التعامل بالجنيه الرقمي.. خطة حكومية موسعة للشمول المالي الإلكتروني

عملة جديدة تستعد الحكومة لإطلاقها في إطار خطتها الموسعة للشمول المالي من 2024 حتى 2030، وهي عملة الجنيه الرقمي، وعبارة عن عملة إلكترونية يصدرها البنك المركزي المصري، ويمكن من خلاها التعامل مع المحافظ الذكية والتطبيقات المالية المختلفة.

تعريف الجنيه الرقمي

قدّم فيديو لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، شرحاً مُهما وتفصيلياً لعملة الجنيه الرقمي، موضحاً أنها عبارة عن نسخة رقمية من الجنيه الورقي وتطبق عليها نفس السياسية النقدية ومتوقع قريباً أن يكون هناك بنوك إلكترونية ضمن خطة أوسع للشمول المالي يتم تطبيقها من 2024 إلى 2030.

وعلق محمد شادي، الباحث الاقتصادي على الجنيه الرقمي، قائلاً: «له مزايا على أكثر من نطاق»، أولها أنه يعزز انتشار الشمول المالي ويفيد في الحوكمة للاقتصاد ويعزز قدرات الحكومة لتتبع سلاسل الإمداد: «الحكومة بتكون شايفة مين بيشتري إيه وفين».

مزايا الجنيه الرقمي 

وأضاف «شادي» لـ«الوطن»، أن ذلك يمكن الحكومة من معرفة ما ينقصها من موارد وتوفره وبالتالي تُجهز قائمة مشروعاتها على أساس هذه الاحتياجات وينتج عن ذلك إدارة أفضل للواردات والصادرات، كما أن الجنيه الرقمي يعزز قدرة الحكومة على مواجهة عجز الموازنة.

وأكد محمد شادي، أن الجنيه الرقمي يعزز الإيرادات ويرفع نسبتها في الموازنة العامة لنسبة تتراوح ما بين 24% و28% كحد أدنى بحلول 2030، فضلاً عن دوره في زيادة القدرة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

ونوه الباحث الاقتصادي، أن الجنيه الرقمي له دور كبير في مقاومة الفقر وحلول التمويل متناهي الصغر وبالتالي توفير آلاف من فرص العمل بسبب سهولة الحصول على التمويل.

للاطلاع على الفيديو اضغط هنا.

المصدر: الوطن