ممارسة الدعارة.. الكويت تنشر صورا لـ24 رجل وامرأة بعد ضبطهم
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، إلقاء القبض على 24 رجل وامرأة بتهمة ممارسة الرذيلة والدعارة مع استمرار توجيه الضربات لأوكار الرذيلة ومروجيها في الدولة. ونشرت وزارة الداخلية الكويتية صورا للـ24 شخصا المضبوطين "مموهة" في تدوينة على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلة في بيان: "استمرارا لرصد ومتابعة كافة الظواهر السلبية المخالفة للآداب العامة، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في ادارة حماية الآداب العامة من ضبط (24) شخصاً بتهمة الأعمال المنافية للآداب العامة (ممارسة الرذيلة والدعارة) في مختلف محافظات البلاد، كما تم ضبط عدد من المعاهد الصحية المخالفة وتم احالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
استمرار توجيه الضربات لأوكار الرذيلة ومروجيها
ضبط (24) شخصاً بتهمة
(ممارسة الرذيلة ومخالفة الاداب العامة)
استمرارا لرصد ومتابعة كافة الظواهر السلبية المخالفة للآداب العامة، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في ادارة حماية الآداب العامة من ضبط (24) شخصاً بتهمة الأعمال… pic.twitter.com/6C5M3KCNDl
وتابعت: "تدعو وزارة الداخلية الجميع الى التعاون مع رجال الأمن وسرعة الإبلاغ في حال رصد أي سلوكيات خارجة عن القانون ومخالفة للآداب العامة على هاتف الطوارئ (112) أو عمليات الإدارة العامة للمباحث الجنائية (25589655 - 25589644)".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة للآداب العامة
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. ما ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه بجريمة؟
وافق مجلس النواب، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق.
ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق.
فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، حسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة