تونس تحصل على 1.2 مليار دولار قرضاً من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
وقعت تونس مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات لفائدة المؤسسات الحكومية التي تواجه مشاكل هيكيلية، على ما أفادت وزارة الاقتصاد.
وقد تم التوقيع على الاتفاق الأحد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بالرياض من 27 الى 30 أبريل.
وأضافت الوزارة في بيان الاثنين أن وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي وقعت مع هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة "على اتفاقية إطارية جديدة للتعاون للسنوات الثلاث القادمة بقيمة 1.2 مليار دولار" (نحو 3,78 مليار دينار)، على أن "يخصص القرض لتمويل واردات بعض الشركات العمومية من المواد الأساسية كالنفط الخام والمنتجات البترولية".
وتواجه غالبية الشركات الحكومية في تونس أزمات هيكيلية وتمويلية وغالبيتها، أي نحو مئة شركة، تسجل خسائر مالية منذ سنوات.
ومن بين الشركات الكبرى التي لم تسترجع نشاطها الإنتاجي الكلي منذ العام 2011 "فوسفات قفصة" التي كانت تحتل المراتب الأولى في العالم في استخراج وتحويل هذه المادة وكانت تمثل مصدر تمويل مهماً من العملة الصعبة لموازنة الدولة.
ورفض الرئيس سعيّد العام الفائت اتفاقا مبدئيا أبرم مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة ملياري دولار، معتبرا الإصلاحات التي يوصي بها الصندوق من إعادة هيكلة الشركات الحكومية والرفع التدريجي للدعم على بعض المنتجات الأساسية "إملاءات".
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: قيس سعيد مؤشرات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
«إتش إس بي سي»: الشركات الإماراتية ضمن الأكثر ثقة عالمياً في إدارة تحديات التجارة والتعرفة الجمركية
«إتش إس بي سي»: الشركات الإماراتية ضمن الأكثر ثقة عالمياً في إدارة تحديات التجارة والتعرفة الجمركية
أبوظبي (الاتحاد)
تواصل شركات الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة إظهار مستويات عالية من المرونة والثقة تفوق نظيراتها على المستوى العالمي، وسط حالة عدم اليقين المستمرة بشأن التطورات الجارية على صعيد التجارة والتعرفة الجمركية، وذلك وفقاً لنتائج استطلاع للتجارة العالمية الأخير الصادر عن بنك HSBC.
وبالإضافة إلى ذلك، كشف الاستطلاع عن توجّه الشركات الإماراتية بشكل متزايد نحو مناطق جنوب آسيا لتوسيع وتعميق شراكاتها التجارية. وأظهرت نتائج الاستطلاع أن زيادة مستوى الثقة لدى صناع القرار في قطاع الأعمال في دولة الإمارات ترتكز على التأثيرات الواقعية للبيئة التجارية المتغيرة.
وصرّحت 68% من الشركات الإماراتية التي شملها الاستطلاع بأنها قد شهدت تأثيرات إيجابية على مستوى الإيرادات خلال الأشهر الستة الماضية نتيجة للسياسات المتعلقة بالتعرفة الجمركية والتجارة، متجاوزة بذلك المتوسط العالمي البالغ 56%، بينما أفادت 15% فقط من الشركات الإماراتية بوجود تأثير سلبي على الإيرادات خلال نفس الفترة، مقارنة بنسبة 26% من الشركات على المستوى العالمي.
أخبار ذات صلةوبشكل عام، وجد الاستطلاع أن الشركات الإماراتية أكثر يقيناً بشأن كيفية تأثير السياسة التجارية على أعمالها، مقارنة بما كانت عليه قبل ستة أشهر، حيث أفادت 70% من الشركات المشاركة في الاستطلاع عن مستوى أعلى من اليقين، مقارنة بنسبة 66% عالمياً.
وقالت ديانا تشيرنيفا، رئيس حلول التجارة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، لدى بنك HSBC للشرق الأوسط المحدود: «إن الشركات الإماراتية لا تتكيّف مع البيئة التجارية الحالية فحسب، بل إنها تغتنم الفرصة لإعادة تشكيل أعمالها للاستفادة من إمكانيات تحقيق النمو. ويختار قادة الأعمال الإماراتيون بشكل متزايد تعميق الشراكات مع المنتجين في مناطق جنوب آسيا، مما يعكس زيادة في ترسيخ الروابط الاقتصادية بين آسيا والشرق الأوسط».
وبالإضافة إلى ذلك، كشفت نتائج الاستطلاع عن أن الشركات الإماراتية تضاعف جهودها لتعزيز الشراكات التجارية الدولية، حيث أبدت 89% من الشركات المشاركة في الاستطلاع مدى ثقتها من تحقيق النمو على مستوى التجارة الدولية خلال العامين المقبلين، خاصة مع الأسواق في منطقة جنوب آسيا، بينما أفادت 31% من الشركات الإماراتية المشاركة عن زيادة إنتاجها في الهند، وهو ما يتجاوز المتوسط العالمي البالغ 18% بكثير. وفي الوقت نفسه، أفادت 11% من الشركات المشاركة عن زيادة إنتاجها في سريلانكا، بنسبة تزيد على ست نقاط مئوية عن المتوسط العالمي. وتسلّط هذه النتائج الضوء على خطط الأعمال وتوجهات أكثر من 6,750 من صنّاع القرار في شركات الأعمال التجارية في 17 سوقاً، وتكشف عن آراء قادة الأعمال بشأن التعرفة الجمركية والتجارة.