فرنسا والاتحاد الأوروبي يؤكدان رفضهما لهجوم إسرائيلي على رفح وتهجير سكانها
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
جددت فرنسا الاثنين "معارضتها الصارمة" لاحتمال شن إسرائيل هجوما بريا على رفح جنوب غزة بينما دعا الجيش الإسرائيلي سكان مناطق بشرق المدينة إلى "الإخلاء الفوري" والتوجه نحو وسط القطاع.
إقرأ المزيد
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها إن باريس تذكّر بـ"أن التهجير القسري لسكان مدنيين يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي".
من جانبه، اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل دعوة الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين لإخلاء شرق مدينة رفح "غير مقبولة".
وكتب بوريل عبر منصة "إكس" أن أمر الإخلاء هذا "ينذر بالأسوأ، أي المزيد من الحرب والمجاعة. هذا غير مقبول. على إسرائيل أن تتخلى عن الهجوم البري" في رفح.
وأضاف: "يستطيع الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع المجتمع الدولي، التحرك من أجل منع مثل هذا السيناريو، وعليه أن يفعل ذلك".
ودعت الحكومة الألمانية اليوم "جميع الأطراف" إلى عدم تعريض المفاوضات حول هدنة محتملة في قطاع غزة للخطر، في ظل تمسك كل من إسرائيل و"حماس" بشروطه.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية كاثرين ديشاور: "يجب ألا يتم تعريض المفاوضات للخطر ويجب على جميع الأطراف بذل أقصى الجهود من أجل التوصل إلى وضع يمكن من إمداد سكان غزة بالسلع الإنسانية على أفضل نحو ممكن، ويتيح تحرير الرهائن".
وتضاءلت الأحد احتمالات التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، في ظل إصرار حماس على مطلبها إنهاء الحرب في القطاع مقابل إطلاق سراح الأسرى، والتي رفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدا استمرار الحرب.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة باريس برلين جوزيب بوريل حركة حماس رفح طوفان الأقصى قطاع غزة مساعدات إنسانية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يراجع اتفاق إعادة المهاجرين بين بريطانيا وفرنسا
أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيجري تقييماً قانونياً شاملاً لاتفاق إعادة المهاجرين الجديد، بين كل من، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل أن يبدي دعمه له، وسط تحفظات من عدة دول أوروبية متوسطية.
الاتفاق، الذي وصف بأنه "تجريبي"، يقوم على نظام "واحد مقابل واحد"، حيث ترحل بريطانيا نحو 50 مهاجرًا أسبوعيًا إلى فرنسا ممن حاولوا عبور القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة، مقابل استقبالها نفس العدد من طالبي اللجوء الموجودين بالفعل في فرنسا عبر طرق آمنة وقانونية.
وصرح متحدث باسم المفوضية الأوروبية، بأن بروكسل "ستقيم الشكل والمضمون" للاتفاق؛ للتأكد من توافقه مع "روح ونص القانون الأوروبي"، مؤكداً أن الأمر لا يزال عند مستوى الاتفاق السياسي الأولي، وأن المفوضية ستعمل مع الطرفين- بريطانيا وفرنسا-؛ لفهم التفاصيل الكاملة قبل إعلان موقفها.
وتنص اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) على ضرورة استشارة الدول الأعضاء والمفوضية بشأن أي اتفاق ثنائي يمس سياسة الهجرة، إذ تعتبر من اختصاصات الاتحاد وليس الدول منفردة.
وأبدت 5 دول متوسطية، هي “إيطاليا، إسبانيا، مالطا، قبرص، اليونان” عن اعتراضها، معتبرة أن الاتفاق قد يقوض الجهود الجماعية لتطبيق سياسة موحدة للهجرة واللجوء داخل التكتل.
انتقادات ضمنية لـ "تنازلات فرنسية"قال دبلوماسي من إحدى الدول المعترضة، إن بلاده "تتفهم حاجة فرنسا لتقديم شيء لبريطانيا لتهدئة الرأي العام"، في إشارة إلى الضغوط السياسية التي يواجهها كير ستارمر للحد من أعداد المهاجرين غير النظاميين، لكنهم فوجئوا بمضمون الاتفاق الذي وصفوه بأنه "خطوة تجاوزت معاهدات الاتحاد دون نتائج ملموسة".
وتساءل أحد المسؤولين: "من الصعب أن نفهم لماذا خرقت فرنسا قواعد الاتحاد الأوروبي مقابل اتفاق تجريبي محدود يعيد فقط واحداً من بين كل 17 مهاجراً يصلون أسبوعياً إلى بريطانيا عبر القنال".
من جهتها، أعربت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، عن ثقتها في موافقة المفوضية الأوروبية على الاتفاق التجريبي، مؤكدة أن لندن كانت على تواصل مع مفوضي الاتحاد الأوروبي ووزراء داخلية أوروبيين خلال عملية التفاوض.
ورداً على مخاوف بعض الدول الأوروبية من عودة طالبي اللجوء المعادين إلى دولهم الأولى في الجنوب الأوروبي، قالت كوبر في مقابلة إذاعية: "لا نتوقع أي تأخير في التنفيذ بسبب هذه الاعتراضات، لأننا ننسق مع شركائنا في أوروبا بشكل مستمر".
لا تزال تفاصيل الاتفاق غامضة، مثل المعايير التي سيتم بناءً عليها اختيار الأشخاص المشمولين بالترحيل أو الاستقبال، ومتى سيبدأ التنفيذ الفعلي.
وفي حين ترى بعض الدول أن الاتفاق لا يضيف جديدًا، لأن فرنسا أصلاً يمكنها إعادة المهاجرين لباقي دول الاتحاد بموجب اتفاقية دبلن؛ يرى آخرون أنه قد يستخدم لتقويض الالتزام الأوروبي بمبدأ المسؤولية المشتركة في استقبال اللاجئين.