خبير اقتصادي يكشف أهداف قانون المالية الموحد (شاهد)
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
فسر أحمد أبو علي، الباحث والمحلل الاقتصادي، مفهوم وأهداف قانون المالية العام الموحد بعد مناقشة مجلس النواب قبل تطبيقه رسميًا.
رفع الأجور والمعاشات يؤثر 100% على الموازنة العامة.. فيديو هدى الملاح: زيادة الموازنة في العام المالي الجديد بنسبة 20% منطقي (فيديو)وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، إن مسمى الموازنة العامة للدولة سيتم تغييره إلى موازنة الحكومة العامة.
وأوضح أن موازنة العامة للدولة عندما يتم وضعها مثل موازنة العام المالي الجديد عن طريق وزارة المالية بالتعاون مع الوزارات الاقتصادية، يتم وضع خطة بسيطة للحكومة والدولة، بتحديد حجم الإيرادات خلال العام المالي المقبل والمصروفات وأيضا توقع العجز في الموازنة العامة برقم معين، لافتا إلى أن هناك 59 هيئة اقتصادية كانت موازنتهم خارج الموازنة العامة للدولة.
موازنة الحكومة العاموأضاف أن القانون الجديد سيتيح تحقيق الشمولية المالية بضم موازنة الهيئات السابق ذكرها إلى موازنة الحكومة العامة في إطار خطة لمدة 5 سنوات بشكل تدريجي، يتم البدء في المرحلة الأولى بضم 41 هيئة اقتصادية.
جدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد سابقًا أن تعديلات قانون المالية الموحد تستهدف تحقيق مبدأ شمولية ووحدة الموازنة.
وأَضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن الوضع القائم تتكون فيه الموازنة من الوحدات الإدارية و المحليات و هيئات خدمية لافتا إلى وجود ما يقرب من 59 موازنة للهيئات الاقتصادية لها موازناتها الخاصة و كانت في وقت سابق ضمن الموازنة العامة للدولة و تم فصلها لأسباب متعددة .
وقال وزير المالية أنه وفقا للوضع الجاري الموازنة الحالية تصل 2.1 تريليون منها 75 % إيرادات ضريبية و موارد الهيئات الاقتصادية تحرم منها المالية العامة عندما تحسب مؤشراتها و هذا يجعل المؤشرات سلبية
ونوه وزير المالية " موازنة الهيئات تصل 2.8 تريليون و هذا رقم أكبر من الموازنة العامة للدولة ، و الحكومة تسعى لتحقيق الشمولية من خلال القانون الحالي في الموازنة
و قال وزير المالية " المعايير الدولية لصياغة المؤشرات تعتمد على الموازنة العامة الحكومية فقط مضيفا " نحتاج فترة انتقالية 5 سنوات نقوم خلالها على شغل كبير لإصلاح الهياكل الاقتصادية و تحقيق الحوكمة " التي يتم على أٍساسها حساب المؤشر العام للمالية العامة
و قال وزير المالية " قبل ال 5 سنوات يمكن أن نطلق على المؤشرات " استرشاديه بعد الشمول الكامل و بعد ال 5 سنوات يمكن أن نسميها "المؤشرات الرسمية".
وفيما يتعلق بموازنة البرامج و الأداء قال وزير المالية كان مقرر لها 4 سنوات انقضى منها عامين و يتبقى منها عامين و تابع لا شك نحتاج عامين اخرين من أجل التجهيزات" التدريبات و ضبط نظم المعلومات و الهياكل .. الأمر يتطلب مد المهلة عامين إضافيين
وأشار وزير المالية إلى أن صندوق النقد الدولي كان يقيم على أساس رقم الموازنة الحكومية بالإضافة إلى جهتين فقط هم بنك الاستثمار القومي و هيئة التأمينات و المعاشات، و الحكومة تتحرك في اتجاه الشمولية و هذا مطلب داخلي وخارجي
وحول طريقة حساب سقف الدين قال وزير المالية "يتم من خلال حساب حجم الدين و عجز الموازنة على الناتج المحلي الإجمالي بجيب سقف الدين العام للعام المالي ، موضحا أن تخطي السقف يتطلب العودة لمجلس النواب ، مضيفا " نسعى إلى الإصلاح و الحوكمة بما يعكس الوضع الحقيقي للمالية العامة للدولة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون المالية العام المالية بوابة الوفد الوفد النواب الموازنة العامة للدولة موازنة العامة للدولة قال وزیر المالیة موازنة العام
إقرأ أيضاً:
النائب مصطفى العماوي ينتقد النهج التقليدي ويطالب بتحول اقتصادي
صراحة نيوز -أكد النائب مصطفى العماوي، باسم الحزب الوطني الإسلامي، أن ملف الدين العام تجاوز الحدود الآمنة وأصبح تحديًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة التعامل معه بإدارة حكيمة وشفافية ترتقي لمستوى التحديات المالية التي تواجه الدولة.
وقال العماوي إن الحزب الوطني الإسلامي يمتلك برنامجًا اقتصاديًا متكاملًا يقوم على تجميع الطاقات وتنميتها وفق أسس المواطنة والكفاءة، موضحًا أن المادة 112 من الدستور تمنح مجلس الأمة الحق في تخفيض النفقات للمصلحة العامة، لكنها لا تجيز زيادتها دون تشريع، الأمر الذي يستدعي مناقشة الموازنة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وليس عبر الجدل التقليدي حول البنود والأرقام.
وأشار إلى أن موازنة عام 2026 تمثل موازنة انضباط مالي أكثر من كونها أداة تحول اقتصادي، متسائلًا عن كيفية إدارة الدين العام المرتفع، ومدى قدرة السياسة المالية على نقل الاقتصاد إلى مرحلة جديدة تقوم على الانفتاح والاستدامة والاعتماد على الذات.
وأوضح العماوي أن الزيارات الملكية المتكررة لدول العالم تفتح أبوابًا اقتصادية مهمة وتوفر فرصًا لإيجاد أسواق جديدة، ما يستدعي استثمار هذه الجهود الملكية في سياسة مالية أكثر فعالية تنعكس على النمو الحقيقي.
وبيّن أن الحزب رصد عددًا من الملاحظات على الموازنة، أبرزها أن تقدير التضخم بنسبة 2٪ يحتاج مراجعة واقعية، وأن النفقات الرأسمالية لا تزال منخفضة، مقابل استمرار ارتفاع النفقات الجارية، إضافة إلى الاعتماد الكبير على الضرائب غير المباشرة التي تزيد الأعباء على المواطنين. كما أكد ضرورة الحفاظ على شبكة الأمان الاجتماعي ودعم الخبز والأعلاف والغاز وعلاج مرضى السرطان.
وأضاف أن الأولوية يجب أن تركز على خفض كلفة الدين وتعزيز إدارة الدين العام، داعيًا إلى تخفيف الاعتماد على الاقتراض، وتوسيع قاعدة التمويل الخارجي الجاذب للاستثمار، وتحسين الشفافية المالية، ومعالجة المتأخرات الحكومية.
وقدّم العماوي سلسلة توصيات باسم الحزب الوطني الإسلامي، شملت توجيه الاقتراض نحو المشاريع الإنتاجية، وزيادة دعم البحث العلمي، ووضع استراتيجية لمعالجة الدين العام، ودعم الصادرات الصناعية والزراعية، واستغلال الأراضي الوقفية، وحل مشكلة الواجهات العشائرية، ودمج المؤسسات المستأجرة، وإعادة النظر في دعم الإعلام، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمعلمين وقطاع الصحة.
كما دعا إلى ربط دائرة الموازنة بوزارة التخطيط، ودمج أصول الشركات الحكومية تحت كيان مستقل قادر على الاستثمار وتحقيق عوائد مالية، إضافة إلى معالجة ملفات الهيئات المستقلة، ودعم المزارعين، وفتح ملف مديونية أمانة عمان، وتوضيح طبيعة مشروع مدينة عمرة الجديدة، وإنشاء مشاريع للطاقة الشمسية والتخزين، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير استراتيجيات التصدير وتسويق المنتجات الأردنية.
وختم العماوي بالتأكيد أن الموازنة تفتقر إلى رؤية اقتصادية واضحة وتعتمد على المعالجات المحاسبية، في ظل استمرار الاعتماد على الضرائب والاقتراض وغياب مؤشرات أداء قابلة للقياس، مشيرًا إلى أن الحكومة التزمت بـ113 تعهدًا في بيانها الوزاري السابق وأن نسبة الإنجاز على هذه التعهدات ما تزال بحاجة إلى تقييم دقيق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟