هل انتشار التعليم بالإنجليزية يهدد اللغة العربية؟.. باحث يجيب
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
أوضح الباحث والمترجم الدكتور سعد البازعي، تأثير انتشار التعليم باللغة الإنجليزية على اللغة العربية.
وأضاف البازعي، خلال لقائه ببرنامج «يا هلا» المذاع عبر قناة روتانا خليجية، أن ذلك يشمل مخاطر في التعليم حيث انتشار اللغة الإنجليزية بشكل غير معهود فتوجد جامعات تدرس فقط باللغة الإنجليزية فضلا عن المدارس الدولية التي يدرس فيها أعداد كبيرة من الطلاب باللغة الإنجليزية.
وأردف، أن بعض الأهالي يحدثون أبنائهم باللغة الإنجليزية في المنازل، وتوجد إدارات لدى بعض الشركات تعتمد اللغة الإنجليزية كلغة حديث أساسية، وأصبح ذلك ظاهرة واضحة.
هل انتشار التعليم باللغة الإنجليزية، والتواصل بها بين الناس، يهدد اللغة العربية؟.. الباحث والمترجم الدكتور سعد البازعي يجيب.@albazei@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/UtaioJfJCt
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 20, 2025 التعليمأخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التعليم أخبار السعودية آخر أخبار السعودية باللغة الإنجلیزیة اللغة الإنجلیزیة
إقرأ أيضاً:
البوتاس العربية تنضم إلى برنامج القائمة الذهبية الوطنية للجمارك
صراحة نيوز- أدرجت دائرة الجمارك العامة شركة البوتاس العربية ضمن برنامج القائمة الذهبية الوطنية في مجال الاستيراد، لتصبح واحدة من (14) شركة جرى تكريمها هذا العام نظراً لالتزامها بالمعايير الجمركية والإدارية المتقدمة، وتطبيقها لأفضل الممارسات في مجالات الأمان والتخليص والامتثال القانوني.
ويُعدّ انضمام “البوتاس العربية” إلى البرنامج تتويجاً لمسيرتها في الالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة في سلسلة التوريد والإجراءات الجمركية، وتأكيداً على الشفافية التي تنتهجها في عمليات التصدير والاستيراد، وهو ما يعزز مكانتها كشركة وطنية رائدة تسهم في دعم الاقتصاد الأردني وتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية في الأسواق العالمية.
ويهدف برنامج “القائمة الذهبية الوطنية” الذي أطلقته دائرة الجمارك العامة إلى تعزيز مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص من خلال منح الشركات الملتزمة تسهيلات وامتيازات جمركية تشمل الإفراج السريع عن البضائع، والتخليص المسبق للبيانات، وأولوية في المسارب الخضراء، وتخفيض إجراءات التدقيق والمراجعة الميدانية، إضافة إلى منحها تكريماً رسمياً تقديراً لدورها في دعم بيئة الأعمال الوطنية.
وتستند عملية إدراج الشركات ضمن البرنامج إلى مجموعة من المعايير، من أبرزها الالتزام الطوعي بالقوانين الجمركية، وتطبيق ضوابط الأمان والسلامة في سلاسل التوريد، والشفافية في الإفصاح المالي والجمركي، إضافة إلى السجل الإيجابي للشركة في تعاملاتها مع الجمارك.
وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، عن اعتزازه بانضمام الشركة إلى القائمة الذهبية الوطنية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس التزام الشركة الدائم بتطبيق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة في مختلف عملياتها، مشيراً إلى أن هذا التكريم يمثل تقديراً لجهود الشركة في تسهيل حركة الصادرات الوطنية والمحافظة على سمعة الأردن كمركز موثوق في تجارة الأسمدة العالمية.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، أن الانضمام إلى برنامج القائمة الذهبية الوطنية يشكل دليلاً جديداً على التزام الشركة بالمعايير الدولية في إدارة عملياتها الإنتاجية واللوجستية، مشيراً إلى أن “البوتاس العربية” تعمل بشكل مستمر على تطوير أنظمة الجودة والتدقيق والسلامة ضمن عملياتها، وتعزيز تعاونها مع الجهات الحكومية لتنفيذ أفضل الممارسات التي تدعم بيئة الأعمال الوطنية.
ويأتي إدراج “البوتاس العربية” في البرنامج الوطني للقائمة الذهبية امتداداً لمسيرة الشركة في تحقيق التميز المؤسسي، وحرصها على الالتزام بالأنظمة والتعليمات الجمركية، وبما يسهم في دعم الاستراتيجية الوطنية للنمو الاقتصادي، وترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي في الصناعات التعدينية والتحويلية.
كما يمنح إدراج الشركة في القائمة الذهبية الوطنية عدداً من الامتيازات والتسهيلات التي تساهم في تسريع الإجراءات الجمركية وتعزيز كفاءة التوريد، وتشمل التوسع في استخدام المسرب الأخضر والإفراج المباشر عن المواد المستوردة دون الكشف أو الفحص، ومنح الأولوية في إنجاز المعاملات والفحوصات المخبرية، والإفراج السريع عن البضائع قبل استكمال البيان الجمركي، واستثناء الشاحنات المحمّلة من الترقيم الجمركي، ومضاعفة الكفالات العامة الممنوحة للشركات، ومنح امتيازات معنوية للشركات المدرجة في القائمة، إلى جانب استثناء البضائع الواردة لشركات أمن من شرط المعاينة في مركز الدخول والسماح بمعاينتها مباشرة في مستودع البوندد المعني وفق نظام الانتقائية المحوسب.
وتتعاون الشركات المدرجة في هذا البرنامج بشكل مباشر مع سبع جهات حكومية رئيسية تشمل دائرة الجمارك العامة، مؤسسة المواصفات والمقاييس، المؤسسة العامة للغذاء والدواء، هيئة تنظيم قطاع الطاقة، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وزارة الزراعة، ووزارة البيئة، وذلك بهدف تسهيل إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات بما يعزز سرعة الحركة التجارية وكفاءة الأداء اللوجستي.
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت