إزالة 13 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في كفر الشيخ
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة، اليوم الأحد، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، والجهات والأجهزة المعنية، مشدداً على التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.
وقال المحافظ، إنّه تم تنفيذ 13 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية على مساحة 1543م2، بقرى مركز قلين، خلال اليوم الثاني من المرحلة الثالثة بالموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.
إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعيةوأكد محافظ كفر الشيخ، أنّ حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة في وقت واحد، وتنفيذ الإزالة لهذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقاً للقانون، لافتاً إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقاً للقانون، والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التي هي حقاً للأجيال القادمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ إزالة تعديات الأراضي الزراعية أملاك الدولة تعديات الموجة الـ22 المرحلة الثالثة على أملاک الدولة والأراضی الزراعیة إزالة التعدیات على کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تضمن قانون الزراعة عقوبات رادعة لكل من يقوم بالتعدي على الأراضى الزراعية، وذلك بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية.
وتنص المادة (152):
يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبان عليها، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.
وعاقبت المادة (152) كل عام بالتعديل على الأراضي الزراعية، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف، وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، وتوقف الإجراءات والدعاوى المرفوعة من أقاموا بناء على الأراضي الزراعية في القرى قبل تحديد الحيز العمرانى لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى إذا كانت المبانى داخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرية.
إحالة وزراء ونواب سابقين في الكويت إلى القضاء