رئيس البورصة: إطلاق مؤشر الشريعة الإسلامية خلال الربع الحالي
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
قال أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن البورصة المصرية تعتزم إطلاق مؤشر الشريعة الإسلامية خلال الربع الحالي، وابذي يضم 40 شركة، مشيرًا إلى أن إدارة البورصة انتهت من كل إجراءات اللازمة لإطلاق سوق المشتقات سواء إجراءات ونظام التداول.
وأوضح في تصريحات صحفية على هامش إطلاق نظام جديد لتداول شهادات الإيداع الدولية أن البورصة استقبلت أوراق قيد 6 شركات مقسمين بالتساوي بين 3 شركات بالسوق الرئيسي، ومثلهم بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، منها شركة تعمل بقطاع المقاولات ستقدم أوراق الطرح غدا الأربعاء، مضيفًا أن البورصة المصرية في حاجة لزيادة عدد الطروحات خاصة كبيرة الحجم، وذلك لتنشيط أحجام التداول، وزيادة عدد المستثمرين.
وأضاف أن البورصة المصرية كانت لها السبق بين البورصات العربية في تداول شهادات الإيداع الدولية، وكان البنك التجاري الدولي-مصر أول شركة تطرح شهادات إيداع دولية في بورصة لندن عام 1996، وبعد الزخم على شهادات الإيداع بالبورصة تم إجراء تحديث للنظام بالكامل آليا تم تطويره داخليا، بعد التوافق مع أطراف السوق.
قال إن شهادات الإيداع الدولية لشركات البورصة عادت لمعدلاتها الطبيعية بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، بعد أن شهدت إقبالا قبل القرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية إدارة البورصة احمد الشيخ البورصات العربية البنك التجاري الدولي البورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة تحرير سعر صرف شهادات الايداع الدولية قطاع المقاولات البورصة المصریة شهادات الإیداع
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أسباب تراجع واردات القمح خلال 10 أشهر من العام الحالي
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تراجع واردات مصر من القمح تراجعا ملحوظا خلال أول 10 أشهر من العام الحالي من يناير وحتى أكتوبر 2025 بنسبة بلغت 22.8٪ حيث وصلت قيمة الواردات إلى 2.967 مليار دولار، مقارنة بـ 3.842 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، يؤكد استمرار الدولة المصرية نحو تقليص فاتورة الواردات من الحبوب واستمرار التوجه نحو تعزيز الإنتاج المحلي منها من أجل الوصول تدريجيا للاكتفاء الذاتي .
أوضح غراب، أن أبرز أسباب انخفاض واردات القمح يرجع إلى استمرار الحكومة المصرية في العمل على تحسين منظومة التخزين والتوريد، إضافة زيادة الإنتاجية وزيادة التوريد لصوامع وشون الحكومة بزيادة نصف مليون طن عن العام الماضي، حيث تمكنت الحكومة من تجميع أكثر من 4 مليون طن من القمح من الحقول، والتي ساهمت في تلبية الاستهلاك المحلي وسد جزء كبير من الفجوة التي كانت تعتمد على الاستيراد لتغطيتها، ما يسهم في تقليل الضغط على النقد الأجنبي وتعزيز قدرة الحكومة التفاوضية في الأسواق العالمية، إضافة إلى التوسع الزراعي في الأصناف عالية الإنتاج من القمح والأكثر تحملا للظروف المناخية، إضافة لزيادة المساحة المزروعة منه، ما ساهم في زيادة إنتاجية الفدان لأكثر من 22 أردب، ما أدى لزيادة الإنتاج الكلي لمصر من القمح لنحو 10 مليون طن .
حجم واردات مصر من القمحوأشار غراب، إلى أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى تراجع واردات مصر من القمح خلال أول 7 أشهر من العام الحالي بنسبة 31%، لتصل إلى 5.5 مليون طن فقط مقابل أكثر من 8 ملايين طن في 2024، وذلك نتيجة توسع الرقعة المزروعة بالقمح محليا حيث تستهدف وزارة الزراعة زيادتها خلال الموسم الجديد إلى نحو 3.5 مليون فدان، موضحا أن هناك تقدم واضح في إنتاج القمح محليا والذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، ما ساهم في أن 59% من استهلاك مصر من القمح أصبح يتم تغطيته من الإنتاج المحلي، وأن الدولة تعمل في الوقت الحالي على تقليص نسبة واردات القمح من 40% إلى 30%، وذلك عن طريق التوسع الأفقي في الزراعة، وتحديث منظومة الري والإنتاج وتطوير سلاسل التوريد، وتسهيل إجراءات التوريد على المزارعين .
حوافز مجزية للمزارعينتابع غراب، أن الحكومة استطاعت أن تقدم حوافز مجزية للمزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة القمح، ما ساهم في زيادة الإنتاجية، إضافة إلى أنه لتأمين احتياطي مستدام من القمح تم مضاعفة عدد مناشئ استيراد القمح لتبلغ 22 منشأ العام الماضي مقارنة بـ 15 مشأ في عام 2021، موضحا أن تنويع مصادر استيراد القمح يمنح مصر مرونة أكبر في التعامل مع أي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد، ومواجهة تقلبات السوق العالمية.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة