تحذير عاجل من "التموين" لأصحاب المخابز بشأن العيش السياحي
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قال ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين إن تخفيض أسعار الخبز السياحي جاء بعد مباحثات واجتماعات مع أصحاب المخابز، مشيرا إلى أن الاتفاق تم بمراعاة حل أزمة سوق الصرف وتراجع أسعار طن الدقيق.
حماس تستهدف تجمعا لجنود وجرافة إسرائيلية في بيت حانون شمالي غزة كيفية التسجيل في منصة احسان في السعودية 1445 وكيفية التسجيل كمتبرع القرار الوزاري ليس استرشاديًا بل إلزاميًاوأوضح "ثابت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة أون أن القرار الوزاري ليس استرشاديًا بل إلزاميًا على أصحاب المخابز، وأنه يتضمن تخفيض الأسعار وتوضيحها بوضوح على واجهة المخبز.
وأشار إلى وجود عقوبات صارمة في حالة مخالفة أصحاب المخابز لتلك الأسعار، بما في ذلك الحبس والغرامات المالية، مشددًا أن هناك عقوبات صارمة ستطبق حيال تلك المخابز في حال مخالفتها للقرار الوزاري وهي عقوبات رادعة بداية من حبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه عبر عقوبات متدرجة تتضمن في طياتها الحبس والإغلاق ومصادرة الدقيق".
عمليات الرقابة ستكون مكثفةوأكد أن عمليات الرقابة ستكون مكثفة عبر الجهات الرقابية المختصة، مع التأكد من الالتزام بالأوزان والأسعار المعلنة على واجهة المحل، وأن أي مخالف سيتم عقابه وإحالته للنيابة العامة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ناصر ثابت وكيل وزارة التموين الخبز السياحي
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية