توقعات بارتفاع أوقية الذهب عالميا إلي 2500 دولار بنهاية 2024
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أدت الارتفاعات القياسية التي سجلها سعر الذهب العالمي إلى تغيير المؤسسات المالية العالمية من توقعاتها لمستويات المعدن النفيس خلال عام 2024 الجاري، وذلك في ظل استمرار العوامل الداعمة لسعر الذهب العالمي وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية.
فقد ارتفع السعر الفوري لأونصة الذهب العالمي منذ بداية الأسبوع بنسبة 2% ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2390 دولار للأونصة، بالقرب من أعلى مستوى تاريخي سجله نهاية الأسبوع الماضي عند 2431 دولار للأونصة.
منذ بداية شهر أبريل سجل سعر الذهب العالمي ارتفاع بنسبة 7.1% بعد ارتفاع آخر خلال شهر مارس بنسبة 9.2%، وبذلك يكون قد سجل ارتفاع منذ بداية عام 2024 بنسبة 15.9% ليربح 369 دولار منذ بداية العام وحتى أعلى مستوى سجله.
دفع هذا المسار التصاعدي القوي من قبل الذهب المؤسسات المالية العالمية إلى تغيير توقعاتها لأسعار الذهب، خاصة مع استمرار العوامل التي تدعم صعود الذهب وأهمها التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وروسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى الطلب المرتفع على شراء الذهب الفعلي من قبل البنوك المركزية العالمية.
وفيما يلي أهم المؤسسات المالية العالمية التي قامت بتغيير توقعاتها لأسعار الذهب:
مؤسسة دويتشه بنك الألمانية رفعت توقعاتها لأسعار الذهب في عام 2024 إلى المستوى 2400 دولار للأونصة، وتوقعت أن يرتفع سعر الذهب إلى 2600 دولار للأونصة في نهاية عام 2025.
مؤسسة سيتي بنك الأمريكية توقعت وصول سعر الذهب إلى 3000 دولار للأونصة في الفترة من 6 إلى 18 شهر القادمة على أن يخترق الذهب المستوى 2500 دولار للأونصة خلال النصف الثاني من عام 2024.
مؤسسة جولدمان ساكس الأمريكية عدلت من توقعاتها لأسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي وأشارت إلى رفع توقعها للذهب خلال عام 2024 إلى 2700 دولار للأونصة مقارنة مع توقعات السابقة عند 2300 دولار للأونصة.
مؤسسة ANZ المالية العملاقة في استراليا قامت برفع توقعاتها لأسعار الذهب خلال هذا العام، لتتوقع الآن وصول سعر الذهب إلى المستوى 2500 دولار للأونصة.
مؤسسة جي بي مورجان المالية الأمريكية توقعت في منتصف مارس الماضي أن يصل سعر الذهب العالمي خلال عام 2024 إلى المستوى 2500 دولار للأونصة.
مؤسسة بنك أوف أمريكا الأمريكية توقعت أن يبلغ متوسط سعر الذهب 2500 دولار للأونصة بحلول الربع الرابع من 2024، على أن يرتفع الذهب إلى المستوى 3000 دولار للأونصة بحلول عام 2025.
مع أخذ التفاوت بين توقعات المؤسسات المالية لأسعار الذهب في 2024 في الاعتبار، نجد أن متوسط توقعاتهم عند 2500 دولار للأونصة تقريباً، وهو ما يعني استمرار التوقعات بمزيد من الصعود في أسعار الذهب العالمي خلال الفترة القادمة.
الجدير بالذكر أن المؤسسات المالية وضعت هذه التوقعات على الرغم من القوة الحالية في مستويات الدولار الأمريكي الذي يتداول عند أعلى مستوياته منذ 5 أشهر ونصف وفقاً لمؤشر الدولار، إلى جانب عوائد السندات الحكومية الأمريكية المرتفعة عند أعلى مستوى في 5 أشهر في ظل التوقعات أن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في طريقه إلى الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت وهو ما يمثل ضغط سلبي على أسعار الذهب.
ولكن قوة الطلب على الذهب كملاذ الآمن في ظل عدم اليقين الجيوسياسي الحالي، إلى جانب التوقعات باستمرار البنوك المركزية العالمية في زيادة احتياطيها من الذهب، دفع المؤسسات إلى توقع المزيد من المكاسب في أسعار الذهب خلال المتبقي من عام 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذهب سعر الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم سعر الذهب مصر سعر الذهب الان سعر الذهب عالميا سعر الذهب العالمی المؤسسات المالیة دولار للأونصة إلى المستوى أسعار الذهب الذهب إلى منذ بدایة عام 2024
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب