شروط استيراد قطع السيارات المستعملة من الخارج.. "هيئة الزكاة" توضح
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، شروط استيراد قطع السيارات المستعملة، حيث حددت الأنواع التي من قطع الغيار التي يمكن استيرادها والشروط اللازمة.
استيراد قطع السيارات المستعملةوأوضحت هيئة الزكاة أنه يُسمح باستيراد قطع السيارات المستعملة الرئيسية والتي تشمل ناقل الحركة، الأبدان الخارجية، الدفرنس، المحرك، وفق الشروط التالية:-
- أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية.
- أن تكون مصندقة ونظيفة وخالية من الشحوم والزيوت.
- إرفاق شهادة تثبت أنها مجددة.
وقالت إنه عند الاستيراد يشترط أن يكتب عليها عبارة مجددة بطريقة غير قابلة للإزالة، وخلاف ذلك يمكن للمستفيد تصفح التعريفة الجمركية المتكاملة لمعرفة الإجراءات والرسوم للسلعة المستوردة، كما تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات.
شروط استيراد السياراتوحددت الجمارك الشروط اللازمة لاستيراد المركبات المستعملة، حيث أوضحت أنه يجب التأكد من استيفائها ومطابقتها لمعيار اقتصاد الوقود تفاديًا لمنع دخولها، مشددة على معايير اقتصاد الوقود، ويبلغ الحد الأدنى للاستهلاك 9.0 كلم\لتر، للجيوب واللوانيتت والشاحنات الخفيفة، ومعدل 10.3 كلم\لتر لسيارات السيدان.
وأكدت هيئة الجمارك أن بطاقة اقتصاد الوقود تستهدف توعية المستهلك بكفاءة الطاقة في المركبات الخفيفة، وهي المركبات التي يقل وزنها الإجمالي عن 3500 كيلوجرام.
وناشدت هيئة الجمارك أصحاب الجمارك جميع المستوردين تفاديًا لمنع دخول المركبات أو التأخير بإجراءات الفسح، التأكد من وجود بطاقة اقتصاد الوقود الملصقة على جميع المركبات الجديدة وفقًا للمواصفات القياسية السعودية.
شروط إعفاء استيراد السيارات من الخارج من الرسوم الجمركيةوحددت الهيئة شروط إعفاء استيراد السيارات من الخارج من الرسوم الجمركية، وهي:
- ألا يكون مضى على دخول المركبة للمنفذ الخليجي الأول أكثر من 24 شهرًا.
- توفر المستندات التي تثبت دفع الرسوم الجمركية في المنفذ الأول.
- موافقة الهيئة على تقييم المركبة من المنفذ الأول، وفي حالة تعذر ذلك يتم إعادة التقييم ويستوفى فرق الرسوم الجمركية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هيئة الزكاة السيارات المستعملة السعودية اقتصاد الوقود
إقرأ أيضاً:
محكمة أميركية تعيد فرض الرسوم الجمركية
أصدرت محكمة استئناف، الخميس، قرارا بإبقاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب سارية، غداة قرار قضائي بتعليقها، وذلك بانتظار البت في جوهر القضية.
كانت الحكومة قد قدمت التماسا لتعليق تنفيذ القرار الذي أصدرته المحكمة التجارية للولايات المتحدة الأربعاء ونص على إبطال الرسوم الجمركية المعروفة بـ المتبادلة" التي أرادها ترامب، فضلا عن تلك المفروضة على الصين وكندا والمكسيك في إطار مكافحة تهريب الفنتانيل.
يأتي قرار محكمة الاستئناف، الخميس، بعد يوم من حكم محكمة تجارية بوقف تنفيذ الرسوم بأثر فوري قائلة إن ترامب تجاوز سلطته بإصدار هذه الرسوم.
ولم يقدم قرار دائرة محكمة الاستئناف الاتحادية في واشنطن أي رأي أو تعليل، وإنما وجّه المدعين في القضية باتخاذ إجراء بحلول الخامس من يونيو والإدارة الأميركية بحلول التاسع منه.
وكان الحكم المفاجئ الصادر عن محكمة التجارة الدولية الأميركية، أمس الأربعاء، قد هدد بإلغاء الرسوم أو على الأقل تأجيل فرضها على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
وفي وقت سابق الخميس، هون مسؤولون كبار في إدارة ترامب من شأن التأثير الناجم عن قرار محكمة التجارة، وعبروا عن ثقتهم في إلغاء القرار بعد الطعن وأكدوا وجود سبل قانونية أخرى يمكن استخدامها حتى صدور قرار جديد.
وطعنت إدارة ترامب فورا على الحكم وطلبت من محكمة استئناف وقفه والسماح ببقاء نظام الرسوم الجمركية ساريا.
وفي مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس" الخميس، عبر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت عن ثقته في أن الحكم سيُلغَى في نهاية المطاف. وقال إن الأمر لن يعوق توقيع اتفاقات تجارية جديدة.
وقال هاسيت "إذا كان هناك عراقيل صغيرة هنا أو هناك بسبب قرارات يتخذها قضاة يتصرفون مثل النشطاء السياسيين، فالأمر غير مقلق على الإطلاق. وبالتأكيد، لن يؤثر ذلك على المفاوضات".
وفي مقابلة مع وكالة بلومبرغ، قال المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو إن إدارة ترامب ربما تعتمد على قوانين أخرى لتطبيق رسوم الاستيراد إذا ظل قرار المحكمة ساريا.
واستند ترامب في قراراته إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة، وهو قانون يهدف إلى مواجهة التهديدات في أثناء حالات الطوارئ الوطنية، لفرض رسوم جمركية على كل شريك تجاري للولايات المتحدة تقريبا.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»