بالأرقام.. "تسونامي هجرة" يضرب إسرائيل
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
كشفت معطيات جديدة صادرة عن الكنيست الإسرائيلي عن تصاعد مقلق في معدلات الهجرة من البلاد منذ عام 2020، مع تسجيل فارق سلبي بلغ نحو 146 ألف شخص غادروا ولم يعودوا، وسط غياب تام لأي خطة حكومية لوقف عمليات الرحيل.
ووفقا لتقرير أعده مركز البحوث والمعلومات في الكنيست، فإن الهجرة من إسرائيل سجلت ارتفاعا ملحوظا عقب بدء حرب غزة في أكتوبر 2023، في ظل تصاعد التوترات الأمنية والانقسام السياسي الداخلي.
وتشير البيانات إلى أن عام 2023 وحده شهد مغادرة نحو 83 ألف إسرائيلي، بزيادة نسبتها 39 بالمئة عن العام السابق.
ومنذ مطلع عام 2024 وحتى أغسطس من العام ذاته، غادر إسرائيل نحو 50 ألف شخص، وهي نسبة مماثلة لما سجل في الفترة نفسها من 2023.
في المقابل، شهدت أعداد العائدين من الخارج تراجعا ملحوظا، حيث عاد 24200 إسرائيلي فقط في 2023، مقارنة بـ29600 في 2022.
أما في الفترة من يناير حتى أغسطس 2024، فقد بلغ عدد العائدين 12100 إسرائيلي فقط.
وأدى هذا التفاوت إلى تفاقم ميزان الهجرة السلبي، الذي بلغ ذروته في 2023 بفارق سلبي بلغ 58600 شخص، بينما بلغ الفارق في 2024 (حتى أغسطس) نحو 36900 إسرائيلي.
ووصف رئيس لجنة الكنيست لشؤون الهجرة جلعاد كريف، الظاهرة بأنها "تسونامي"، مؤكدا أن "العديد من الإسرائيليين يختارون بناء مستقبلهم خارج الدولة، في حين يتراجع عدد من يختارون العودة".
وأضاف: "ما نراه هو نتيجة مباشرة لسياسات حكومية مزقت المجتمع قبل أن تفعل الحرب، وأهملت الجبهة المدنية خلال العامين الأخيرين".
وحذر كريف من أن "غياب خطة حكومية واضحة قد يؤدي إلى تفاقم الظاهرة خلال السنوات المقبلة".
ورغم المؤشرات المثيرة للقلق، أكد التقرير أن الحكومة الإسرائيلية لا تمتلك أي خطة منظمة للحد من الهجرة أو لتشجيع عودة المغتربين، وهو ما يزيد من عمق الأزمة.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
برّاك يحذر: إسرائيل قد تتحرك منفردة إذا لم ينزع لبنان سلاح حزب الله
حذّر المبعوث الأميركي إلى سوريا توم برّاك من أن إسرائيل قد تتحرك عسكريا من جانب واحد إذا استمرت الحكومة اللبنانية في التردد بتنفيذ قرارها القاضي بحصر السلاح بيد الدولة.
واعتبر برّاك أن نزع سلاح حزب الله لا يشكّل مطلبا أمنيا إسرائيليا فحسب، بل يمثل -وفق تعبيره- "فرصة للبنان للتجديد".
وبحسب تصريحاته، فإن الشركاء الإقليميين مستعدون للاستثمار شريطة استعادة لبنان احتكاره للقوة الشرعية بقيادة قواته المسلحة.
وفي الخامس من أغسطس/آب الماضي، قررت الحكومة اللبنانية حصر السلاح -بما فيه سلاح حزب الله- بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة لإتمام ذلك خلال شهر وتنفيذها قبل نهاية عام 2025، إلا أن القرار لاقى اعتراضا من "حزب الله" و"حركة أمل".
كما أكد الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم مرارا أن الحزب لن يسلم سلاحه إلا في حال انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وإيقاف عدوانها على البلاد والإفراج عن الأسرى وبدء إعادة الإعمار.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.
ورغم التوصل في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، فإن الأخيرة خرقته أكثر من 4500 مرة، وهذا أسفر عما لا يقل عن 276 قتيلا و613 جريحا، وفق بيانات رسمية.
وفي تحدٍ للاتفاق تحتل إسرائيل 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.