كيف تصدى القانون المصري لجرائم الديب ويب؟.. خبير يجيب
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
تُعدّ شبكة الإنترنت أداة ثورية غيّرت طريقة تفاعلنا مع العالم، وفتحت لنا آفاقاً جديدة للمعرفة والتواصل، ولكن، مع ذلك، ظهرت جانب مظلم لهذه الشبكة هو «الويب العميق» أو «الديب ويب»، وهو جزء من الإنترنت لا يمكن الوصول إليه من خلال محركات البحث العادية، ويُستخدم غالبًا في الأنشطة غير القانونية.
عقوبة استعمال مواقع الديب ويبومن جانبه، قال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن قانون الجريمة الإلكترونية يعاقب كل من استعمل شبكات الانترنت من أجل الوصول لمعلومات الغير دون وجه حق، وهي واحدة من الأمور التي يستعمل فيها «الديب ويب»، وتكون العقوبة هي الحبس لمدة 3 أشهر كحد أدنى، ودفع غرامة 30 ألف جنيه كحد أدنى و50 ألف جنيه كحد أقصى، أو إحدى هاتين العقوبتين.
وأوضح «لبيب» أنه لو كان الغرض من هذا التصرف هو الحصول على أموال الغير أو غيره من الخدمات الأخرى، تكون في هذه الحالة العقوبة الحبس لمدة 6 أشهر كحد أدنى، وغرامة تبدأ من 50 ألف جنيه كحد أدنى وتصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى، أو إحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة التعدي على خصوصيات الغير من خلال الديب ويبوأوضح الخبير القانوني، أن البعض يستعمل مواقع الديب ويب من أجل الوصول لبعض الصور والبيانات الشخصية للغير وربطها بمحتويات منافية للآداب أو العمل على إظاهرها بشكل من شأنه المساس بالسمعة أو بالشرف، وفي هذا التصرف تكون العقوبة القانونية هي الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
ولم يغفل القانون المصري مسألة استعمال الديب ويب من أجل التصدر لبعض المعلومات المتاحة للمواطنين والعمل على إخفائها أو العبث بها والتعرض لها بدون وجه حق، وفي هذه الحالة تكون العقوبة هي الغرامة التي تبدأ من 50 الف جنيه كحد أدنى، و250 ألف جنيه كحد أقصى، والحبس لمدة لا تقل عن سنة.
وأضاف أنه في حال قام المواطن باختراق البريد الإلكتروني الخاص بشخص ما، أو اتلافه وإحداث عطل فيه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، متابعا: «إذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الديب ويب الجرائم الالكترونية الدارك ويب عقوبات تکون العقوبة ألف جنیه کحد لا تقل عن کحد أدنى لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
سجن ومليون جنيه غرامات.. القانون يضرب بيد من حديد على مخالفي تربية الكلاب والحيوانات الخطرة
وضع القانون رقم 29 لسنة 2023 الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب إطارًا قانونيًا حاسمًا لضبط هذا الملف، بعد تصاعد حوادث العقر والإصابات في الشارع المصري، مستهدفًا منع الفوضى في تربية هذه الحيوانات وحماية المواطنين من المخاطر المتزايدة.
وقضى التشريع بحظر حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بوجه عام، إلا وفق تراخيص وضوابط محددة، تضمن السيطرة على التربية والتداول ومنع أي ممارسات عشوائية قد تهدد الأرواح أو الممتلكات أو الأمن العام.
وشدّد القانون على عقوبات مالية رادعة، حيث ألزمت المادة (15) المخالفين بغرامات تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 500 ألف جنيه، في حالات الحيازة أو التداول أو الإكثار دون ترخيص، أو مخالفة قواعد اصطحاب الكلاب في الأماكن العامة، أو تجاهل ضوابط دخول الحيوانات الخطرة داخل العقارات والتجمعات السكنية، مع مضاعفة الغرامة بتعدد الحيوانات أو المخالفات.
أما في الحالات التي يترتب عليها خطر جسيم، فنصت المادة (16) على الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة تبدأ من 30 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، خاصة في حال تعريض المواطنين أو الممتلكات للخطر، أو إهمال الإبلاغ عن إصابة الحيوان بأمراض معدية.
وفي أشد صور الردع، قررت المادة (17) الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه لمن يعتدي على غيره باستخدام كلب أو حيوان خطر، وتصل العقوبة إلى الحبس سنة وغرامة مليون جنيه في حال سبق الإصرار أو الترصد، تأكيدًا على نهج صارم لا يتهاون مع أي تهديد لأمن المواطنين.
ويعكس هذا القانون توجّه الدولة نحو فرض الانضباط في التعامل مع الحيوانات الخطرة، وترسيخ ثقافة المسؤولية لدى المربين، بما يضمن سلامة المجتمع ويحد من الحوادث داخل الشارع المصري.