أمانة الباحة تستعرض مشاريعها خلال الربع الأول من العام الجاري
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
استعرضت أمانة منطقة الباحة منجزات وكالة المشاريع خلال الربع الأول من العام الميلادي الجاري.
وأبرز نائب أمين منطقة الباحة للمشاريع وتحسين المشهد الحضري المهندس محمد الزهراني، المنجزات في مشاريع الطرق والجسور والأنفاق، وتصريف مياه الأمطار، وتحسين المشهد الحضري، والنقل العام، والإنارة، إضافة إلى عدد من مشاريع الأنسنة في مختلف محافظات المنطقة التي تنوعت ما بين مراحل التصميم، والتنفيذ، والصيانة، كما استعرض إحصائيات غرف عمليات الأمانة.
وأشار إلى أن إحصائيات الطرق بلغت إنشاء 5 كم.ط، وصيانة 33260 مترا مربعا، و116 مترا مربعا دهانات فسفورية، 4259 م٢ للأرصفة المنفذة التي تم صيانتها، بالإضافة لتركيب 360 من الأعمدة والفوانيس، وتركيب 3000 من عيون القطط الضبابية، و385،6 م.ط حائط حماية.
وأكد المهندس الزهراني أن من أهم مستهدفات المشاريع القادمة: الاهتمام بسرعة الإنجاز مع رفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار والتحقق من أولوية المشاريع مع رفع كفاءة الطرق من ناحية السلامة المرورية والحرص على كفاءة المقاولين المنفذين لها
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظات فوانيس النقل العام مياة الأمطار الاهتمام أمطار المنطق احصائيات قطط غرف عمليات
إقرأ أيضاً:
السعودية تتجه نحو أسواق الدَيّن العالمية خلال العام الجاري 2025م
الثورة /
في مؤشر جديد على التحديات المالية التي تواجهها المملكة العربية السعودية في سعيها لتمويل خططها التنموية الطموحة وسط بيئة اقتصادية عالمية مضطربة وأسعار نفط متقلبة، توقع مصرف “جيه.بي مورغان” أن تصدر الرياض سندات إضافية بقيمة 12.6 مليار دولار خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.
ويأتي هذا التوجه المكثف نحو أسواق الدين العالمية في وقت تسعى فيه أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم جاهدة لتنويع موارد اقتصادها وتغطية العجز المتوقع في ميزانيتها.
ومع أن السعودية تتصدر مصدري الديون في الأسواق الناشئة، أوضح “جيه.بي مورغان” في مذكرة بحثية أن المملكة العربية السعودية أصدرت بالفعل سندات بقيمة 14.4 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، مما يجعلها أكبر مصدر للسندات في الأسواق الناشئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025م .
ويعزو المصرف هذا الإقبال السعودي على الاقتراض إلى الحاجة لتمويل الاستثمارات الضخمة في إطار “رؤية 2030، التي تهدف إلى تخليص الاقتصاد من الاعتماد الكلي على النفط عبر تطوير قطاعات جديدة مثل السياحة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا، بالإضافة إلى ضرورة التعامل مع العجز المتوقع في الميزانية السعودية لهذا العام والبالغ 26.93 مليار دولار.
وكانت وكالة رويترز قد أشارت في أبريل الماضي إلى تزايد الضغوط على المملكة، التي ترتبط ثروتها ارتباطاً وثيقاً بإيرادات النفط، لزيادة الديون أو خفض الإنفاق بعد هبوط أسعار الخام.
ولم يقتصر اللجوء إلى أسواق الدين على الحكومة السعودية فحسب، بل امتد ليشمل كبرى الشركات والمؤسسات الحكومية، وفي مقدمتها شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية وصندوق الاستثمارات العامة.