لا شبهة جنائية .. الأمن يكشف واقعة سقوط طفل من الطابق العاشر

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة في واقعة سقوط طفل من الطابق العاشر بدائرة القسم، أن الطفل أختل توازنه ولا شبهة جنائية في الواقعة.

تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط طفل من علو بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء لهو طفل 4 سنوات داخل الشقة السكنية محل سكنه بالطابق العاشر اختل توازنه وسقط جثة هامدة، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي ‏المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار ‏‏مواصلة الحملات الأمنية ‏المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى ‏الأسلحة النارية ‏‏والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود ‏لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على ‏‏الاقتصاد ‏الوطنى والحفاظ على المال العام.‏

وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات إدانة مُتهمٍ بتعاطي ‏المُخدرات في منطقة البساتين. ‏

اتهامات النيابة العامة ‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم أحمد.ع أنه في يوم 25 أكتوبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد التعاطي والإتجار مًخدر ‏الحشيش في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. ‏

كما أسندت إليه تهمة تعاطي جوهر مخدر المورفين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. 

حكم المحكمة ‏

وقضت المحكمة حضورياً بمُعاقبة المُـتهم أحمد.ع بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما ‏أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية. ‏

صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، ‏وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر. 

حيثيات الحُكم ‏

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها استخلاصاً من سائر أوراقها ‏وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة حاصلها أنه وردت شكاوى من أهالي منطقة البساتين للرائد ضابط ‏المباحث في القسم. ‏

وتضررى المُبلغون من بعض تجار المواد المخدرة وأعمال البلطجة وفرض السيطرة على قاطني أماكن تواجدهم قصدهم ‏لإجراء تحرياته شاهد المتهم المعلوم له جيداً لسبق ضبطه في بعض القضايا يقف على إحدى النواصي يمسك بيده سيجارة ‏مشتعلة استم منها رائحة احتراق مخدر الحشيش. ‏

وتوجه إليه ولمشاهدته حاول التخلي عن السيجارة إلا أنه استخلصها من يده وضبطع وتبين أن تبغها اختلط بفتات مخدر ‏الحشيش وعثر معه على علبة سجائر بها سبعة قطع لمخدر الحشيش كما عثر معه على هاتف محمول ومبلغ مالي. ‏

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن القطع المُخدرة المضبوطة مع المُتهم للحشيش المُدرج بالجدول الأول من جداول قانون ‏المُخدرات، كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي إيجابية العينة لأحد نواتج أيض الحشيش والمورفين المُدرجين بالجدول ‏الأول من جداول قانون المخدرت.‏

وأشارت المحكمة في حيثيات الحُكم إلى أنها لا تُساير سلطة الاتهام فيما ذهبت إليه من أن قصد المتهم من إحراز المُخدر هذا ‏الإتجار، ذلك أنه لم يُضبط على حالٍ تُنبيء عن إتجاره في المُخدر، إذ لم يُضبط حال تعامله على المُخدر بيعاً أو شراءً. ‏

كما لم يتم ضبط أحد المُتعاملين ولم تضبط ثمة أدوات من تلك المستخدمة في هذه التجارة بما تطمئن معه المحكمة أن المتهم ‏أحرز المُخدر بقصد التعاطي وقد ظاهر ذلك ويسانده ما انتهى إليه تقرير مصلحة الطب الشرعي من إيجابية العينة المأخوذة ‏من المتهم لنواتج أيض الحشيش والمورفين.‏

المصدر: بوابة الوفد