شروط استيراد قطع السيارات المستعملة من الخارج.. "هيئة الزكاة" توضح
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، شروط استيراد قطع السيارات المستعملة، حيث حددت الأنواع التي من قطع الغيار التي يمكن استيرادها والشروط اللازمة.
استيراد قطع السيارات المستعملةوأوضحت هيئة الزكاة أنه يُسمح باستيراد قطع السيارات المستعملة الرئيسية والتي تشمل ناقل الحركة، الأبدان الخارجية، الدفرنس، المحرك، وفق الشروط التالية:-
- أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية.
- أن تكون مصندقة ونظيفة وخالية من الشحوم والزيوت.
- إرفاق شهادة تثبت أنها مجددة.
وقالت إنه عند الاستيراد يشترط أن يكتب عليها عبارة مجددة بطريقة غير قابلة للإزالة، وخلاف ذلك يمكن للمستفيد تصفح التعريفة الجمركية المتكاملة لمعرفة الإجراءات والرسوم للسلعة المستوردة، كما تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات.
شروط استيراد السياراتوحددت الجمارك الشروط اللازمة لاستيراد المركبات المستعملة، حيث أوضحت أنه يجب التأكد من استيفائها ومطابقتها لمعيار اقتصاد الوقود تفاديًا لمنع دخولها، مشددة على معايير اقتصاد الوقود، ويبلغ الحد الأدنى للاستهلاك 9.0 كلم\لتر، للجيوب واللوانيتت والشاحنات الخفيفة، ومعدل 10.3 كلم\لتر لسيارات السيدان.
وأكدت هيئة الجمارك أن بطاقة اقتصاد الوقود تستهدف توعية المستهلك بكفاءة الطاقة في المركبات الخفيفة، وهي المركبات التي يقل وزنها الإجمالي عن 3500 كيلوجرام.
وناشدت هيئة الجمارك أصحاب الجمارك جميع المستوردين تفاديًا لمنع دخول المركبات أو التأخير بإجراءات الفسح، التأكد من وجود بطاقة اقتصاد الوقود الملصقة على جميع المركبات الجديدة وفقًا للمواصفات القياسية السعودية.
شروط إعفاء استيراد السيارات من الخارج من الرسوم الجمركيةوحددت الهيئة شروط إعفاء استيراد السيارات من الخارج من الرسوم الجمركية، وهي:
- ألا يكون مضى على دخول المركبة للمنفذ الخليجي الأول أكثر من 24 شهرًا.
- توفر المستندات التي تثبت دفع الرسوم الجمركية في المنفذ الأول.
- موافقة الهيئة على تقييم المركبة من المنفذ الأول، وفي حالة تعذر ذلك يتم إعادة التقييم ويستوفى فرق الرسوم الجمركية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هيئة الزكاة السيارات المستعملة السعودية اقتصاد الوقود
إقرأ أيضاً:
حملات أمنية مكثفة للتصدي لتُجار الكيف في المحافظات
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن (أسوان – دمياط - الإسكندرية) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن ضبط (3) قضايا اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (8,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 3 كيلو جرامات لمخدر البانجو- كمية لمخدر الهيروين) بحوزة 3 مُتهمين "لهم معلومات جنائية".
وأسفرت الجهود عن ضبط عدد (3) قطع سلاح نارى عبارة عن (بندقية خرطوش- 2 فرد محلى – عدد من الطلقات، وتنفيذ عدد (811) حكما قضائيا متنوعا، وضبط عدد (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم ( 7,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 7,500 كيلو جرام لمخدر البانجو- 9 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو، وضبط عدد (4 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية").
كما تم ضبط عدد (2) قضية "اتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم ( كمية لمخدر الحشيش) بحوزة (مُتهمَين، وضبط عدد (3) قضايا أسلحة بيضاء ضُبط خلالهم (3 قطع سلاح أبيض) بحوزة (3 متهمين).
محاكمة المتهمين في "قضية رشوة مصلحة الجمارك"في سياق آخر، تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "قضية رشوة مصلحة الجمارك"، وهم مسؤول بمصلحة الجمارك وآخر بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل و5 آخرون.
تُعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين عبد العظيم محمد العشري وأحمد ماهر الجندي وأمير عادل رمزي، وأمانة سر محمد جبر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين أنهم في غضون الفترة من بداية مايو 2018 وحتى 17 أكتوبر 2023 بدائرتي محافظتي الشرقية والقاهرة أولاً المُتهم الأول: بصفته موظفاً عمومياً – مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية – طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث محمود.م – مالك شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية – مليون وخمسمائة وعشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة ، وذلك لاستعمال نفوذه الحقيقي لدى موظفي جمرك ميناء بدر الذهبية لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به، ولإنهاء إجراءات استلام البضائع محل الرسائل الجمركية أرقام 1932, 2278، 2249، 2246 بالموافقة على طلبات العدول عن تصديرها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول إنه طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن طلب من المُتهم الرابع صفوت.ع – مستخلص جمركي بجمرك ميناء العاشر من رمضان بوساطة المتهمين الخامس شادي.ح والسادس محمد.ج ثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألف جنيه على سبيل الرشوة، أخذ منها ثلاثمائة وستة وثلاثين ألف جنيه مقابل استعمال نفوذه الحقيقي لدى موظفي جمرك ميناء العاشر من رمضان لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة بشركتي سوتير للصناعات والاستثمارات الصناعية للمنظفات على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت إليه بصفته موظفاً عمومياً- مدير تعريفة بجمرك بدر الذهبية – طلب وأخذ عطايا لأداء عملٍ من أعمال وظيفته للإخلال بواجباتها، بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث محمود.م خمسة وأربعين ألف جنيه على سبيل الرشوة، وذلك مقابل إنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به عبر ميناء بدر الذهبية والتغاضي عن استيفاء المستندات اللازمة لها على النحو المبين بالتحقيقات.
واسندت النيابة له أيضاً أنه قدم رشوة لموظف عمومي للإخلال واجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الثاني علي.ع – رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروعة – بوساطة السابع سيد.غ مائة ألف جنيه عل سبيل الرشوة مقابل الإفشاء عن معلومات وأسرار عن تحقيقات جرت معه لدى إدارة الكسب غير المشروع على النحو المبين بالتحقيقات.
عاصفة سياسية في إسرائيل جراء تصريحات وزير الدفاع عنحكم غزة بعد الحرب