روسيا تعتزم الرد على دول البلطيق في مجالي الاقتصاد والترانزيت
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في تعليقات نشرت يوم الأحد، أن عداء لـ دول البلطيق أدى إلى قطع معظم علاقاتها مع روسيا، وحذرت أيضاً من أن موسكو سترد بإجراءات غير متماثلة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لوكالة الإعلام الروسية «بسبب الموقف العدائي العلني لفيلنيوس وريجا وتالين، قُطعت جميع العلاقات بين الدول والإدارات والمناطق والقطاعات مع روسيا»، في إشارة إلى عواصم ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا.
وأضافت «سنرد أيضاً على الأعمال العدائية لدول البلطيق بإجراءات غير متماثلة، خاصة في مجالي الاقتصاد والترانزيت (العبور)».
وقال حلف شمال الأطلسي الأسبوع الماضي إن إستونيا اتهمت روسيا بانتهاك قواعد المجال الجوي الدولي بالتدخل في إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس)، مضيفاً أن دول البلطيق من بين الدول التي «تشعر بقلق عميق» إزاء الأنشطة التي تصفها بالتجسس الروسي.
ولم تحدد زاخاروفا الخطوات التي أشارت إلى أن دول البلطيق أقدمت عليها، لكنها قالت لوكالة الإعلام الروسية إن موسكو سترد على الأعمال العدائية من جانب لاتفيا وليتوانيا وإستونيا بإجراءات غير متماثلة.
وأدرجت الشرطة الروسية في فبراير شباط رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس ووزير الثقافة الليتواني وأعضاء في برلمان لاتفيا السابق على قائمة المطلوبين، متهمة إياهم بتدمير آثار تعود إلى الحقبة السوفيتية.
دول البلطيق، المعروفة أيضًا باسم الدول البَلْطيّة أو بلدان البلطيق، أو جمهوريات البلطيق، أو أمم البلطيق، أو ببساطة البلطيق هو مصطلح جغرافي سياسي، يُستخدم عادةً لتجميع ثلاث دول ذات سيادة في أوروبا الشمالية على الساحل الشرقي لبحر البلطيق: إستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا. لا يستخدم هذا المصطلح في سياق المناطق الثقافية، أو الهوية الوطنية، أو اللغة، لأنه في حين أن غالبية الناس في لاتفيا وليتوانيا من الشعوب البلطيقية، فإن الغالبية في إستونيا هي من الشعوب الفينية. لا تشكل الدول الثلاث اتحادًا رسميًا، لكنها تشارك في التعاون المشترك الحكومي الدولي والبرلماني. أهم مجالات التعاون بين الدول الثلاث هي السياسة الخارجية والأمنية والدفاع والطاقة والنقل.
جميع الدول الثلاثة أعضاء في حلف شمال الأطلسي، ومنطقة اليورو، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأعضاء في الاتحاد الأوروبي. اعتبارًا من عام 2020، ستكون إستونيا أيضًا عضوًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. صنف البنك الدولي الدول الثلاثة على أنها اقتصادات مرتفعة الدخل وتحافظ على مؤشر مرتفع جدًا من ناحية التنمية البشرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا دول البلطیق
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد المصري يواصل انتعاشه.. البنك الدولي يرفع توقعات النمو إلى 4.3%
أصدر البنك الدولي تقريرًا جديدًا، الثلاثاء، أعلن فيه عن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2025–2026 إلى 4.3%، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة الصادرة في يونيو الماضي، مشيرًا إلى تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري على المدى القريب مدعومًا بخطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة.
أوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي المصري شهد تحسنًا ملحوظًا خلال العام المالي 2024–2025، حيث ارتفع معدل النمو الحقيقي إلى 4.8% في الربع الثالث و5.0% في الربع الرابع، مقارنة بـ 2.2% و2.4% على التوالي خلال نفس الفترتين من العام السابق، ليبلغ متوسط النمو 4.4% للعام المالي بأكمله.
وأشار البنك إلى أن الصادرات والاستهلاك الخاص والاستثمار الخاص كانت المحرك الرئيس لهذا النمو، إلى جانب بدء تنفيذ مشروعات مدعومة من دولة الإمارات، في حين ظلت الاستثمارات العامة محدودة. كما شهدت الصناعات التحويلية غير البترولية انتعاشًا ملحوظًا مع تخفيف قيود الاستيراد، رغم استمرار تحديات قناة السويس والقطاع الاستخراجي.
وربط التقرير هذا التحسّن بمجموعة من العوامل أبرزها إصلاحات الاقتصاد الكلي وتجدد الدعم الخارجي وتأثير سنة الأساس المواتي بعد عام صعب واجه فيه الاقتصاد المصري قيودًا على الواردات ونقصًا في النقد الأجنبي واضطرابات في الطاقة.
توقعات مستقبلية واعدةتوقع البنك الدولي أن يواصل الاقتصاد المصري نموه في العام المالي المقبل 2026–2027 ليصل إلى 4.8%، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، ما يعكس رؤية أكثر تفاؤلاً بأداء الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.
كما توقع التقرير أن يتراجع معدل التضخم تدريجيًا من 20.9% في 2024–2025 إلى 14.6% في 2025–2026 و8.2% في 2026–2027، وهو ما من شأنه تخفيف الضغوط المعيشية وتحسين القوة الشرائية للمواطنين. وأشار إلى أن معدل الفقر وفق خط الفقر الدولي (4.2 دولار يوميًا بأسعار 2021) قد يستقر عند 12.5% خلال 2024–2025، بعد أن ارتفع تدريجيًا من 7.1% في 2022 إلى 12.6% في 2024.
الإصلاح المالي والدين العامأكد التقرير أن عجز الموازنة العامة سيرتفع مؤقتًا إلى 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024–2025 بعد أن كان قد انخفض إلى 3.6% في العام السابق، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع تكاليف الفائدة وتراجع الإيرادات غير الضريبية. وأوضح أن الحكومة المصرية تتجه إلى تسريع وتيرة الضبط المالي بدءًا من 2025–2026 عبر تعديلات ضريبة القيمة المضافة وترشيد الدعم وتعزيز الإدارة الضريبية.
وفيما يتعلق بالدين العام، توقع البنك الدولي أن ينخفض معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 84.8% بنهاية 2024–2025 ثم إلى 81.7% في 2025–2026 و80% في 2026–2027، وهو ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في المؤشرات المالية واستعادة الانضباط المالي على المدى المتوسط.
وتأتي هذه التوقعات الإيجابية في وقت تشهد فيه الاقتصاد المصري مرحلة انتقالية حاسمة بعد أن واجه خلال الأعوام الأخيرة ضغوطًا شديدة نتيجة تقلبات أسعار الطاقة، وتراجع إيرادات قناة السويس، ونقص العملات الأجنبية، والتحديات العالمية الناتجة عن الحروب الإقليمية واضطرابات سلاسل الإمداد.
ويرى مراقبون أن رفع البنك الدولي لتوقعاته يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة مصر على مواصلة إصلاحاتها الاقتصادية وتحقيق مزيد من الاستقرار والنمو خلال السنوات المقبلة.
مؤشر إيجابي وثقة دوليةمن جانبه، قال المحلل الاقتصادي إسلام الأمين، أن رفع البنك الدولي لتوقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصري إلى 4.3%، يعد مؤشراً إيجابياً بالغ الأهمية، ويعكس ثقة المؤسسات الدولية في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هذه التوقعات تعبر عن قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات العالمية، بدءاً من تقلبات الأسواق وصولاً إلى الأزمات الجيوسياسية، مؤكداً أن مصر تمكنت خلال السنوات الأخيرة من بناء قاعدة اقتصادية أكثر مرونة وتنوعاً بفضل سياسات التوسع في الاستثمار والبنية التحتية ودعم الصناعة المحلية.
ولفت إلى أن تحقيق هذا النمو المتوقع يشير إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كأحد أبرز الاقتصادات الصاعدة في المنطقة، خاصة مع استمرار الدولة في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن التوسع في مشروعات الطاقة والنقل والتكنولوجيا، وهي قطاعات باتت تمثل محركات رئيسية للنمو.
نجاح لسياسات الإصلاح المالي والنقديوأشار الأمين إلى أن تقدم الاقتصاد المصري في هذه المرحلة يعكس نجاح سياسات الإصلاح المالي والنقدي، بما في ذلك ضبط العجز المالي، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الاستقرار النقدي، ما يفتح المجال أمام تحقيق معدلات أعلى من النمو المستدام في السنوات المقبلة، مؤكداً أن النظرة الإيجابية للبنك الدولي تمنح دفعة قوية لثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات