على مدى الخمسة عشر عامًا الماضية وأنا أتردد على مدينة السويس، بينى وبينها روابط ودية ومحبة خاصة من أيام صباى منتصف الستينات من القرن الماضى عيشت فيها مع أخى المهندس فكرى مخيمر (طيب الله ثراه) بشركة السويس لتكرير البترول، وومنذ 2010م، أفضل السقر باتوبيسات الشركة القابضة شرق الدلتا للنقل السياحة من ميناء القاهرة البرى مول وسط البلد حاليًا خلف مؤسسة أخبار اليوم مقر عملى.
كانت منتظمة فى مواعيدها من القاهرة إلى السويس والعكس، بمعدل كل ساعة ينطلق اتوبيس، الأسبوع الماضى توجهت إلى ميناء القاهرة البرى لاستقل الأتوبيس صباحًا.
المتجه إلى السويس، أبلغنى موظف شباك التذاكر أن أول موعد الساعة 12 وكنا السابعة صباحًا، كيف ذلك؟
قال الموظف مفيش عجل.. يعنى إيه مفيش أتوبيسات.
اضطريت للتوجه إلى ميدان رمسيس للبحث عن الميكروبيسات الخاصة والتى لا أحبذها، وفى الوعدة، ذهبت فى العاشرة صباحًا إلى الموقف المعروف والدائم للشركة بجوار جامعة السويس، لاحظت أن الموقف خال تماما من أى أتوبيسات.
سألت موظف شباك التذاكرالجالس خارج مكتبة عن أقرب موعد قال: لا أعلم أى موعد ولا متى تتواجد؟
كيف ذلك؟
وبحزن شديد قال لى للأسف أتوبيسات الشركة أصبحت قليلة ومعظمها يحتاج صيانة أو فى طريقة تجار الخردة!
يا وزير النقل الهمام النشط، كده الشركة على وشك الإغلاق،
هى شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بوزارة النقل وهى مسئوليتك، انقذ الشركة من الإفلاس والضياع، وهل يعقل مدينة كبيرة بكثافة الانتقال إليها أتوبيس واحد بدلًا من كل ساعة، أين عمليات التحديث.
آلاف المسافرين من والى السويس يتعرضون للبهدلة وتعنت أصحاب وسائقى الميكروبيسات، الوض غير آدامى.
أضف إلى ذلك تسريح آلاف الموظفين بالشركة، وتحويل مواقف الأتوبيسات إلى خرابات ومقالب زبالة وأماكن لقضاء المارة حوائجهم فى السويس والقاهرة.
وهذا يعنى أن طلاب جامعة السويس وأهالى السويس ومحبى السويس أصبحوا محكومين بالنقل الخاص، طلاب جامعة السويس تواصلوا معى يشكون مرة الشكوى.
الوضع بتطلب تدخل أعضاء البرلمان لاستجواب المسئولين.
لعل تتواجد فرصة لإحياء الشركة وإنعاشها قبل بيعها بثمن بخث أو بيع اسطول الاتوبيسات خردة وتسريح الآلاف من موظفيها وتحويل أماكن توقفها ومبيتها إلى خرابات للأسف.
يذكر أن الشركة القابضة خاضعة لأحكام القانون 203 لسنة 1991م تأسست عام 1961 وهى حاصلة على ترخيص مزاولة (أ) وعلى شهادةISO 2008-9001 وتهدف الشركة للقيام بأعمال النقل العام والخاص للركاب بالأتوبيسات والسيارات فى خطوط منتظمة أو فى عمليات خاصة بالرحلات والسياحة وغيرها، ولها كذلك القيام بكافة الأعمال والخدمات السياحية بأنواعها المختلفة وبكافة درجاتها.
وللشركة أن تحصل على أية رخص وأعمال التوكيلات التجارية مع الشركات المتخصصة فى صناعة السيارات وقطع الغيار.. إذن أين المشكلة؟
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رؤية اليوم مدينة السويس مؤسسة أخبار اليوم القاهرة إلى السويس
إقرأ أيضاً:
رئيس نيسان الجديد: لسنا بحاجة لشريك خارجي لإنقاذ الشركة
صرح الرئيس التنفيذي الجديد لشركة نيسان موتور اليابانية للسيارات، إيفان إسبينوسا ، بأن خطته لإنقاذ الشركة المثقلة بالمشكلات يمكن أن تنجح بدون مساعدة شريك خارجي.
وقال إسبينوسا، في مقابلة مع بلومبرغ العالمية، إن الشركة اليابانية لديها رأس مال سائل يكفي لـ 12 إلى 18 شهرا، ويصل إلى 2.2 تريليون ين (15 مليار دولار)، علاوة على خطوط الائتمان المتاحة.
وأضاف: "لدينا وضع راسخ فيما يتعلق بالسيولة النقدية، والفكرة هي عدم توقيع شراكة لأننا بحاجة لشريك بسبب وضعنا فيما يتعلق بالسيولة النقدية".
وتمتلك نيسان خطوط ائتمان غير مستخدمة بقيمة 2.1 تريليون ين علاوة على الاحتياطي المتاح لديها من السيولة النقدية، ولكن حجم التدفقات النقدية بالشركة جاء سلبيا خلال العام المالي الماضي، وخفضت مؤسسات التصنيف الائتماني الوضع الائتماني للشركة إلى مستوى "خردة".
ومن أجل تصحيح هذا الوضع، تعهد إسبينوسا، البالغ من العمر 46 عاما، بإجراء مراجعة شاملة لعمليات نيسان، وقال: "لقد أجريت تقييما عميقا للوضع، وفهمت التوازن بين حجم المبيعات والارباح من جهة وبين الهيكل الكامل للشركة من جهة أخرى، واكتشفت أنه غير مستدام"، وأضاف: "ما سنقوم به هو إعادة ضبط حجم الشركة".
ويعتزم إسبينوسا شطب 20 ألف وظيفة وإغلاق سبعة مصانع من بين 17 مصنعا تمتلكها نيسان بحلول نهاية السنة المالية في مارس 2028. وتأتي جهود إعادة الهيكلة بعد أن تكبدت الشركة صافي خسائر بقيمة 4.5 مليار دولار في آخر عام مالي.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب