وزارة العمل تنظم ورشة عمل لمناقشة أحكام القانون والحقوق والواجبات لعمال أسوان
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة أسوان ، من خلال مكتب عمل أبو سمبل السياحى ، ورشة عمل حول حقوق العمال وواجباتهم فى ظل قانون العمل 12 لسنة 2003 ، بمقر شركة الزاهى للمقاولات إحدى كبرى الشركات التى تنفذ أعمال فى مشروع توشكى الخير ، تناولت الورشة الحقوق والواجبات التي نص عليها أحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 ، لتعظيم استفادة العمال من معرفة ما لهم وما عليهم ، الأمر الذى يؤدى إلى تحقيق الاستقرار داخل المنشآت ، ودفع عجلة الإنتاج إلى الأمام دائما، كما تناولت التعريف بعقد العمل والإجازات المقررة في قانون العمل ، وساعات العمل وفقاً لأحكام القانون ، وذلك فى إطار سلسلة من الندوات بدأتها المديرية للتوعية بالحقوق والواجبات وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال ، بما يوفر مناخ عمل مستقر وآمن يزيد من الإنتاجية تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.
وقال فوزى صابر مدير عام مديرية العمل بأسوان، إن تلك الورش تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، والعمل على توفير مناخ عمل آمن ومستقر من خلال تفعيل دور الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات فى القيام بمهامها المتعلقة بالتوعية والتثقيف لأحكام القانون والحقوق والواجبات لكلا طرفي العملية الإنتاجية بشكل دوري.
وأضاف مدير المديرية أن الحاضرين تبادلوا أطراف الحوار ، وتوجيه العديد من الأسئلة حول موضوعات الورشة والرد عليها ، كا تقدم الحضور بالشكر لوزير العمل ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، على إتاحة مثل هذه الندوات التى تنشر الثقافة العمالية بينهم وتمدهم بالمعلومات التي يحتاجونها فى حياتهم العملية متمنين تكرارها لتعظيم الاستفادة لهم وزملائهم ، وأدار فعاليات الورشة احمد بهجت مدير مكتب العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل أحكام قانون العمل قانون العمل وزير العمل حسن شحاتة وزير العمل
إقرأ أيضاً:
لتحقيق العدالة الناجظة.. 38 محكمة عمالية للتأمينات والمنازعات أول أكتوبر
تبدأ المحاكم العمالية وعددها 38 محكمة عملها رسميا اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل في كل أنحاء الجمهورية بناء على قرار أصدره وزير العدل المستشار عدنان فنجري بتعيين مقار هذه المحاكم
اختصاصات محاكم العمال
وستختص المحاكم العمالية دون غيرها بالنظر في جميع النزاعات الناشئة عن تطبيق قوانين ولوائح العمل ويشمل اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالحقوق التأمينية للعمال والمستفيدين عنهم بالإضافة إلى النزاعات الخاصة بالمنظمات النقابية العمالية
قرارا وزارة العدل
وكانت وزارة العدل أعلنت في بيان لها إنه في إطار خطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم 4621 لسنة 2025 بتعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة 2025