ترحيل الخدمات “الأوفشورينغ” بالمغرب يحقق رقم معاملات غير مسبوق
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
كشفت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن المملكة المغربية تقدمت ب 12 مركزا على الصعيد العالمي في مجال ترحيل الخدمات بالمقارنة مع سنة 2021، مما جعلها بذلك في المرتبة 28 عالميا، موضحة أنه على الصعيد الأفريقي أضحت بلادنا تحتل المرتبة الثانية.
وذكرت مزور، في معرض جوابها على أسئلة المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية الثلاثاء ، أن هذا القطاع يعرف تطورا كبيرا جدا، ففي سنة 2023 حقق المغرب رقما قياسيا جديدا وغير مسبوق، بحيث بلغ حجم صادرات القطاع ما يقارب 17.
وأشارت مزور إلى أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وقعت خلال السنتين الماضيتين اتفاقيات مع أكثر من 24 شركة دولية فاعلة في مجال التكنولوجيات الرقمية، بهدف إحداث 17 ألف منصب شغل في مختلف جهات المملكة باستثمار إجمالي يبلغ 1.4 مليار درهم.
واعتبرت المسؤولة الحكومية أنه من بين العوامل التي تجذب المستثمرين للمغرب، هي الرأسمال البشري المميز والمواهب والكفاءات التي تزخر بها بلادنا في مختلف مجالات الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة، مبرزة أن المغرب يتوفر على شباب مؤهل وكفء في مجال الرقمنة.
وأكدت المتحدثة ذاتها أن الوزارة تواصل الاشتغال على تطوير الكفاءات والرفع من عددها وفق تصور شامل في مجال التكوين، حيث تم إحداث شراكة مع وزارة التعليم العالي بهدف الرفع من عدد الخريجين، وتم خلال الدخول الجامعي الحالي مضاعفة عدد الطلبة المسجلين في المسالك التي تهم الرقمنة، وهذه الأرقام مرشحة للارتفاع في السنوات المقبلة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی مجال
إقرأ أيضاً:
"توطين الصناعة وخفض الدين" أهم الملفات على مائدة الحكومة الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد ، مدير مركز القاهره للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري تتزامن مع توقيت تولي الحكومة الجديدة ، منها تحديات داخلية، و اخري ترتبط بظروف عالمية صعبة.
وأوضح أن هناك العديد من الملفات التي لابد من طرحها على طاولة مجلس الوزراء الجديد، أبرزها “ معالجة التضخم والحد من زيادة الأسعار” ، والذي يحتاج للتنسيق بين العديد من الوزارات ، وضبط الأسواق وايجاد حمايه حقيقيه للمستهلك وزياده الانتاج خاصه بعد وصول معدلات التضخم الي 35 ٪ وأيضاً علي الحكومه الجديده ( تقليل معدلات الفقر وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتحقيق التكامل في ملفات الاقتصاد والزراعة والصناعة.
وأكد أنه لتحقيق ذلك يجب العمل علي ( زيادة التشغيل والإنتاج وحل مشكلات المستثمرين و الصناعيين وتقديم التيسيرات و المحفزات الاستثمارية) ، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وتابع السيد ، في تصريحات لـ" البوابة نيوز": “من أهم الملفات علي مائده الحكومه الجديده ايضا، ضرورة “ وضع حد و سقف للدين ” ، بحيث لا تستطيع أي جهة أو هيئة اقتصادية الاستدانة إلا بعد موافقة مجلس النواب و رئيس الجمهوريه ، وبالتالي لابد من معالجة هذا الملف الشائك”.
وقال مدير مركز القاهره للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، كما أن الحكومة الجديدة يتزامن قدومها مع تطبيق موازنة جديدة ترتكز على زيادة الاستثمارات وجذب استثمارات محليه وأجنبية جديدة من القطاع الخاص في حدود من 20 لـ 25 مليار دولار، وهو رقم كبير خلال العام المالي 2024، / 2025 ويأتي هذا الرقم بعد ان قامت الحكومه بوضع سقف لاستثماراتها في حدود تريليون جنيه فقط و ترك الفرصه امام القطاع الخاص المحلي والأجنبي لضخ استثمارات جديده خاصه وان الفترة الماضية شهدت اتجاه الدولة نحو تشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتمكين القطاع الخاص و نتجت عنه تنفيذ مجموعة من المشاريع الكبري بمعرفة القطاع الخاص و قيام بعض المصانع والشركات الاجنبيه بإفتتاح مصانع لتصنيع الاجهزه الكهربائيه
و من ثم يجب ان تستمر الحكومة الجديده في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الصناعة الوطنية ليحل المنتج المحلي محل المستورد، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، وصولاً إلى نسبة مساهمة 70%، واستكمال برنامج الاطروحات الحكومية الذي يستهدف زيادة حصة استثمارات القطاع الخاص.
واكد السيد ، لا شك اننا نحتاج لوزارة خاصة بالاقتصاد ا أو الاستثمار في مصر. لرسم السياسات الاستثمارية والاقتصاديه خلال الفتره القادمه
و تولي العديد من المهام الاقتصاديه لجذب الاستثمارات ، حيث اننا نحتاج للمزيد من التسهيلات لتشجيع المستثمرين لان حجم حركه رؤوس الأموال في العالم انخفضت لأكثر من 27 ٪، كما ان هناك منافسه كبيره بين الدول لجذب المستثمرين.
و أضاف الدكتور عبد المنعم السيد ، علي الحكومه الجديده كذلك ،تحسين تقديم الخدمات المقدمه للمواطنين خاصه في قطاعي “الصحه والتعليم ” واتباع سياسات جديده من شأنها الارتقاء بهذه الخدمات لاسيما وان الموازنه الجديده قامت بزياده مخصصات الصحه لتصبح 496 مليار جنيه بزياده قدرها 18%عن العام الحالي ،
وايضا زادت مخصصات التعليم قبل الجامعي ليصبح 565 مليار جنيه والتعليم الجامعي ليصبح 293 مليار جنية .
و أيضًا" تدعيم القوي الناعمه" و استخدام أدواتها لزياده نفوذها علي الوطن العربي من خلال نشر الثقافه المصريه .
و من اهم الملفات ايضا علي مائده الحكومه الجديده" تحسين تصنيف مصر في تقرير التنافسيه العالميه والارتقاء به في كافه المجالات الاقتصاديه" لانه احد اهم العوامل الجاذبة للاستثمار
و علي الحكومه الجديده استكمال “المشروعات القومية القائمه” والتي بدأ تنفيذها وقطعت الحكومه السابقه فيها شوط خاصه مشروع حياه كريمه لتطوير نجوع وقري مصر ، وادخال الخدمات الاساسيه من ( صرف صحي و مياه شرب وخدمات كهرباء و إنترنت ) وغيرها من الخدمات مع وضع أولويات المشروعات في المرحله القادمه
و قال السيد، ولا شك ان ملف" الرعايه والحماية الاجتماعية " يجب ان يحظي باهتمام بالغ خلال الفتره القادمه لاسيما وان مخصصات الدعم زادت خلال الموازنه الجديده لتصبح 636 مليار جنيه بزياده 20% عن الموازنه الحاليه
ولكن نحتاج لاعاده هيكله حقيقيه للدعم وتقديم افضل الخدمات للأسر الأكثر احتياجا والتوسع في تقديم الدعم من خلال برامج ناجحه مثل “تكافل وكرامه”
و من مهام الحكومه الجديده ايضا “اعاده هيكله الجهاز الاداري للدوله المصريه وتحقيق الاصلاح الاداري وتنفيذ خطة الإصلاح المؤسسى وتطوير الجهاز الإدارى للدولة ” ، من خلال عدد من البرامج المستهدفة ولعل فى مقدمتها تنفيذ كافة الموازنات وفقا للبرامج المستجيبة للنوع الاجتماعى، بما يساعد فى رفع كفاءة الإنفاق العام، ومتابعة وتقييم الإنفاق و العائد الحكومى، وتوجيه الانفاق بشكل منصف إلى الفئات الأولى بالرعاية و تحديد مؤشرات قياس الأداء ، وتحسين أداء موظفي الحكومه من خلال التطوير والتدريب وتحديث الأدوات .
ومن الملفات الحيوية والهامة ايضا، “ تطوير اداء البورصه المصريه ” و زياده عدد الشركات المقيده بها وتشجيع المستثمرين لقيد شركاتهم في البورصه و التوسع في قيد بعض الشركات المصريه للقيد في بورصات عالميه بالاضافه الي البورصه المصريه
و اوضح الدكتور عبد المنعم السيد ، من الأولويات التي بحب العمل عليه ، “ تحديد قطاعات النمو ”و التي تمكن الدوله من تحقيق معدل نمو سريع و مستدام وهي قطاعات ( السياحه والصناعه و الزراعه و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ) واعطاء اولويه لهذه القطاعات .
مع العمل على تحقيق حلم مصر و هو الوصول لحجم صادرات 100 مليار دولار سنويا من خلال فتح أسواق جديده وجذب استثمارات في قطاعي الصناعه و الزراعه و زياده الانتاج وخاصه انتاج المكون السلعي محليا ويأتي معه ايضا تقليل فاتوره الاستيراد التي تجاوزت 88 مليار دولار مما يساعد علي تحسين ميزان المدفوعات المصري .
كما علي الحكومه الجديده وضع سياسات ماليه و ضريبية واضحه وأكثر شفافيه و متماشيه مع المرحله الجديده وأكثر جذبا للاستثمار
ولا شك ان الحكومه الجديده عليها كثير من الاعباء وتعمل في ظروف محليه و إقليميه و دوليه صعبه و تحتاج الدعم و المساندة، و حتى تتمكن من اداء المهام المنوط بها تنفيذها خلال الفتره القادمه.
وفاة مبتكر «دواء» القلوب