الجارديان: الاعتقال السياسي للأكاديمية الفلسطينية نادرة شلهوب تهديد جديد للحريات
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الاستاذة الجامعية نادرة شلهوب كيفوركيان بعد ظهر يوم 18 أبريل الجاري بسبب تعليقات أدلت بها في بث صوتي قبل أكثر من شهر، واحتجزت طوال الليل في ظروف وصفها محاموها بأنها "مروعة" ومصممة للإذلال.
وقال فريقها القانوني إن اعتقال واستجواب باحثة قانونية فلسطينية رائدة في الجامعة العبرية في القدس يمثل تهديدًا جديدًا للحريات المدنية في إسرائيل.
وقال حسن جبارين، محاميها ومدير منظمة عدالة لحقوق الإنسان: “هذه القضية فريدة من نوعها.. لا يتعلق الأمر بأستاذ واحد فقط، بل يمكن أن يكون [سابقة] لأي أكاديمي يتعارض مع الإجماع في زمن الحرب."
تم إطلاق سراح شلهوب كيفوركيان بكفالة في اليوم التالي عندما حكم قاضي الصلح وقاضي المحكمة الجزئية بأنها لا تشكل تهديدًا، ولكن تم استدعاؤها لمزيد من الاستجواب مرة ثانية.
على الرغم من حدوث اعتقالات واسعة النطاق للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل الذين انتقدوا العدوان الإسرائيلي علي غزة علنًا، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف شخصية أكاديمية.
جميع الملاحقات القضائية المتعلقة بحرية التعبير يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل مكتب المدعي العام، لذلك تم التوقيع على احتجازها في قلب الحكومة. وقالت الشرطة إنها تحقق مع شلهوب للاشتباه في تحريضها على الإرهاب والعنف والعنصرية بسبب تعليقات على بث صوتي نشر في أوائل مارس الماضي.
وقال جبارين: “كان بإمكانهم أن يطلبوا منها الحضور إلى مركز الشرطة لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات للمناقشة والتحقيق. إن تنفيذ الاعتقال بهذه الطريقة، كما لو كانت شخصًا خطيرًا، يوضح أن الهدف الرئيسي هو إذلالها. لقد كان الأمر غير قانوني، ولهذا السبب قبلت المحكمة حجتي بضرورة إطلاق سراحها وأكدت المحكمة المحلية ذلك”.
وأضاف جبارين إنه عندما اعتقلتها الشرطة، صادرت كتبًا وملصقات من منزلها، وأثناء التحقيق معها تم استجوابها بشكل موسع حول عملها الأكاديمي، بما في ذلك المقالات التي نشرتها منذ سنوات. وتتمتع الكتابة الأكاديمية بحماية قانونية خاصة في إسرائيل.
ونشر أكثر من 100 عضو هيئة تدريس من الجامعة العبرية رسالة مفتوحة تدعم شلهوب كيفوركيان وانتقدوا الجامعة لعدم دعمها لها.
وجاء في الرسالة: "بغض النظر عن محتوى كلام نادرة شلهوب وتفسيرها والآراء التي عبرت عنها، فمن الواضح للجميع أن هذا اعتقال سياسي، غرضه كله تكميم الأفواه والحد من حرية التعبير". حسبما ذكرت صحيفة هآرتس.
وأضافت الصحيفة العبرية: "اليوم نادرة هي التي تجلس على مقاعد البدلاء، وغدًا كل واحد منا."
وقد دعاها رئيس الجامعة إلى الاستقالة في أواخر عام 2023 بعد أن وقعت على رسالة تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة وتصف الحملة الإسرائيلية بالإبادة الجماعية، وتم تعليقها لفترة وجيزة بسبب البث الصوتي المذكور أثناء استجوابها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الأردن يحذر من خطوات ضم الضفة.. تهديد مباشر لحل الدولتين
أكد الأردن أن أي خطوة من قبل الاحتلال الإسرائيلي نحو ضم أراضٍ في الضفة الغربية أو قطاع غزة ستشكّل تهديدًا مباشرًا لحل الدولتين، وقد تُدخل علاقاته مع الدول العربية في نفقٍ مظلم.
ونقلت قناة "كان" العبرية عن مسؤول أردني تحذيرًا من هذه الخطوات، في وقت يتصاعد فيه الخطاب السياسي داخل إسرائيل بشأن "تسويات ما بعد الحرب في غزة"، وسط طرح سيناريوهات تتضمن ضم بعض المناطق تحت غطاء الترتيبات الأمنية أو الإدارية.
وقال المسؤول الأردني إن "الأردن يرفض رفضًا قاطعًا أي خطوة تسعى إلى ضم غزة أو الضفة الغربية، وكلاهما جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية"، مشددًا على أن مثل هذه التحركات تقوّض أسس أي تسوية سياسية عادلة، وتنتهك الإجماع الدولي على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف: "العواصم العربية، وعلى رأسها عمّان، تتابع باهتمام بالغ التصريحات المتكررة لمسؤولين إسرائيليين حول مستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة، وتستعد لاحتمالات خطيرة في حال قررت إسرائيل المضي قدمًا بأي نوع من الضم أو فرض السيادة".
ويأتي التحذير الأردني في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، واستمرار حرب الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، إلى جانب تعثّر المحادثات الدولية بشأن "اليوم التالي"، واستئناف المفاوضات السياسية الداخلية داخل إسرائيل حول مستقبل الحكومة اليمينية وخياراتها الإقليمية.
بحسب تقرير "كان"، لا يقتصر هذا الموقف على الأردن، إذ تُجري عواصم عربية أخرى، مثل القاهرة والرياض، مشاورات هادئة بشأن ملامح المرحلة المقبلة، في حال قررت إسرائيل فرض "واقع جديد" في الضفة الغربية أو قطاع غزة، دون العودة إلى المفاوضات أو الالتزام بالمرجعيات الأممية.
ويخشى مسؤولون عرب من أن تمضي إسرائيل في فرض ترتيبات أحادية الجانب، خاصة في قطاع غزة، بذريعة "غياب الشريك الفلسطيني"، ما من شأنه أن يُفقد القضية الفلسطينية زخمها الإقليمي والدولي، ويُعقّد فرص تحقيق تسوية عادلة وشاملة، ويؤثر سلبًا على مسار التطبيع والعلاقات الإقليمية.
لطالما لوّح سياسيون إسرائيليون متشددون بخيارات ضمّ أجزاء من الضفة الغربية، لا سيما في منطقة الأغوار وشمال الضفة، غير أن الحرب الأخيرة على غزة أعادت فتح النقاش داخل حكومة الاحتلال حول إمكانية ضمّ القطاع أو أجزاء منه، ضمن ما يُسمى "مناطق أمنية منزوعة السلاح" أو "إدارة انتقالية"، وهي خطوات يرفضها الفلسطينيون والدول العربية، ويعتبرونها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومبدأ الأرض مقابل السلام.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية