يشترونه وكأن نهاية العالم غدا.. ماذا يفعل الصينيون بأسعار الذهب ؟
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
يقبل الصينيون على شراء الذهب بكميات كبيرة بعد تراجع ثقتهم في الاستثمارات التقليدية مثل العقارات والأسهم، كما زاد البنك المركزي في البلاد من احتياطيات الذهب، وفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز.
ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية، وقد ارتفعت أسعاره بعد الغزو الروسي لأوكرانيا والحرب في غزة.
وتقول الصحيفة، التي عنونت تقريرها بأن الصينيين يشترون الذهب و"كأنه ليس هناك غد"، إن استمرار صعود الذهب إلى مستويات أعلى من 2400 لفترة كان بسبب الصين.
وقال روس نورمان، الرئيس التنفيذي لموقع MetalsDaily.com، وهي منصة معلومات عن المعادن النفيسة، مقرها في لندن: "إن الصين تقود بلا شك سعر الذهب".
وارتفع استهلاك الذهب في البلاد بنسبة 6 في المئة في الربع الأول مقارنة بالعام السابق، وفقا لجمعية الذهب الصينية.
وأصبح الاستثمار في الذهب أكثر جاذبية بسبب أزمة القطاع العقاري في الصين، الذي كان الوجهة المفضلة لمدخرات أغلب الأسر، ولم تعد ثقة المستثمرين في أسواق الأسهم في البلاد بالكامل، بعد أن انهارت العديد من صناديق الاستثمار الكبيرة إثر رهانات فاشلة على العقارات.
ومع وجود عدد قليل من البدائل الأفضل، تدفقت الأموال إلى الصناديق الصينية التي تتاجر في الذهب.
وقال مجلس الذهب العالمي، الثلاثاء الماضي، إن الطلب العالمي على المعدن النفيس ارتفع ثلاثة في المئة على أساس سنوي إلى 1238 طنا في الربع الأول من 2024، مسجلا أقوى طلب في أي ربع أول منذ عام 2016، وذلك بدعم نشاط التعاملات خارج البورصة.
وأدى الطلب على الملاذ الآمن، مدفوعا بالغموض الجيو سياسي والاقتصادي، والاستثمار خارج البورصة، والشراء المستمر من جانب البنوك المركزية، وارتفاع الطلب من المشترين الآسيويين، إلى ارتفاع أسعار الذهب في مارس وأبريل، مما دفع سعر الذهب في الربع الأول إلى متوسط قياسي عند 2070 دولارا للأوقية (الأونصة).
وارتفع الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية، وهو قطاع رئيسي آخر لاستهلاك الذهب، ثلاثة في المئة إلى 312 طنا في الربع الأول بدعم من ارتفاع الطلب على سبائك الذهب الصغيرة في آسيا.
وفي الصين، قفز الطلب على السبائك والعملات الذهبية 68 في المئة إلى 110 أطنان، وهو الأقوى في أكثر من سبعة أعوام.
وتتمتع الصين بالفعل بنفوذ كبير في أسواق الذهب، لكن ذاك أصبح أكثر وضوحا خلال الموجة الصعودية الأخيرة، وفق نيويورك تايمز.
وتقول الصحيفة إنه رغم أن الأسعار تراجعت إلى حوالي 2300 دولار للأوقية، هناك شعور متزايد بأن سوق الذهب لم يعد محكوما بالعوامل الاقتصادية، بل بأهواء المشترين والمستثمرين الصينيين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی الربع الأول فی المئة
إقرأ أيضاً:
نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 13.4%
الرياض
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نشرة إحصاءات التجارة الدولية السلعية لشهر مارس 2025 والربع الأول من العام ذاته، التي كشفت عن استمرار نمو الصادرات غير البترولية.
وأظهرت نتائج النشرة، أن الصادرات غير البترولية “شاملة إعادة التصدير” سجّلت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 13.4% خلال الربع الأول 2025 مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024، كما حققت نموًا بنسبة 10.7% في مارس 2025 مقارنة بمارس 2024، مما يعكس اتساع مساهمة القطاعات غير النفطية في التجارة الخارجية للمملكة.
في حين أن الصادرات السلعية الكلية سجَّلت انخفاضًا بنسبة 3.2% في الربع الأول من عام 2025 مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، بينما بلغت نسبة الانخفاض في شهر مارس 9.8%.
أما الواردات السلعية فقد ارتفعت بنسبة 7.3% خلال الربع الأول 2025، وبنسبة 0.1% في مارس 2025، مقارنةً بالفترات المماثلة من العام السابق.
في حين تراجع الفائض في الميزان التجاري بنسبة 28% في الربع الأول، وبنسبة 34.2% خلال شهر مارس.
وأوضحت نتائج النشرة تحسّن نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات، حيث بلغت 36.2% في الربع الأول من 2025 مقابل 34.3% في الربع الأول من 2024، كما ارتفعت النسبة في شهر مارس لتصل إلى 36.5% مقابل 33% في مارس 2024.
في المقابل، تراجعت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات الكلية إلى 71.8% في الربع الأول 2025 مقارنة بـ 75.9% في نفس الفترة من 2024، وإلى 71.2% في مارس مقارنة بـ 76.5% في مارس 2024.
وتصدرت “منتجات الصناعات الكيماوية” قائمة سلع الصادرات غير البترولية، حيث شكلت 23.8% من إجمالي الصادرات غير البترولية في الربع الأول، و25.7% في مارس 2025.
في حين كانت “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” أكبر السلع المستوردة، بنسبة 25.8% في الربع الأول، و26.1% في مارس.
وبيّنت النشرة أن جمهورية الصين الشعبية لا تزال الشريك التجاري الرئيس للمملكة، حيث استحوذت على 15.7% من إجمالي الصادرات و26.6% من إجمالي الواردات في الربع الأول 2025، بينما بلغت نسبتها في شهر مارس 15.5% للصادرات و25.3% للواردات.
يذكر أن إحصاءات التجارة الدولية السلعية تعتمد على السجلات الإدارية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فيما يخص البيانات غير البترولية، ومن وزارة الطاقة للبيانات البترولية، وتُصنف السلع وفقًا للنظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها 2022.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي