اختتام القمة العالمية للمرأة بإسبانيا بمشاركة إماراتية مميّزة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
اختتمت في مدريد الدورة الرابعة والثلاثون من القمة العالمية للمرأة تحت شعار «المرأة.. تنشيط اقتصادات المستقبل» بمشاركة د.ميثاء الشامسي، وزيرة الدولة التي نقلت في مستهلها تحيات سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
وكانت القمة العالمية انطلقت من 9 الى11 مايو، بمشاركة رئيسات حكومات ووزراء ونحو 1400 شخصية نسائية من 70 دولة، وهيئات وشركات ومنظمات حكومية وغير حكومية، وخبراء وطلبة الجامعات.
وأضاءت على مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري وأفضل التجارب والممارسات في تمكين المرأة اقتصادياً، وفي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتغير المناخي، والفرص المتاحة لسيدات الأعمال، لخلق أسواق صديقة للبيئة، وأهمية إشراك الشابات في عملية التنمية.
وخلال الجلسة نقلت د. ميثاء الشامسي، تحيات سموّ الشيخة فاطمة، وتمنياتها للقمة بالتوفيق، وتحقيق أهدافها الرامية إلى تمكين المرأه اقتصادياً في العالم.
واستعرضت جهود سموّ الشيخة فاطمة، في تمكين المرأة اللّاجئة اقتصادياً عبر «صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة» وتهدف إلى دعمها ومساعدتها على مواجهة التحديات وصعوبات الحياة التي تمر بها، بتنفيذ المشاريع التي تعزّز قدراتها وتنمّي مهاراتها وتجعلها قادرة على المشاركة في تحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت أن سموّها تتابع القضايا التي تتعلق بالمرأة، ليس في دولة الإمارات، فقط، بل إقليمياً ودولياً. ودورها الإنساني يندرج ضمن المبادئ الانسانية التي تعتمدها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السموّ حكام الإمارات.
كما تطرقت إلى عدد من المشاريع التي وجهت سموّ الشيخة فاطمة بتنفيذها، بالتعاون مع المفوضيه السامية لشؤون اللاجئين، والهلال الاحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية والخيرية، لتحسين حياة اللاجئات في المدن أو في المخيمات، وتشجيعهنّ على الاعتماد على الذات، ومساعدتهنّ على العمل في مشاريعهنّ الخاصة، ما يوفر لهنّ احتياجاتهنّ الحياتية ويحفظ لهنّ كرامتهنّ، حيث تعتمد برامج هذه المشاريع على التدريب والتأهيل والمتابعة، للتحقق من نجاح هذه المشاريع واستدامتها.
كما أشارت إلى الجائزة التي أطلقها «صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة»، وبتوجيهات سموّها في «كوب 28» وتهدف إلى تحفيز المشاركين، لتقديم مشاريع ابتكارية وتجارب ناجحة لدعم اللاجئات اقتصادياً واجتماعياً، في جميع أنحاء العالم، وتحقيق تنمية مستدامة في مسيرة حياتهنّ. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الشیخة فاطمة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة يترأس اجتماعاً لمتابعة الأداء المصرفي وتمويل المشاريع المتوقفة
ترأس عبدالله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ظهر اليوم، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة لمتابعة الأداء المصرفي في ليبيا خلال عام 2025، ولبحث آليات دعم وتمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية المتعثّرة، وذلك بحضور عدد من مديري المصارف العامة ومديري الإدارات المختصة بالهيئة.
وتناول الاجتماع جملة من المحاور المهمة، من أبرزها مراجعة ملاحظات الهيئة حول أداء القطاع المصرفي، وعلى رأسها الاستثمار في تمويل المشاريع المتوقفة بالشراكة مع الحكومة، وتفعيل دور شركات التأجير التمويلي كرافد أساسي للتمويل، بالإضافة إلى ضرورة رفع سقف الضمانات لتمويل الشركات الخاصة مع إحكام الرقابة على التزامها الضريبي.
كما ناقش الحضور إجراءات التوزيع العادل للسيولة النقدية بين فروع المصارف، والتوسع في نقاط البيع الإلكترونية، وإلزام التجار، خصوصًا تجار الجملة، باستخدام البطاقات المصرفية، بما يسهم في تقليص التعامل النقدي وتعزيز الشمول المالي.
وشدد الاجتماع على ضرورة معالجة التأخر في إعداد القوائم المالية وتحديد المراكز المالية للمصارف، وكذلك تأخير عرض البيانات على المراجعين الخارجيين، مما يؤثر سلبًا على الشفافية والمصداقية في العمل المصرفي.
وتطرّق الاجتماع إلى ضعف أداء المراجعين الداخليين في بعض الفروع، نتيجة تعيين كوادر غير مؤهلة أكاديميًا، إلى جانب عدم تسوية حساب المعلّقات المالية، وتأخر تحصيل الأقساط المستحقة من القروض التجارية، وتراخي بعض المصارف في تفعيل الضمانات القانونية رغم تعثر السداد.
كما تم تناول مسألة التوسع في تمويل المرابحة، رغم تراكم المديونيات على عدد من الشركات، دون اتخاذ إجراءات كافية للحد من المخاطر.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية وضع آليات رقابية واضحة وفعالة لتحسين الأداء المصرفي، وتعزيز الانضباط المالي بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويدعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.