الإحصاء الفلسطيني يكشف عدد المقيمين في رفح حاليا
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، أن عدد المواطنين المقيمين في محافظة رفح لغاية 22 نيسان/ ابريل الجاري، يقدر بحوالي 1.1 مليون فرد، يعيشون في مساحة 63.1 كم2، حيث كانت قد بلغت كثافة السكان في رفح عشية العدوان 4,360 فردا لكل كم2، لتصل الآن الى حوالي 50.017 فردا لكل كم2 وهو ما يشكل كارثة إنسانية وبيئية، وضغطا هائلا على الخدمات الشحيحة، والقدرة على الحصول على أبسط سبل الحياة في ظل العدوان.
وأضاف الإحصاء في بيان، اليوم الخميس، أن عدد المواطنين في محافظتي غزة وشمال غزة قدر بحوالي 511 ألفا، وفي خان يونس جنوبا ووسط القطاع 685 ألفا، آخذين بعين الاعتبار عدم الاستقرار بحركة النزوح.
وأوضح أن قطاع غزة يعاني من عدوان غاشم وإبادة جماعية ممنهجة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أدت الى تهجير قسري للمواطنين من شمال القطاع ووسطه إلى جنوبه، خاصة إلى محافظة رفح التي تكتظ الآن بالنازحين والمهجرين داخليا.
وأشار إلى أن محافظة رفح تعاني حاليا من هجمات شرسة من جيش الاحتلال وتهديدات مستمرة باجتياحها، حيث شهدت فترة العدوان تغييرات هيكلية في نمط وتوزيع المواطنين في محافظات القطاع، بسبب استهداف كافة المناطق، رغم عودة أعداد محدودة منهم الى أماكن سكنهم الأصلية في شمال ووسط القطاع.
ولفت الإحصاء إلى أنه عمل على إعداد تقديرات لأعداد المواطنين المقيمين في محافظة رفح وفق أسس تستند على مجموعة بيانات فعلية، رصدت الواقع في قطاع غزة قبل وأثناء العدوان، باستخدام بيانات مساندة من عدة مصادر، ضمن النظام الإحصائي الوطني إضافة الى التقديرات السكانية التي يصدرها الجهاز.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: محافظة رفح
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ينمو بمعدل 3.9%
الرياض
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2025.
ووفقًا لنتائج النشرة، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 3.9% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من عام 2024م.
وسجلت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 4.7%، والأنشطة النفطية بنسبة 3.8%، فيما حققت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 0.6%.
كما أظهرت نتائج النشرة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا بنسبة 2.1% مقارنةً بالربع الأول من عام 2025م، حيث سجلت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 5.6%، والأنشطة غير النفطية بنسبة 1.6%، في حين انخفضت الأنشطة الحكومية بنسبة 0.8%.
يُذكر أن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي (ربع السنوي) هي عبارة عن عملية تقدير أولي لمعدلات النمو الحقيقية، وتصدر خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي عندما تكون البيانات لا تزال غير مكتملة، علمًا أن الهيئة العامة للإحصاء ستصدر النتائج الفعلية لاحقًا بعد اكتمال البيانات.