رئيس "محلية النواب" يطالب بتحويل الـ50% من مخصصات الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه سيتم عقد اجتماع تنسيقي بين الجهات المعنية، لمعرفة الخطط الخاصة بالمحافظات بشأن أعمال للرصف على أن يتم تغير المسمى ليكون "رصف" بدلا من "سفلته"، بحيث تكون هناك أعمال رصف بالإنترلوك بنسبة تتراوح من 50% إلى 70%.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع وما يتوصل إليه يوفر مليارات الجنيهات في الموازنة العامة للدولة، وكذلك يحقق 3 أضعاف أعمال السفلتة، كما يقلل العبء الدولاري، إضافة إلى تخفيض البطالة.
وتحدث النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن المنفعة غير المباشرة فيما يخص استخدام الانترلوك بدلا من الرصف أعمال الرصف بالأسفلت، حيث أن الانترلوك محلي وغير مستورد، على عكس الأسفلت المستورد الذي يكلف الدولة عملة صعبة.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن: "الإنترلوك يعمل 4 أضعاف الأسفلت"، مطالبا بتحويل الـ 50% من مخصصات الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق بالمحافظة إلى إنترلوك بدلا من أعمال الصرف العادية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد السجيني، بشأن ضرورة رصف ورفع كفاءة وإعادة الشيء لأصله وتركيب بلاط إنترلوك بالطرق الداخلية والشوارع الجانبية؛ نظراً لتهالكها نتيجة انتشار أعمال الحفر وتكسير الأسفلت، مما يسبب معاناة كبيرة للمواطنين، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه مناقشات اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 28 من فبراير سنة 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس محلية النواب النائب أحمد السجيني لجنة الإدارة المحلیة أحمد السجینی
إقرأ أيضاً:
"محلية النواب" تناقش الأثر التشريعي لقانون المحال العامة اليوم
تستعد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لعقد اجتماعا اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد السجيني لمناقشة الأثر التطبيقي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، حيث أكد رئيس اللجنة أنهم حريصون على مراجعة الأثر التشريعي للقوانين التي أصدرها مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأول وحتى دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن قياس الأثر يتم وفقا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، والرقم الكمي والبيان النوعي لما تم الانتهاء منه وفقا للقانون المعمول به.
وأضاف السجيني: قياس الاثر التشريعي يشمل الوقوف على عدد الرخص التي تم استخراجها منذ العمل بقانون المحال العامة لافتًا إلى أن اللجنة دعت جميع المسؤولين التنفيذين للاستماع لهم خلال الاجتماعات التي ستعقدها اللجنة.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى حرص اللجنة على تخصيص جلسة لمتابعة ملف التوك توك، وأسباب التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الحيوانات الخطرة والكلاب الضالة.
الجدير بالذكر أن القانون يلزم المحال العامة التي تمارس نشاطها دون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، حسب الأحوال، طبقا لأحكام قانون المحال العامة، خلال سنة تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون.
ويسرى هذا القانون على أي عمل من الأعمال التجارية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكافة الوسائل، وذلك سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت أرض فضاء أو في العائمات أو أي وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
ويمنح القانون ترخيصا مؤقتا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى معتمد خلال خمس سنوات، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بقانون المحال العامة، وتلتزم المحال غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاع.
وكانت أوضحت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في وفت سابق في بداية دور الانعقاد الخامس برئاسة المهندس أحمد السجيني، أن خطة العمل جاءت اتساقًا مع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وأن اللجنة تستمر في القيام بأداء دورها التشريعي، الذي انتهجته بالفصل التشريعي الأول، وأدوار الانعقاد العادية المنقضية من الفصل التشريعي الثاني.
وذلك من خلال رؤية توافقية مؤسسية لمناقشة العديد من التشريعات الجديدة، أو إجراء بعض التعديلات على القوانين القائمة لتفعيل وتحقيق أهدافها، وإعداد تقارير في هذا الشأن لعرضها على المجلس، تمهيدًا لمناقشاتها واتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإصدارها، وممارسة أعمال الرقابة على السلطة التنفيذية ومباشرة مسئوليتها البرلمانية، فضلًا عن التزامها بإنجاز العديد من الملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وتفعيل آليات المتابعة والرقابة.
وأكدت اللجنة حرصها عند مناقشة ما يخصها من مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على مراعاة توزيع الاستثمارات العامة بين المحافظات لمعالجة الفجوات التنموية بينها استنادًا لأولوية تنمية المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية، ودعم المناطق الأكثر احتياجًا.
فضلًا عن العمل على تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات من خلال تطويرها وتحسين درجة الاستفادة منها، وتنفيذ أدوات قياس فعالة وبرامج متكاملة في هذا الشأن، وتحديد الأولويات وإدراك التحديات والتعامل معها بجدية لضمان تحقيق التنمية الشاملة المستدامة بالمحافظات، وفي ضوء ما تقدم.
وحول الإطار التشريعي، أكدت لجنة الإدارة المحلية، مناقشة ودراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين، أو الاقتراحات بقوانين، أو القرارات بقوانين التي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب