رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: الإنترلوك يعمل 4 أضعاف الأسفلت
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
وجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بعقد اجتماع تنسيقي بين الجهات المعنية، لمعرفة الخطط الخاصة بالمحافظات بشأن أعمال الرصف، على أن يتم تغيير المسمى ليكون "رصف" بدلا من "سفلتة"، بحيث تكون هناك أعمال رصف بالإنترلوك بنسبة تتراوح من 50 إلى 70%.
وقال السجيني إن هذا الاجتماع وما يتوصل إليه يوفر مليارات الجنيهات في الموازنة العامة للدولة، وكذلك يحقق 3 أضعاف أعمال السفلتة، كما يقلل العبء الدولاري، إضافة إلى تخفيض البطالة.
وتحدث النائب أحمد السجيني عن المنفعة غير المباشرة فيما يخص استخدام الإنترلوك بدلا من أعمال الرصف بالأسفلت، حيث إن الانترلوك محلي وغير مستورد، على عكس الأسفلت المستورد الذي يكلف الدولة عملة صعبة.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن: "الإنترلوك يعمل 4 أضعاف الأسفلت"، مطالبا بتحويل الـ 50% من مخصصات الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق بالمحافظة إلى إنترلوك بدلا من أعمال الصرف العادية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد السجيني، بشأن ضرورة رصف ورفع كفاءة وإعادة الشيء لأصله وتركيب بلاط إنترلوك بالطرق الداخلية والشوارع الجانبية؛ نظراً لتهالكها نتيجة انتشار أعمال الحفر وتكسير الأسفلت، ما يسبب معاناة كبيرة للمواطنين، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه مناقشات اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 28 من فبراير سنة 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماع تنسيقى الإنترلوك اعمال رصف لجنة الإدارة المحلیة أحمد السجینی
إقرأ أيضاً:
عاجل | الفايز: قانون الإدارة المحلية جسور للتنمية ويعزز دور الأحزاب في المحافظات
صراحة نيوز- عقدت مؤسسة “شركاء الأردن”، بالشراكة مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب، اليوم الثلاثاء، المنتدى الوطني بعنوان: “قانون الإدارة المحلية تحت مجهر البرلمان ومن منظور الأحزاب السياسية”، برعاية رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، وذلك ضمن مشروع “تعزيز دور الأحزاب السياسية في التنمية الاقتصادية المحلية”.
وأشار الفايز إلى أن انعقاد المنتدى يهدف إلى تمكين الأحزاب من الإسهام الفاعل في العملية التنموية، مؤكداً أن الإدارة المحلية تمثل حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز المشاركة الشعبية، وضمان العدالة في توزيع الموارد.
وأضاف أن قانون الإدارة المحلية يمثل الجسر بين احتياجات المواطنين وتطلعاتهم والسياسات الوطنية، مشدداً على ضرورة تكامل التشريعات الداعمة مع الرؤى الحزبية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز الإدارة المحلية ويترجم الرؤية الملكية إلى واقع ملموس.
ولفت إلى الدور المحوري لمجالس المحافظات والبلديات في تحديد أولويات التنمية وفق احتياجات كل منطقة، مؤكداً أن التنمية الحقيقية تنطلق من الميدان، وليس من القرارات المركزية، وأن القانون الجديد للإدارة المحلية يجب أن يحوّل هذه المجالس إلى أدوات فاعلة للتنمية وليس مجرد هياكل شكلية.
وأكد أن السلطة التشريعية ستدرس مشروع القانون بعناية من خلال لجانها المختصة، بهدف صياغة قانون متوافق مع الرؤية الملكية للإصلاح الشامل، مشدداً على ضرورة أن تكون الأحزاب السياسية شريكاً حقيقياً في التنمية، وأن تمتلك برامج اقتصادية وتنموية واضحة قابلة للتنفيذ ضمن مؤشرات أداء محددة.
ودعا الفايز الأحزاب إلى إطلاق حوارات وطنية حول قانون الإدارة المحلية للوقوف على نقاط القوة والضعف فيه، وتقديم توصيات عملية تسهم في تطوير الأداء وتحقيق التنمية في المحافظات.
من جانبها، قالت رئيسة “شركاء الأردن” ريم بدران، إن المنتدى يشكل منصة وطنية لتعزيز التكامل بين الأحزاب والبرلمان ومؤسسات الدولة، ويسعى إلى اقتراح حلول تتعلق بمدى كفاية الإطار التشريعي الحالي لتحقيق التنمية المتوازنة وملاءمة النظام الانتخابي، ضمن إطار مسار الحوار الوطني حول قانون الإدارة المحلية.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة