"الري" تكشف المساحة المساحة المسموحة لزراعة الأرز وتحذر من محاضر تبديد المياه
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إنه تم التنسيق الكامل بين وزارتي الري والزراعة بشأن المساحات والمحافظات المصرح فيها بزراعة الأرز.
رئيس الوزراء يُتابع موقف زراعة الأرز وتوفيره في الأسواق للمستهلكين نقيب الفلاحين.. إنخفاض أسعار الأرز رفيع الحبة والكيلو يسجل 14 جنيهوأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،أن أسباب تحديد عدد معين كل عام من المساحات المصرح بها لزراعة الأرز بالمحافظات، أن الأرز من المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري أنه تم التصريح بزراعة الأرز على مساحة إجمالية 724 ألف فدان في شمال الدلتا بـ 9 محافظات، بالإضافة إلى مساحة 200 ألف فدان تزرع بسلالات الأرز الموفرة للمياه.
وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، كما سيتم زراعة الأرز على مساحة 150 ألف فدان، على أن تزرع بمياه ذات ملوحة مرتفعة نسبياً، محذرا المزارعين المخالفين من تحرير محاضر تبديد مياه ضدهم.
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف زراعة الأرز والآليات القائمة والمُبتكَرة لتعزيز إنتاجيته، وتوفيره في الأسواق للمستهلكين، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، واللواء محمد صلاح، مُمثلًا عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والعميد دكتور هشام أبو مندور، مدير إدارة الإنتاج بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، وكذا مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى الأهمية الاستراتيجية لمحصول الأرز باعتباره أحد مكونات الغذاء الرئيسة للمواطن المصري، فضلًا عن الأهمية الاقتصادية لزراعة ذلك المحصول، الذي تمتلك مصر فيه ميزة نسبية.
كما أكَّد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة الالتزام بالمساحات المُحدَّدة بشأن زراعة محصول الأزر، مُشددًا على أهمية استنباط أصناف من التقاوى "قليلة استهلاك المياه" وكثيفة الإنتاج في الوقت ذاته، بما يؤدي بدوره إلى زيادة عرض السلعة في الأسواق وخفض أسعارها.
و، قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه تم بالفعل -من خلال الممارسات الزراعية المُبتكَرة والمستندة إلى التكنولوجيا- استنباط أصنافٍ من الأزر تُسهم في تقليل استهلاك المياه؛ نظرًا لأن تلك الأصناف تتطلب فترة نمو أقل للمحصول.
وأكد الوزير أن تلك الأصناف والهجن الحديثة من الأرز يُمكنها تحمُّل أي نقص للمياه وكذا التغيرات المُناخية، وقد ساهمت بالفعل في توفير ما يزيد على 20% من الاحتياجات المائية للمحصول. ليس ذلك فحسب، بل أفضت تلك الأصناف أيضًا إلى زيادة الإنتاجية بصورةٍ كبيرة.
متابعة حركة السلعة في الأسواق المختلفة
فيما قال وزير التموين والتجارة الداخلية: نحن كجهة تنظيمية نتابع منظومة الأرز بالكامل لحين وصول السلعة للمستهلك؛ حتى لا يكون هناك إخفاء للسلعة أو تخزينها، مشيرا إلى توافر السلعة حاليا بكميات كبيرة في الأسواق.
وأكَد وزير التنمية المحلية، في سياقٍ مُتصل، أن المحافظين يتابعون على الأرض مساحات الأراضي المزروعة من محصول الأرز، كما تتم متابعة حركة السلعة في الأسواق المختلفة، حتى لا يتم تخزينها أو إخفاءها.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بإعداد خطة للعمل وفقها خلال السنوات المُقبلة، تضمن التوسُّع في استنباط وزراعة الأصناف المُوفِرة لاستهلاك المياه، بما يضمن توفير ما لا يقل عن 20% من كمية المياه المستخدَمة في زراعة الأرز سنويًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأرز زراعة الارز الري الدلتا بوابة الوفد زراعة الأرز فی الأسواق ألف فدان
إقرأ أيضاً:
وزير الري: نرفض بشكل قاطع استمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع
التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عددًا من السادة السفراء المنقولين لرئاسة بعثات دبلوماسية مصرية بالخارج.
وشهد اللقاء بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، حيث أعرب عن تقديره للتعاون القائم بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة الموارد المائية والري، خاصة في ظل تشابك وتقاطع ملفات الاختصاص بشأن ملف المياه المرتبط بالأمن القومي، والتعاون مع الشركاء الدوليين في مجالات مواجهة ندرة المياه، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا.
وخلال كلمته، أكد الدكتور سويلم، على حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، خاصة دول حوض النيل، من خلال دعم مشروعات تنموية ومائية، مشيرا للآلية التمويلية التي أطلقتها الدولة المصرية بمخصصات تمويلية محددة لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل الجنوبي.
واستعرض الدكتور سويلم، جهود الدولة في سد الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، بتنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي (الدلتا الجديدة، بحر البقر، المحسمة)، وتطوير نظم الري والإدارة المائية وغيرها من الإجراءات التى تُسهم فى ضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين وتحقيق المرونة اللازمة للتعامل مع تحدي تغير المناخ.
وأشار إلى ما تقدمه مصر للأشقاء الأفارقة من مشروعات في تطهير المجاري المائية، وسدود حصاد مياه الأمطار، وآبار شمسية، ومراكز التنبؤ بالأمطار وقياس نوعية المياه، إلى جانب التدريب والمنح الدراسية من خلال «المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي» و«معهد بحوث الهيدروليكا» والمنح المقدمة للدراسة بالجامعات المصرية.
وأكد «سويلم» امتلاك مصر لخبرات متميزة في إدارة المياه، والتي تحرص على مشاركتها مع الدول الإفريقية الشقيقة وخاصة دول حوض النيل والتي تتمتع بوفرة مواردها المائية حيث يصل حجم الأمطار المتساقطة على حوض نهر النيل إلى حوالى 1600 مليار متر مكعب سنويا، ويصل حجم الأمطار المتساقطة على دول حوض النيل - سواء داخل حوض نهر النيل أو غيره من أحواض الأنهار الاخرى بهذه الدول - إلى حوالي 7000 مليار متر مكعب سنويا من المياه بينما تبلغ حصة مصر المائية 55.5 مليار م3 فقط.
وعرض وزير الري، تطورات ملف السد الإثيوبي، ومسار المفاوضات الثلاثية، وما شابها من نقاط خلاف جوهرية، في ظل ما أبدته مصر من التزام سياسي صادق للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وبما يحقق المصالح المشتركة ويمنع الإضرار بدولتي المصب، وهي الجهود التي قوبلت بانعدام الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي، حيث أشار سيادته إلى الرفض القاطع لاستمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل، باعتباره موردًا مائيًا دوليًا مشتركًا، في انتهاك واضح للقانون الدولي، خاصة القواعد المتعلقة بالاستخدامات العادلة والمنصفة للمجاري المائية الدولية، وعدم التسبب في ضرر جسيم.
كما أوضح أن الجانب الإثيوبي دأب على الترويج لاكتمال بناء السد -الغير شرعى والمخالف للقانون الدولي- رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، ورغم التحفظات الجوهرية التي أعربت عنها كل من مصر والسودان، وهو ما يعكس نهجًا إثيوبيًا قائمًا على فكر يسعى إلى محاولات لفرض الهيمنة المائية بدلًا من تبني مبدأ الشراكة والتعاون، وهو الأمر الذي لن تسمح الدولة المصرية بحدوثه.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور سويلم إلى أن ما يصدر عن الجانب الإثيوبي من دعوات متكررة لاستئناف التفاوض لا يعدو كونه محاولات شكلية تستهدف تحسين الصورة الذهنية لإثيوبيا على الساحة الدولية، وإظهارها بمظهر الطرف الساعي للتفاوض. إلا أن الواقع العملي، ومسار التفاوض الممتد لأكثر من ثلاثة عشر عامًا دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، يبرهن بوضوح على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي، وافتقار تلك الدعوات للمصداقية والجدية، في ظل غياب أي مؤشر على وجود نية حقيقية لتحويل الأقوال إلى التزامات واضحة وأفعال ملموسة على أرض الواقع.
وأكد سيادته أن المواقف الإثيوبية التى تتسم بالمراوغة والتراجع وتفرض سياسة الأمر الواقع، تُناقض ما تُعلنه من رغبة في التفاوض، وهو ما يستوجب من المجتمع الدولي إدراك حقيقته.
وشدد الدكتور سويلم على أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لأن تكون التنمية في إثيوبيا تأتي على حساب حقوق دولتي المصب.
وعلى الصعيد الدولي، استعرض الجهود المصرية لرفع مكانة المياه على أجندة العمل المناخي، خاصة من خلال مبادرة AWARe، التي أطلقتها مصر لخدمة الدول النامية وتوفير التمويل اللازم لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.
اقرأ أيضاًوزير الري يؤكد أهمية دور مشروع تأهيل المنشآت المائية في تطوير منظومة المياه
وزير الري يتفقد محطات الرفع والمنشآت المائية بمحافظة الفيوم
وزير الري يؤكد عمق العلاقات التي ترتبط مصر وألمانيا في مجال المياه
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي