الاتحاد الأوروبي ينظم في تركيا معرض التراث الثقافي
تاريخ النشر: 10th, May 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تستعد بعثة الاتحاد الأوروبي في تركيا لتنظيم معرض التراث الثقافي في الفترة من 9-12 مايو، في العاصمة التركية أنقرة.
ويركز المعرض، الذي تنظمه بعثة الاتحاد الأوروبي في تركيا، على التراث المشترك ويتضمن صورًا من مشاريع الحفاظ على التراث الثقافي التي يدعمها الاتحاد الأوروبي.
ودعا السفير نيكولاس ماير لاندروت، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى تركيا، شعب أنقرة لزيارة المعرض والاستمتاع به.
وقال لاندروت: “يحتوي هذا المعرض الاستثنائي على صور لمشاريع نفذها الاتحاد الأوروبي وتركيا ويظهر تعاوننا طويل الأمد في حماية تراثنا الثقافي المشترك والحفاظ عليه، سيتمكن الزوار من الانغماس في المناظر الطبيعية السحرية والهندسة المعمارية في تركيا. آمل أن تواجهوا العديد من المشاعر الإيجابية في هذا المعرض وأن تقدروا بشكل أكبر جهودنا المشتركة لتقدير تراثنا الثقافي المشترك والحفاظ عليه وتعزيزه. هذه هدية نحافظ عليها للأجيال القادمة – إرث يربط بين الزمان والمكان“.
وسيوفر المعرض إمكانية الوصول إلى أعمال التراث الأثري والتاريخي لحضارات الأناضول القديمة من خلال الجمع بين القيم المشتركة والتراث الثقافي المشترك والحفاظ عليها وتعزيزها.
ومن خلال التشبيك مع نظرائهم في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، سيمكن المعرض من تبادل المعرفة والمهارات حول أحدث الأبحاث والتقنيات ونماذج الحوكمة والممارسات الأثرية المستدامة.
Tags: أنقرةالاتحاد الأوروبيبعثة الاتحاد الأوروبي في تركياتركيامعرض التراث الثقافي
© 2024 جميع الحقوق محفوظة -
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة الاتحاد الأوروبي تركيا معرض التراث الثقافي
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدرج كوت ديفوار في القائمة السوداء في مجال غسْل الأموال
أدرجت مفوضية الاتحاد الأوروبي دولة كوت ديفوار في قائمة الدول المصنّفة بأنها عالية المخاطر في مجال غسْل الأموال وتمويل الإرهاب، لعدم تعزيز الجهود المتعلّقة بتقوية الإطار القانوني.
وقد جاءت هذه الخطوة التي اتخذتها مفوضية الاتحاد الأوروبي، انسجاما مع تقييم مجموعة العمل المالي، التي كانت قد أضافت في العام الماضي أبيدجان إلى قائمة الدول الرمادية المعرّضة لمخاطر غسْل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت المفوضية الأوروبية، إن كوت ديفوار تعاني من نقص الشفافية في التحقيقات والمعاملات المصرفية، ونتيجة لهذا التصنيف يتعيّن على المؤسسات الأوروبية، أن تتعامل بحزم ويقظة شديدة في جميع المبادلات والتحويلات المالية التي تخصّ هذا البلد.
وعلى صعيد المخاطر، وآثار التصنيف، يقول المحلّلون والخبراء الاقتصاديون، إن هذا الإجراء لا يترتب عليه شيء في المساعدات التنموية والإنسانية التي تتلقاها كوت ديفوار من الشركاء والمانحين.
وفي مواجهة هذا التصنيف، أنشأت السلطات لجنة خاصّة لإعداد خطة لتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي التابعة للمفوضية الأوروبية، من أجل زيادة عدد التحقيقات والملاحقات المتعلّقة بغسْل الأموال.
وقد أوصت الهيئة الأوروبية بتطبيق 49 إجراءً، يجب تنفيذها لإخراج البلاد من هذه القائمة، منها: إصلاح قانون العقوبات المالية، وإنشاء هيئات متخصّصة في مكافحة غسْل الأموال.
إعلانوقبل أن يكون تصنيف المفوضية الأوروبية ساري المفعول داخل المؤسسات المالية التابعة للمنظمة، يتعيّن أن يصدق عليه برلمان الاتحاد الأوروبي في ظرف زمني لا يتجاوز شهرا.