كيف يتم الإفصاح عن السجل التجاري لحساب المواطن؟.. «البرنامج» يوضح
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم السبت، كيفية إفصاح المستفيد عن بيانات سجله التجاري.
وأضاف البرنامج، عبر حسابه «خدمة المستفيدين» بمنصة (إكس)، أنه يتم الإفصاح عن السجل التجاري بالتوجه إلى حساب المستفيد عن طريق أيقونة ( ملف المستفيد ، بيانات عامة ).
وتابع البرنامج، أن المستفيد بعد ذلك يقوم بالنقر على أيقونة «إضافة مصدر دخل جديد» واختيار نوع الدخل «عوائد مالية وأعمال تجارية»، ومصدر الدخل «عوائد من السجلات التجارية والأعمال الحرة».
وجدد برنامج حساب المواطن التأكيد على أنه في حال وجود سجل تجاري لابد من الإفصاح عنه في حساب المستفيد، مشيرا إلى إمكانية معرفة حالة الاعتراض عن طريق حساب المستفيد: «دراسة الاهلية ،اعتراضاتي، الاعتراضات الحالية».
يتم الإفصاح عن السجل التجاري بالتوجه إلى حسابك عن طريق أيقونة ( ملف المستفيد ، بيانات عامة ) والنقر على إضافة مصدر دخل جديد واختيار نوع الدخل"عوائد مالية وأعمال تجارية"ومصدر الدخل "عوائد من السجلات التجارية والأعمال الحرة" ، نسعد بخدمتك
— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 3, 2024
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: حساب المواطن الإفصاح عن
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية