أضخم أسطول حربي بالعالم يشارك في مناورات عسكرية مع البحرية السورية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
يصنف الجيش السوري في المرتبة رقم 60 بين أضخم 145 جيشا في العالم، ويمتلك أسطولا حربيا يضم 47 وحدة بحرية تجعله في المرتبة الـ52 عالميا.
ويضم الأسطول السوري 33 سفينة دورية و7 كاسحات ألغام، إضافة إلى وحدات بحرية أخرى، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024.
وبدأت البحرية السورية، أمس الثلاثاء، تدريبا بحريا مشتركا بالذخيرة الحية، مع الأسطول الروسي، حسبما أعلنت وزارة الدفاع السورية.
ولفت بيان الوزارة إلى أنه تم إجراء التدريب في إحدى القواعد البحرية في طرطوس، في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الجيش العربي السوري والقوات الروسية الصديقة العاملة في سوريا، وتضمن محاكاة ظروف الأعمال القتالية الحقيقية في الدفاع ضد أخطار محتملة مثل اعتداء إرهابي أو تسلل عن طريق البحر أو البر.
أضخم أسطول في العالم
يصنف الأسطول الحربي الروسي في المرتبة الأولى عالميا، ويعد أحد أهم أفرع الجيش الروسي ويضم وحدات بحرية مزودة بصواريخ تقليدية ونووية يمكنها أن تصل إلى أي مكان على ظهر الأرض.
ويضم الأسطول الروسي 781 وحدة بحرية، وفقا لإحصاءات 2024، التي أوردها الموقع، بينها حاملة طائرات واحدة، و14 مدمرة و12 فرقاطة و83 كورفيت و65 غواصة و122 سفينة دورية و47 كاسحة ألغام بحرية.
وتحتل روسيا المرتبة الأولى عالميا في قوة الكورفيتات والغواصات وكاسحات الألغام البحرية، بينما تمتلك رابع أضخم قوة مدمرات بحرية في العالم، والمرتبة الـ6 في سلاح الفرقاطات.
من جهته أعلن الأمين العام لمجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن عدم القدرة على التنبؤ واحتمالات الصراع في العلاقات الدولية زادت الآن بشكل ملحوظ، وهناك اتجاهات نحو التقليل من قيمة القانون الدولي ومؤسساته.
وقال باتروشيف في الجلسة العامة للاجتماع الدولي الثاني عشر للممثلين الرفيعي المستوى المسؤولين عن القضايا الأمنية: "في الوقت الحالي، زاد بشكل ملحوظ عدم القدرة على التنبؤ واحتمالات الصراع في العلاقات الدولية، وكما أكد رئيس الروسي في رسالته بالفيديو، فإن هذا يرجع إلى حد كبير إلى الانتقال إلى عالم متعدد الأقطاب، والذي لا يزال يسبب الرفض والمعارضة من جانب دول فردية تسعى إلى الحفاظ غير المشروط على هيمنتها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجيش السوري وحدة بحرية المرتبة العالم
إقرأ أيضاً:
الجيش السوري الجديد بين قواعد الإدارة الانتقالية والانفلات الأمني على الأرض
أصدرت وزارة الدفاع السورية قواعد سلوك جديدة للجيش الجديد تهدف إلى تعزيز الانضباط وصون الحقوق، لكن التساؤلات تبقى حول مدى إمكانية تطبيقها في ظل استمرار الفوضى الأمنية وعدم انضواء الفصائل تحت مظلة واحدة. اعلان
في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها منذ بدء إعادة هيكلة الجيش السوري بعد سنوات من الحرب والانقسامات، أصدرت وزارة الدفاع السورية، مساء الجمعة، مجموعةً من القواعد السلوكية والانضباطية الملزِمة لكل من يرتدي الزي العسكري ضمن ما يُعرف بـ"الجيش السوري الجديد" .
وتهدف هذه الخطوة، وفق بيان رسمي، إلى "صونالحقوق والحريات، وبناء جيش وطني محترف ملتزم بالقانون، وقادر على حماية الوطن والمواطن".
وأكدت وزارة الدفاع أن المجموعة الجديدة من القواعد تشكّل ميثاقًا أخلاقيًّا وسلوكيًّا ينظم تصرفات العسكريين من مختلف الرتب والمواقع، سواء في الميدان أو خارجه، وأثناء السلم كما الحرب.
وجاء في نص البيان أن هذا الميثاق يستند إلى قيم أصيلة تتمثل في الانضباط، والالتزام، واحترام القانون، وترسيخ الوحدة الوطنية ، مشددة على أن الجيش هو "عماد البلاد، ودرعها الحصين، وموضع ثقة الشعب وأمله في الدفاع عن وحدته وسلامته".
وتضمّن الملف تعريفًا دقيقًا للواجبات الأساسية التي يجب أن يتحلى بها كل عسكري، مثل الدفاع عن الوطن، والتضحية في سبيله، وحماية المدنيين، واحترام المواطنين دون تمييز، والتمسك بالأوامر المشروعة والنظام العام، مع التأكيد على ضرورة مراعاة حقوق الإنسان حتى في التعامل مع عناصر العدو.
كما رسمت القواعد حدودًا واضحة لما لا يجوز فعله تحت أي ظرف، بما في ذلك عصيان الأوامر، والتعدي على المدنيين، وإلحاق الضرر بالممتلكات، وممارسة التمييز الطائفي أو العرقي، وإساءة استخدام السلطة، والإخلال بالنظام العام، وخرق السرية العسكرية، والتصريح إعلاميًّا دون إذن.
Relatedالشرع: سوريا طوت صفحة الماضي ولن تكون ساحة لتقاسم النفوذوزارة الداخلية السورية تطلق عملية إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الأمنية والإداريةهيكلية جديدة للجيش السوري تضم 130 فصيلاً ولشرق الفرات ترتيبات أخرىالواقع يتحدّى البياناترغم الطموحات الكبيرة التي تحملها هذه القواعد، إلا أن التساؤلات تبقى مطروحة حول مدى إمكانية تطبيقها فعليًّا ، في ظل استمرار حالة الفوضى الأمنية في العديد من المناطق، وعدم انضواء فصائل كثيرة تحت مظلة الجيش النظامي.
فعلى الأرض، لا تزال حالات الانفلات الأمني والانتهاكات الإنسانية تبرز بوضوح ، مثل المجازر التي وقعت مؤخرًا في مناطق متفرقة من سوريا، بما فيها الساحل، وجرمانا، وصحنايا، وأطراف السويداء، وفي بلدة قطنا بريف دمشق، حيث اندلعت أعمال عنف واسعة بعد كمين نصبته قوى الأمن لمجموعة مهربين، أدت إلى مقتل ضابط، تلاها حرق متعمّد لمحال تجارية تعود لأشخاص من الطائفة الدرزية ، نفذتها عناصر أمنية وعسكرية.
ردود فعل المجتمع: تفاؤل مشوب بالشكوكأحمد، مواطن دمشقي، يقول ليورنيوز: "أنا متفائل بهذه الخطوة، لكن المشكلة أن عدد الفصائل كبير جدًّا، ومن الصعب السيطرة عليها فقط عبر بيانات وقواعد. هناك حاجة إلى حزم حقيقي، وإلى تفعيل آليات رقابية وعقابية. لقد انتهت مهلة العشر أيام التي أعطيت لبعض الفصائل لتقويم نفسها والانضمام للجيش، ولم يُعلن شيء حتى الآن".
من جهتها، سميرة، مقيمة في دمشق قرب هيئة الأركان ، ترى أن الأمور لا تزال بعيدة عن التحسن الحقيقي: "لا أؤمن بهذه القواعد طالما أن الهيكل التنظيمي والعقيدة العسكرية غير واضحة، وأن الهندام العسكري غير موحد، وأن التجييش الطائفي ما زال سائدًا. كيف نتحدث عن انضباط ونحن نرى عساكر بشعر طويل ولحى طويلة، يفتقدون إلى الشكل المنظم؟"
من جهته، يحذر مواطن، طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، من محاولات استنساخ تجارب سابقة في الشمال السوري داخل الجيش الجديد، ويقول: "نريد جيشًا للجميع، وليس جيشًا للسنة فقط. لم نشهد أي مبادرات حقيقية لدمج مسيحيين أو علويين أو دروز أو أكراد من خارج قسد في صفوف الجيش. إذا لم يتم تعزيز الوطنية ونبذ المحاصصة، فإن هذه الخطوة ستظل مجرد بيانات".
هيكلية الجيش الجديدةوقبل أيام أكد وزير الدفاع مرهف أبو قصرة خلال لقاء تلفزيوني أن وزارة الدفاع عقدت اجتماعات مع 130 وحدة عسكرية وفصيلاً خلال الأشهر الماضية، شرحت خلالها الرؤية والهيكلية الجديدة التي ستنظم تحتها هذه الوحدات ضمن البنية التنظيمية للوزارة، مشيراً إلى تحقيق تقدم كبير في هذا المجال.
وأوضح أنه تم منح مهلة مدتها 10 أيام للفصائل الصغيرة في المحافظات لمراجعة وزارة الدفاع وإتمام عملية الإدماج، وأن هذه المهلة لا تشمل شمال شرق سوريا حيث يجري التعامل مع هذا الملف ضمن اتفاق مختلف.
وشدد الوزير على ضرورةضبط جميع الجهات العسكرية تحت سلطة الوزارة، وعدم السماح بوجود أي جهة خارج إطارها التنظيمي، مؤكداً التعاون مع وزارة الداخلية لمنع أي تعديات أو تجاوزات على حقوق الشعب، ومنع فلول النظام السابق من زعزعة الأمن والاستقرار.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية