ديفيد سفوركادا يكتب: حول قانون الأرض.. تقييد أو إلغاء حقوق ملكية الأراضى يشكل معركة خاسرة للنخب الفرنسية.. «نداء الشعب» تبدد الدخان وتُقدم حلولًا لتهديدات تواجه فرنسا
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لا يمكن فصل بعض المبادئ عن الهوية القانونية لفرنسا، إنها ليست منبوذة أو مقدسة، ولكنها أرض خصبة لما يصنع فرنسا، وما يميزها، ومن بين هذه المبادئ، ربما يكون قانون الأراضى هو أهمها، نحن مرتبطون بشدة بالنداء الموجه إلى الشعب، ونحن نظل كذلك، حتى فى أوقات الأزمات هذه، حتى لو كان التشكيك فى حقوق الأرض أمرًا شائعًا بين صفوف بعض الوطنيين.
فى مثل هذا الموضوع، من الضرورى أن تكون دقيقًا وواضحًا. إن حق الدم وحق الأرض لا يتعارضان. إنه ليس خيارًا بين أحدهما أو الآخر، ومن الطبيعى أن يكون هناك قدر معين من قانون الدم فى شروط إسناد الجنسية، وذلك بالانتقال من الوالدين، والسؤال هو ما إذا كان الأجنبى المولود فى فرنسا لأبوين أجنبيين يمكنه أن يطمح إلى أن يصبح فرنسيا عندما يبلغ سن الرشد؟. يريد البعض العودة إلى هذا المبدأ الذى أرساه قانون نابليون فى القرن التاسع عشر، ونحن مع الحفاظ عليه.
كونك فرنسيًا هو هذا الاستفتاء اليومى الشهير الذى تحدث عنه رينان.. كونك فرنسيًا هو مظهر من مظاهر الإرادة، وليس القتل الحصرى للدم، على عكس النهج العرقى للنموذج الألماني.. أن تكون فرنسيًا هى مكافأة بعد عملية طويلة، وهى عملية الاستيعاب.
ويُشكل قانون الأراضى قلب هذه الهوية الفرنسية، لأنه هو الذى يروج لفكرة مفادها أن أى أجنبى يستطيع أن يصبح فرنسيًا إذا رغب فى ذلك، وإذا اندمج فى المجتمع. إنه اختراع قانونى رائع لضمان أن يكون مجموع الأفراد شعبًا وأمة.
إذا كان قانون الجنسية، كما هو معمول به اليوم، قد سمح لبعض الأفراد بأن يصبحوا فرنسيين على الرغم من أنهم لا يستحقون ذلك، فإن ذلك لا يرجع بأى حال من الأحوال إلى قانون الأرض.
التخلى عن أسبقية اللغة الفرنسية على غيرها، والتوبة الوطنية، وتفكيك التماثيل، وإزالة شخصيات معينة من المناهج المدرسية، والأيديولوجية المناهضة للوطنية التى تنقلها وسائل الإعلام العامة والغالبية العظمى من المعلمين فى المدارس الثانوية والجامعة، وعدم احترام الحق الأساسى فى الأمن لجميع الفرنسيين، وغياب الدعم للشرطة، وفقدان المصداقية وبالتالى شرعية نخبنا.
هذه القائمة ليست شاملة، وهى تسرد بعض المشاكل الحقيقية التى تهدد فرنسا، وتُقدم «نداء الشعب»، من خلال برنامجها، حلولًا ملموسة لجميع هذه التهديدات، وبالتالى تبدد الدخان الذى يريد البعض أن ينشره على قانون الأراضي. سوف يستعيد قانون الأراضى فعاليته ورونقه عندما يعود الاستيعاب إلى الأفعال والخطابات.
إن تقييد أو إلغاء حقوق ملكية الأراضى سوف يشكل معركة خاسرة أخرى بالنسبة لنخبنا، التى خسرت الكثير بالفعل، ويتعين علينا أن نحافظ على حقوق الأرض، لأنها هى التى تصنع فرنسا، ولكن يتعين علينا أن نعيد إليها كامل نطاقها، من خلال تهيئة الظروف الملائمة لسياسة الاستيعاب الاستباقية.
يجب المحافظة على حقوق الأرض لأنها هى التى تصنع فرنسا ولكن يتعين علينا أن نعيد إليها كامل نطاقها
ديفيد سافوركادا: ضابط سابق فى البحرية الفرنسية، ومدرب بعدة جهات أمنية خاصة، وعضو فى العديد من الجمعيات الوطنية، يشغل حاليًا منصب الأمين العام لمركز الدراسات والأبحاث حول البونابرتية، ورئيس حركة «النداء من أجل الشعب»، ويتناول رؤيته لقانون الأرض بفرنسا وأهميته فى اكتساب الجنسية الفرنسية، وذلك من خلال توضيح فكرة حركة «النداء من أجل الشعب» التى يرأسها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الأرض فرنسا قانون الجنسية حقوق الأرض فرنسی ا
إقرأ أيضاً:
خشية الصدام مع واشنطن.. الغرب يترك ماكرون وحيدًا في معركة الاعتراف بفلسطين
أثار إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستصبح أول عضو غربي في مجلس الأمن الدولي يعترف بدولة فلسطينية في سبتمبر/ أيلول، جدلاً دبلوماسياً واسعاً في الشرق الأوسط، مروراً بأوروبا، ووصولاً إلى واشنطن. اعلان
ومع انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخطوة ماكرون التي وصفها بأن "لا قيمة لها"، يبدو أن دولاً تخشى الدخول في صدام مع الولايات المتحدة بشأن هذه القضية التي تعتبرها إسرائيل "مكافأة للإرهاب".
خشية بريطانية من الصدام
نقلت وكالة "رويترز" السبت عن ثلاثة دبلوماسيين قولهم إن بريطانيا لا تريد مواجهة غضب الولايات المتحدة، واتخذت كندا موقفًا مشابهًا، تاركةً ماكرون وحيدًا.
وقال دبلوماسي فرنسي: "بات واضحًا بشكل متزايد أننا لا نستطيع الانتظار لضم شركائنا"، مضيفًا أن فرنسا ستعمل على ضم المزيد من الدول قبل مؤتمر حل الدولتين في سبتمبر/ أيلول.
وذكرت صحيفة "الغارديان" السبت أن الضغوط تتزايد داخل الحكومة وحزب العمال الحاكم للذهاب نحو خطة الاعتراف حيث تلعب الظروف الإنسانية الصعبة في قطاع غزة دوراً في زيادة هذا الضغط على رئيس الوزراء كير ستارمر.
ميلوني تتريّث
صرحت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، السبت، بأن الاعتراف بدولة فلسطين قبل إقامتها قد يكون "غير مُجدٍ".
وقالت ميلوني لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية: "أنا أؤيد بشدة قيام دولة فلسطين، لكنني لا أؤيد الاعتراف بها قبل إقامتها"، مضيفة: "إذا تم الاعتراف بأمر غير موجود على الورق، فقد تبدو المشكلة وكأنها قد حُلّت وهي غير موجودة".
لا خطط لألمانيا
وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية يوم الجمعة إن برلين لا تخطط للاعتراف بدولة فلسطينية في الأمد القريب، وأضاف أن أولويتها الآن هي تحقيق "تقدم طال انتظاره" نحو حل الدولتين.
ودعا الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا مؤخراً إلى وقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل وتجميد اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
Related "لا ثقل له".. ترامب ينتقد إعلان ماكرون عن نيّته الاعتراف بدولة فلسطينية ويدعو للقضاء على حماس 60 نائباً من حزب العمال البريطاني يطالبون بالاعتراف الفوري بفلسطينماكرون يعلن نيته الاعتراف بالدولة الفلسطينية.. نتنياهو: إنها مكافأة للإرهابضغوط متزايدة في كندا
صرحت الحكومات الكندية سابقًا بأنها لن تعترف بدولة فلسطينية إلا بعد التوصل إلى اتفاق سلام تفاوضي بين إسرائيل والقيادة الفلسطينية، ولم يتغير هذا الموقف.
ومع ذلك، اتُخذت بعض الخطوات نحو اعتراف كندا المحتمل بالسيادة الفلسطينية. وقّع نواب كنديون العام الماضي رسالة مفتوحة لدعم الاعتراف بدولة فلسطينية.
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بدأت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية الكندية دراسة اقتراح يدعو الحكومة الفيدرالية إلى إيجاد أسرع سبيل للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وفي مايو/ أيار 2024، اقترح رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو أن كندا قد تعترف بالسيادة الفلسطينية قبل انتهاء مفاوضات السلام، بهدف الدفع قدمًا بحل الدولتين.
بعد ساعات من إعلان ماكرون، أصدر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بيانًا أدان فيه إسرائيل لـ"منعها وصول المساعدات الإنسانية" إلى المدنيين في غزة.
وبدلًا من التطرق إلى نوايا ماكرون صراحةً، أشار كارني إلى أن وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي ستشارك في مؤتمر رفيع المستوى للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، حول تطبيق حل الدولتين.
ويوم الجمعة، وقّع نواب الحزب الديمقراطي الجديد في البرلمان الكندي بياناً دعوا فيه الحكومة للاعتراف بدولة فلسطين بشكل عاجل. كما دعا أعضاء البرلمان الليبراليون علناً الحكومة الكندية إلى أن تحذو حذو فرنسا في الاعتراف بفلسطين كدولة.
دعم سعودي لخطوة ماكرون
بحسب تقرير لـ "رويترز"، فإن قرار ماكرون لم يأتِ من فراغ. فعندما زار ماكرون مدينة العريش المصرية على الحدود مع غزة في أبريل/ نيسان، تأثر بالأزمة الإنسانية المتفاقمة، وأوضح لدى عودته إلى فرنسا أن باريس ستختار الاعتراف قريباً.
بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، وضع ماكرون خطةً لاعتراف فرنسا، بالإضافة إلى حلفائها في مجموعة السبع، بريطانيا وكندا، بدولة فلسطين، مع حثّ الدول العربية على تبني موقف أكثر ليونة تجاه إسرائيل من خلال مؤتمر للأمم المتحدة. لكن على الرغم من أسابيع من المحادثات، فشل في إقناع الآخرين.
رحبت وزارة الخارجية السعودية بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، وأشادت بما وصفته "القرار التاريخي الذي يؤكد توافق المجتمع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية".
مؤتمر دولي لحشد الدعم
درس المسؤولون الفرنسيون سابقًا إعلانًا في مؤتمر مُقرر عقده في يونيو/ حزيران في الأمم المتحدة، والذي تشارك في استضافته فرنسا والمملكة العربية السعودية، لرسم خارطة طريق لدولة فلسطينية قابلة للحياة مع ضمان أمن إسرائيل.
لكن المؤتمر أُجِّل وسط ضغوط دبلوماسية أمريكية مكثفة وبعد الغارات الجوية الإسرائيلية على إيران.
يرتبط إعلان ماكرون يوم الخميس بنسخة مُعاد جدولتها وترتيبها من مؤتمر الأمم المتحدة، والمقررعقده الآن يومي الاثنين والثلاثاء.
سيُعقد هذا الاجتماع على المستوى الوزاري، لكن باريس قررت عقد اجتماع ثانٍ مع رؤساء الدول والحكومات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول، حيث سيُعلن ماكرون عن الاعتراف الرسمي.
ويشير المسؤولون الفرنسيون إلى أشهر من الضغط الإسرائيلي المكثف لمنع خطوة ماكرون - وانتقادات نتنياهو اللاذعة لها - كدليل على أهمية الأمر بالنسبة للقادة الإسرائيليين.
تقول مصادر مطلعة على الأمر إن تحذيرات إسرائيل لفرنسا تراوحت بين تقليص تبادل المعلومات الاستخباراتية وتعقيد مبادرات باريس الإقليمية، بل وحتى التلميح إلى احتمال ضم أجزاء من الضفة الغربية.
لكن المسؤولين الفرنسيين خلصوا إلى أن نتنياهو سيفعل ما يراه في مصلحته في الضفة الغربية على أي حال، بغض النظر عما ستفعله فرنسا بشأن الاعتراف.
وصوّت البرلمان الإسرائيلي الأربعاء لصالح إعلان غير ملزم يحث الحكومة على تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية، وهو ما يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه ضم فعلي للمنطقة. وقد زاد ذلك من إلحاح باريس.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة