عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
فى أحدث تقرير للأمم المتحدة أوضحت أن هناك مليار شخص فى العالم سيعيشون فى حالة فقر فى المستقبل، وأن تعداد العالم وصل إلى 8 مليارات نسمة فى ديسمبر2023 أكثر من نصفهم وتحديدا نحو 56% منهم يعيشون ف المدن، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل إلى 68% بحلول عام 2050 أى مايقدر بنحو 2 مليار شخص إضافى سوف ينضمون إلى سكان الحضر فى العالم بحلول عام 2050، ولفت التقرير الانتباه إلى أن من المتوقع أن يعيش 2مليار شخص فى أحياء فقيرة على مدى الثلاثين عاما المقبلة، وحاليا يتركز 85% من سكان الأحياء الفقيرة فى ثلاث مناطق وسط وجنوب آسيا بواقع 359 مليونا، وشرق وجنوب آسيا 306 ملايين, وأفريقيا جنوب الصحراء بواقع 230 مليونا.
التقرير من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والذى سلط الضوء أيضا على ضرورة تحقيق الغايات المرتبطة بالهدف الحادى عشر من اهداف الأمم المتحدة للتنمية الستدامة الذى يتضمن أن تكون المدن والمستوطنات شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.
هل مسئولونا على علم بهذا التقرير؟ وهل لو قرأوه ماذا ياترى سيصنعون؟!
* المشكلة الآن فى الإدارة الأمريكية، والرئيس الأمريكى بايدن الذى لايزال مصرا على دعم وحماية اسرائيل إلى ما لا نهاية، فى حين أنه لو قرر إيقاف هذا الدعم فسوف يتم وقف إطلاق النار على الفور، وتسقط حكومة نتنياهو إلى غير رجعة. حتى الشعب الأمريكى نفسه أصبح مؤمنا بضرورة وقف الحرب، وعدم تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل، حيث أظهرت استطلاعات الرأى التى أعدتها مؤسسة جالوب الأمريكية آخر مارس الماضى أن أغلبية الأمريكيين يرفضون الحرب الإسرائيلية على غزة، كما يعارضون تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لإسرائيل، ورغم كل ذلك لاتزال الإدارة الأمريكية تصم آذانها عن كل ذلك، وتسير فى الاتجاه المعاكس بدعم إسرائيل، ومساندتها ماديا وعسكريا بشكل غير مقبول، أو معقول حتى الآن, مما يفتح الباب أمام سيناريوهات كثيرة فى المنطقة صعبة ومعقدة.
* أنطونيو جوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة رجل يستحق وزنه ذهبا، لقد أثبتت الأيام والأحداث أنه واحد من أهم أمناء الأمم المتحدة بعد بطرس غالى الذى يصدح بالحق فى وجه العدوان الإسرائيلى على غزة، ولايخشى أمريكا والغرب ويقول مايؤمن به، ويفعل مايمكن أن يفعله فى ظل ظروف غاية فى التعقيد تحكم نطاق عمله.
* من أول الربيع اليمنى فرضت الحالة اليمنية نفسها علينا حتى الواقع الحالى الذى تنقسم فيه اليمن بين ثلاث وحدات سياسية: الدولة الشرعية وتسيطر على 80% من اليمن مساحة وشعبا، ودولة الحوثيين المتمردة التى تمارس حربا على الحكومة الشرعية وعلى الملاحة والتجارة الدولية فى البحر الأحمر وباب المندب، ودولة الحكومة الانتقالية وهو إسم غير رسمى لتجمع سياسى يرغب فى إعادة دولة جنوب اليمن الشعبية الديمقراطية. واقع مؤلم وحزين!
* أليس من المحزن أن تخلو قائمة حكام مباريات كرة القدم فى أوليمبياد باريس المقبل من الحكام المصريين اللهم سوى حكم واحد هو" محمود عاشور"، وليته تم اختياره كحكم ساحة أو حتى مساعد على الخطوط، ولكنه سيكون حكم فيديو مساعدا!! ألم تعرفوا أن حكامنا بخير، وتاريخهم مشرف فى الأوليمبياد وكأس العالم ومشاركتهم فى المحافل الدولية تعود لقرابة مائة عام، حيث كان "يوسف محمد أفندى" حكما فى نهائيات مونديال إيطاليا 1934وقبلها شارك فى أوليمبياد أمستردام 1928، وبعدها تعددت الأسماء لأباطرة التحكيم أمثال: على قنديل، ومصطفى كامل، وصولا إلى جمال الغندور، وعصام عبد الفتاح, ووجيه أحمد، وكل من تم اختياره منهم أومن غيرهم لإدارة مباريات دولية أو قارية يحصل على إشادة من" الفيفا "أو "الكاف" فلماذا نحبط أولاد البلد؟!!
* لابد من حلول أخرى غير تخفيف الأحمال، ومن الضرورى أن تقوم وزارة الكهربا والحكومة بمراجعة قرار قطع الكهرباء يوميا على المواطنين، وقد فتح مجلس النواب قضية الكهرباء من خلال طلب إحاطة تقدمت به النائبة مها عبد الناصر.
* مابين المجاملة والصراحة خيط رفيع، ومابين المجاملة والنفاق خيط رفيع أيضا، ولكن مابين الصراحة والنفاق مصنع خيوط سميكة، فكيف تقف المجاملة مابين الصراحة والنفاق وحتى نقترب من الصراحة ومستقبلها، ومتى نقترب من النفاق فنرفضه؟ سؤال أوجهه لكل الأصدقاء.
* قابلت كثيرا من الأعداء، ولكن أسوأهم نوعا هؤلاء الذين يدعون بأنهم أصدقائى!
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
التقرير الأسبوعي لمجموعة QNB : «عدم اليقين» لم تؤثر على صمود الأوضاع المالية العالمية
أكد التقرير الأسبوعي لمجموعة QNB أنه بعد نوبة من التقلبات الكبيرة في السوق، فإن الأوضاع المالية في الاقتصادات المتقدمة سوف تستأنف ببطء اتجاهها الإيجابي نحو بيئة أكثر دعماً، وذلك على خلفية دورات تخفيض أسعار الفائدة، وتحسن هوامش الائتمان المقدم للشركات، والعوامل الداعمة لأسواق الأسهم.
أضاف التقرير بدأ العام الحالي بنبرة عامة من التفاؤل، مدعومة بآفاق داعمة للنمو الاقتصادي، ودورات لخفض أسعار الفائدة من قِبل البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، ومعنويات إيجابية لدى أغلب المستثمرين. في ذلك الوقت، كان معظم اهتمام المستثمرين والمحللين موجهاً نحو التقاط أي إشارات من شأنها أن تكشف اتجاه الاقتصاد الأمريكي في ظل الإدارة القادمة للرئيس ترامب. وقد باشرت الحكومة الجديدة مهامها بتفويض قوي ورغبة واضحة في تغيير السياسات وتأييد الأجندة الداعمة لقطاع الأعمال، مما يشير إلى نهاية عملية صنع القرارات «على النحو المعتاد». في البداية، قوبل هذا التحوّل بتفاؤل، حيث كانت الأسواق تترقب المزيد من الإعفاءات الضريبية والتدابير الجذرية لإلغاء القيود التنظيمية. وقد دعمت هذه التوقعات ارتفاع الأسهم الأمريكية والدولار الأمريكي، مما يشير إلى تفوق أداء الولايات المتحدة على مستوى العالم.
ولكن معنويات السوق بدأت تنتكس بشكل حاد عندما شرعت الحكومة الجديدة في الكشف عن أجندتها السياسية. في الثاني من أبريل، أعلن الرئيس ترامب عن رسوم «يوم التحرير»، التي تضمنت تعريفات جمركية شاملة، بما في ذلك حد أدنى بنسبة 10% على كل الواردات وبنسب أعلى على بلدان مختارة، بغية تحقيق هدف مبهم يتمثل في تأكيد الاستقلال الاقتصادي للولايات المتحدة. وكان رد فعل الأسواق المالية سلبياً على هذه الإعلانات، مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية بسبب المخاوف من عدم استقرار توقعات التضخم وتقويض مصداقية السياسات، في حين بدأت المناقشات المرتبطة بالنمو تتطرق لاحتمالات حدوث ركود، وتراجعت أسواق الأسهم الرئيسية إلى مستويات ما قبل الانتخابات.
يقدم مؤشر الأوضاع المالية (FCI) ملخصاً مفيداً للحالة العامة للأسواق في الاقتصادات المتقدمة. وقد ارتفع هذا المؤشر بعد يوم التحرير، ووصل لفترة وجيزة إلى مستويات تشير عادةً إلى نوبات التوتر، وانحرف عن الاتجاه السابق الناتج عن الأوضاع المواتية. من وجهة نظرنا، ستكون اضطرابات السوق مؤقتة، ومن المقرر أن تتحسن الأوضاع المالية وأن تشهد مزيداً من الاعتدال. وسنناقش العوامل الرئيسية الثلاثة التي تدعم توقعاتنا.
أولاً، تتجه البنوك المركزية في الاقتصادين المتقدمين الرئيسيين إلى مواصلة دورات خفض أسعار الفائدة، مما سيسهم في خفض أسعار الفائدة العالمية. في الولايات المتحدة، يعود التضخم تدريجياً إلى نسبة 2% المستهدفة في السياسة النقدية، في حين تراجع إجماع التوقعات المرتبطة بالنمو الاقتصادي إلى 1.4% لهذا العام، أي نصف المعدل البالغ 2.8% في عام 2024. وينبغي لهذه الأوضاع أن تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تنفيذ تخفيضين إضافيين لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام، مما يرفع الحد الأعلى لسعر الفائدة الأساسي إلى 4%.
ثانياً، بعد فترة من التقلبات الشديدة، بدأت هوامش أسعار الفائدة على الائتمان المقدم للشركات تتقلص، مما يشير إلى تحسن في معنويات السوق وسهولة حصول الشركات على الائتمان. تُعرف هوامش أسعار الفائدة على ائتمان الشركات بأنها الفرق بين أسعار الفائدة التي تدفعها الشركات وتلك التي تدفعها الجهات السيادية، وهي مؤشر رئيسي على الأوضاع المالية، إذ تعكس التعويض الذي يطلبه المستثمرون نظير تحمل مخاطر تقديم الائتمان للشركات.
ثالثاً، بعد عملية تصحيح كبيرة أعقبت يوم التحرير، شهدت أسواق الأسهم انتعاشاً ملحوظاً مدعوماً بمرونة أرباح الشركات وتوقعات التيسير النقدي. علاوة على ذلك، تحسنت توقعات الأسواق على أساس أن التهديدات الأولية بالرسوم الجمركية تشكل نقطة انطلاق للمفاوضات. في الولايات المتحدة، اقتربت المؤشرات الرئيسية من مستوياتها المرتفعة السابقة.