كوريا الديمقراطية تعتزم نشر راجمات صواريخ جديدة خلال العام الجاري
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
بيونغ يانغ-سانا
أعلنت بيونغ يانغ اليوم أن الرئيس الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون أشرف على اختبار بالذخيرة الحيّة لنظام صاروخي محدّث تقنياً في إطار تزويد جيش البلاد براجمات صواريخ جديدة من عيار 240 ملم خلال العام الجاري.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الديمقراطية الرسمية أن الرئيس كيم أشرف على اختبار إطلاق قذائف يمكن التحكم فيها لقاذفات صواريخ متعددة تم إنتاجها في مؤسسات صناعية دفاعية وطنية مختلفة في العاشر من أيار الجاري وأن نظام الإطلاق الجديد سيتم نشره لدى وحدات الجيش الشعبي الكوري كتجهيزات بديلة لأخرى يستخدمها حالياً، وذلك بين عامي 2024 و 2026.
ولفتت الوكالة إلى أن القذائف الثماني التي تم إطلاقها في الاختبار أصابت الهدف بشكل مكثف لإثبات الميزة والقوة التدميرية لنظام إطلاق الصواريخ المتعددة المحدث من عيار 240 ملم، وأن الاختبارات أثبتت أيضاً قوة القذائف القابلة للتحكم بها لراجمات الصواريخ.
كما بحث الرئيس كيم سبل زيادة إنتاج نظام الإطلاق الصاروخي الجديد وذخائره إلى أعلى مستوى، وحدد المهام والتوجهات المهمة، مشيراً إلى أنه سيتم إجراء تغيير كبير قريباً لجهة زيادة القدرة القتالية المدفعية للجيش الشعبي الكوري.
وكانت كوريا الديمقراطية أجرت في ال 20 من نيسان الماضي اختباراً جديداً لإطلاق صاروخ مضاد للطائرات، وآخر لإطلاق رأس حربي ضخم لصاروخ كروز الإستراتيجي.
المصدر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
اليابان: قرار فرض رسوم أمريكية جديدة على الشركاء التجاريين أمر مؤسف
قالت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، إن قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة على عشرات الشركاء التجاريين من بينهم اليابان، بدعوى عدم اتخاذهم إجراءات كافية لحظر واردات السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، "أمر مؤسف".
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا، في مؤتمر صحفي، إن التزام طوكيو وواشنطن باتفاق التجارة الثنائي الذي توصلتا إليه العام الماضي، بما في ذلك خفض الرسوم الجمركية على السيارات وقطع غيارها، لا يزال قائماً، كما أن تنفيذ الاتفاق مستمر دون تغيير.
وأكد كيهارا، وهو المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية، أن الممارسات الصناعية والتجارية لليابان "تتوافق مع القواعد الدولية"، مضيفاً: "أكدنا أن الولايات المتحدة لن تفرض أي رسوم إضافية على اليابان تتجاوز ما نص عليه اتفاق العام الماضي".
وأضاف: "سنواصل الحفاظ على تواصل وثيق مع الجانب الأمريكي".
وكان الاتفاق الذي أُبرم في يوليو من العام الماضي قد حدد الرسوم الجمركية "التبادلية" الأمريكية على السلع اليابانية عند 15%، كما ثبت الرسوم القطاعية على السيارات عند المستوى نفسه، مقابل حزمة استثمارات يابانية بقيمة 550 مليار دولار في الولايات المتحدة.
وجاء إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم تصل إلى 12.5% قبل انتهاء العمل بالرسوم العالمية البالغة 10% التي كانت قد فرضت في فبراير، بعد فترة وجيزة من إبطال المحكمة العليا الرسوم "التبادلية" الشاملة التي كان قد فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.