محلل اقتصادي: اختيار صندوق النقد للرياض لافتتاح مكتبه الإقليمي ليس عشوائيًا
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
علق الكاتب والمحلل الاقتصادي، الدكتور محمد مكني، على افتتاح صندوق النقد الدولي مكتبا إقليميًا جديدًا في الرياض، لتعزيز الشراكات مع الحكومات والمؤسسات في الشرق الأوسط ومناطق أخرى.
وأضاف مكني، خلال تصريحات لبرنامج "عين الخامسة" عبر قناة "الإخبارية"، أن افتتاح صندوق النقد الدولي مكتبا إقليميًا جديدًا في الرياض سيعمل على توسيع أعمال الصندوق في المنطقة.
وأوضح أن المكتب الإقليمي الجديد سيعمل على متابعة الصندوق بشكل دائم للدول التي يقدم لها المشورة، للمساعدة على النمو وتطوير السياسات الاقتصادية.
وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن اختيار صندوق النقد الدولي للرياض لافتتاح مكتبه الإقليمي ليس عشوائيًا، مشيرًا إلى أن المملكة تعد الاقتصاد الأقوى في منطقة الشرق الأوسط.
فيديو | "اختيار مكتب إقليمي في الرياض ليس عشوائيا"
كيف ستستفيد الدول المجاورة من صندوق النقد الدولي ؟#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/HEo7G6lUGs
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: تقدم في تعزيز امتثال المصارف لمتطلبات الشفافية الدولية
آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 11:16 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبرت بعثة صندوق النقد الدولي، أن البنك المركزي العراقي حقق “تقدّما مهماً” من خلال الانتقال الى النظام جديد لتمويل التجارة الخارجية.ونقل بيان صادر عن البنك، عن البعثة تأكديها بأن “البنك المركزي العراقي أحرز تقدُّمًا على صعيد امتصاص فائض السيولة عن طريق زيادة إصدار أدوات الدين قصيرة الأجل (حوالات البنك المركزي وشهادات الإيداع الإسلامي) وتعديل حدود الاكتتاب للمصارف في مزادات البنك المركزي، وتحسين أدوات وممارسات التنبؤ بالسيولة النقدية”.وأضاف البيان أن، “البعثةُ أثنَت على جهود البنك المركزي العراقي للتَّحوُّل بنجاح إلى نظام تمويل التجارة الجديد”، مشيرة إلى أن المصارف التجاريّة تقوم الآن بمعالجة معاملات تمويل التجارة بالكامل من خلال علاقاتها مع البنوك المراسلة”.ووفقا للبعثة، فقد “حقَّق البنك المركزي العراقي تقدّما مهماً من خلال الانتقال الى النظام جديد لتمويل التجارة الخارجية عبر قنوات المصارف المراسلة بدلاً من الاعتماد على المزاد اليومي للدولار”.وأشارت البعثة بحسب البيان، إلى أن “هذا التطور ساهم في تعزيز امتثال المصارف لمتطلبات الشفافية الدولية مثل لوائح (OFAC) وغيرها، وتحسين علاقتها مع البنوك المراسلة العالمية”.وتابع البيان أن هذه الخطوة أثمرت في تضييق الفارق بين سعر الدولار الرسمي وسعره الموازي، مما يشير الى نجاح نسبي في كبح المضاربات غير المشروعة وتقليص تسرّب العملة”.وتابع البيان عن بعثة صندوق النقد الدولي قولها، بأن “منهجية إدارة النقد الأجنبي أصبحت أكثر فعالية مقارنة بالسابق، خاصة مع استمرار البنك المركزي العراقي باتخاذ إجراءات مكملة مثل إلزام التجار بتقديم فواتير حقيقية للاستيراد وتبسيط إجراءات الحصول على العملة الصعبة للمستوردين الشرعيين”.