات القوانين التي تتقدم بها فرق معارضة ومنها الفريق الحركي “لأنها لا تندرج ضمن إطار البرنامج الحكومي”.
رئيس الفريق الحركي، احتج على ما أسماه “استصغار عمل البرلمان في سد فراغات قانونية و اختلالات تمس حقوق المعارضة”.
كلام السنتيسي، رد عليه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، مؤكدا أن الحكومة تحترم المبادرة التشريعية البرلمانية وتتمثل أساساً في المسطرة المتبعة لتعاطي الحكومة مع مقترحات القوانين.
بايتاس، قال أن الحكومة ومنذ تعيينها من طرف جلالة الملك تجتمع مرة في الشهر لدراسة مقترحات القوانين التي بلغت وفق الوزير تتجاوز 415 مقترح قانون.
من جهته طالب سعيد بعزيز عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، بإرفاق النصوص التشريعية المحالة من قبل رئيس الحكومة على البرلمان بدراسة الأثر، وهو ما لم يحظ بموافقة الوزير بايتاس.
الجلسة عرفت عودة النائب البرلماني عن الأصالة و المعاصرة هشام المهاجري لمهاجمة الحكومة.
المهاجري طلب نقطة نظام اعترض فيها على جواب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، على مقترحات القوانين، حيث قال : “ماعندوش الحق والمشرع هو البرلمان”.
المهاجري طلب من رئيس الجلسة سحب كلام الوزير بايتاس من محضر الجلسة.
عبد الله بووانو فريق المجموعة النيابية لحزب العدالة و التنمية، دافع عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، و قال أنه معتز بتجاوب الحكومة و تفاعل الوزير.
كما انتقد بووانو تدخل النائب البرلماني المهاجري عن الأصالة و المعاصرة ، و قال أن ما ذهب إليه بعيد عن الصواب و الدستور و النظام الداخلي.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام