روسيا تعتزم الرد على دول البلطيق في مجالي الاقتصاد والترانزيت
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في تعليقات نشرت يوم الأحد، أن عداء لـ دول البلطيق أدى إلى قطع معظم علاقاتها مع روسيا، وحذرت أيضاً من أن موسكو سترد بإجراءات غير متماثلة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لوكالة الإعلام الروسية «بسبب الموقف العدائي العلني لفيلنيوس وريجا وتالين، قُطعت جميع العلاقات بين الدول والإدارات والمناطق والقطاعات مع روسيا»، في إشارة إلى عواصم ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا.
وأضافت «سنرد أيضاً على الأعمال العدائية لدول البلطيق بإجراءات غير متماثلة، خاصة في مجالي الاقتصاد والترانزيت (العبور)».
وقال حلف شمال الأطلسي الأسبوع الماضي إن إستونيا اتهمت روسيا بانتهاك قواعد المجال الجوي الدولي بالتدخل في إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس)، مضيفاً أن دول البلطيق من بين الدول التي «تشعر بقلق عميق» إزاء الأنشطة التي تصفها بالتجسس الروسي.
ولم تحدد زاخاروفا الخطوات التي أشارت إلى أن دول البلطيق أقدمت عليها، لكنها قالت لوكالة الإعلام الروسية إن موسكو سترد على الأعمال العدائية من جانب لاتفيا وليتوانيا وإستونيا بإجراءات غير متماثلة.
وأدرجت الشرطة الروسية في فبراير شباط رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس ووزير الثقافة الليتواني وأعضاء في برلمان لاتفيا السابق على قائمة المطلوبين، متهمة إياهم بتدمير آثار تعود إلى الحقبة السوفيتية.
دول البلطيق، المعروفة أيضًا باسم الدول البَلْطيّة أو بلدان البلطيق، أو جمهوريات البلطيق، أو أمم البلطيق، أو ببساطة البلطيق هو مصطلح جغرافي سياسي، يُستخدم عادةً لتجميع ثلاث دول ذات سيادة في أوروبا الشمالية على الساحل الشرقي لبحر البلطيق: إستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا. لا يستخدم هذا المصطلح في سياق المناطق الثقافية، أو الهوية الوطنية، أو اللغة، لأنه في حين أن غالبية الناس في لاتفيا وليتوانيا من الشعوب البلطيقية، فإن الغالبية في إستونيا هي من الشعوب الفينية. لا تشكل الدول الثلاث اتحادًا رسميًا، لكنها تشارك في التعاون المشترك الحكومي الدولي والبرلماني. أهم مجالات التعاون بين الدول الثلاث هي السياسة الخارجية والأمنية والدفاع والطاقة والنقل.
جميع الدول الثلاثة أعضاء في حلف شمال الأطلسي، ومنطقة اليورو، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأعضاء في الاتحاد الأوروبي. اعتبارًا من عام 2020، ستكون إستونيا أيضًا عضوًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. صنف البنك الدولي الدول الثلاثة على أنها اقتصادات مرتفعة الدخل وتحافظ على مؤشر مرتفع جدًا من ناحية التنمية البشرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا دول البلطیق
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب